سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

منبع: پینترست

وضعیت حقوقی مبادلات ارزهای دیجیتال

مجله افیکس کار: پیشرفت فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و توسعه ابزارهای فن­آورانه در فضای مجازی، چالش­های بسیاری را برای سیاست­گذاران و قانون­گذاران ایجاد کرده است.

اخبار ارزدیجیتال – مجله افیکس کار

به گزارش مجله افیکس کار، عارف خلیلی پاجی: بدون تردید تنظیم­گیری در خصوص این ابزارهای فن­آورانه، مانند رمزارزها، قانون­گذاران را در معرض آزمونی سخت قرار می­دهد. آزمونی که آشکارکننده محدودیت­های جدی و حتی ناتوانی در حوزه تنظیم­گیری است که می­تواند دربردارنده مخاطراتی گسترده باشد. بدون تردید رویکرد قانو­ن­گذاری در این زمینه از دو شق کلی خارج نیست. نخست؛ ممنوعیت هرگونه استفاده و دوم؛ ترسیم چارچوب قانونی مناسب و پویا.

با گسترش بیشتر رمزارزها، به ویژه بیت­ کوین، در ایران، بانک مرکزی سیاستی مبتنی بر ممنوعیت استفاده اتخاذ نمود. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ایران مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به استناد قابلیت استفاده ارزهای مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آن­ها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شد. این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو نمودن صورت مسأله به جای ارائه یک پاسخ و راهکار مناسب، همان­گونه که قابل پیش بینی بود، نه تنها مفید واقع نشد، بلکه پیامدهای منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیت­های این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن می­توان به مصرف بی رویه و بدون ضابطه برق و برخی کلاهبرداری­های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد.

با این­ حال، بانک مرکزی ایران در چرخشی قابل توجه، با انتشار پیش­نویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۷، در صدد اتخاذ رویکردی مناسب در این زمینه است. با وجود ایرادات جدی که بر پیش­نویس این سند وارد است اما آن را می­توان گام رو به جلویی در قاعده­ مندی حوزه رمزارزها دانست.

گام بعدی در سیاست­گذاری پیرامون رمزارزها «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» است که در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید. با این وجود پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز همچنان وجود دارد این است که آیا خرید و فروش آن ممنوع و دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ اگرچه در دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به صراحت استفاده از رمزارزها در مراکز پولی و مالی و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع شده است اما این امر به معنای جرم بودن خرید، فروش و نگهداری رمزارزها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، قانونی در راستای جرم­انگاری و کیفرگذاری در این حوزه به تصویب نرسد، هرگونه عملیاتی در این زمینه مباح محسوب می­شود.

با این­حال سرمایه ­گذاران در این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که امکان شمول «قوانین ارزی» به موجب مصوبات قانونی در آینده بر رمزارزها وجود دارد که در این صورت وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها با تغییرات گسترده­ای رو به رو خواهد شد، از این رو، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با وجود جذابیت­، همچنان بسیار بالا است. /خبرآنلاین

سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اهمیت رمز ارزها برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی در کشور تاکید کرد.

به گزارش سیتنا، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، گفت: باید مقررات گذاری حوزه رمزارزها هر چه سریعتر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.

وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها، افزود: رمز ارزها می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی موثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاست های کلان حوزه بلاک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.

بنابراین گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است.

دراین سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، رمزارزهای جهان روا تقسیم شده اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه‌ای مجوز دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای جهان روا مانند بیت‌کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافی‌های مجاز بوده و نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین توکن‌ها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران‌بها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیم‌بندی شده اند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمی‌توانند به عنوان ابزار سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

گفتنی است، در این جلسه، پس از ارایه سیاست های بانک مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناوی‌های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها و الزام کردن صرافی‌ها به داشتن کیف پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارایه شده و مشکلات احتمالی توکن‌های عرضه شده توسط ICO ها بدلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکن‌ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارایه شد.

نقش ارزهای دیجیتال برای حل نقدینگی و تبادلات ارزی کشور

​اقتصاد نیوز:دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اهمیت رمز ارزها برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی در کشور تاکید کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: باید مقررات‌گذاری حوزه رمزارزها هر‌چه سریعتر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.

وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی موثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاست های کلان حوزه بلاک چین و رمز سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها ارز اقدام کرده و از دستگاه های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.

بنابراین گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است.

در این سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، رمزارزهای جهان روا تقسیم شده اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه‌ای مجوز دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارز‌های جهان روا مانند بیت‌کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافی‌های مجاز بوده و نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین توکن‌ها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران‌بها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیم‌بندی شده اند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر‌مشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

گفتنی است، در این جلسه، پس از ارایه سیاست های بانک مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناوی‌های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها و الزام کردن صرافی‌ها به داشتن کیف‌پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارایه شده و مشکلات احتمالی توکن‌های عرضه شده توسط ICO ها بدلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکن‌ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارایه شد.

چگونگی کسب مجوز و راه اندازی صرافی ارز دیجیتال آنلاین

ارزهای دیجیتال در حال پیدا کردن جای خود در میان مخاطبان ایرانی هستند، و خیلی سریع تر از آنچه که بتوان فکرش را کرد در حال پیشرفت است.

منبع: پینترست

در این میان کسب و کارهایی نوپایی نیز به وجود آمده است که از این زمینه فراهم شده کسب سود و درآمد می کنند، و در برابر آن خدماتی را در این زمینه به کاربران می دهند. یکی از این کسب و کارها صرافی های ارز دیجیتال هستند که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود.

همه در این باره موارد قانونی نیز وجود دارد که باید به آنها توجه داشت، بانک مرکزی ایران با همکاری معاونت فناوری های نوین در بهمن ماه 1397 سندی را به عنوان الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها منتشر کردند.

لازم به ذکر است سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها اعتبار این سند به قطعیت رسیده چراکه در بخش قوانین و مقررات وبسایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لینک دریافت این سند موجود است.

در این سند اشاره شده است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تاثیر گسترش بکارگیری رمزارزها بر روی سیاست های پولی و ارزی کشور بسیار خواهد بود. در همین حال فرصت های شغلی جدیدی را نیز برای کسب و کارهای نوپا و همچنین سودجویان فراهم خواهد کرد. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از بروز آسیب و پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه چارچوب اولیه مقررات مرتبط با این زمینه که به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها است اعلام می‌نماید.

بانک مرکزی بنابر وظایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی، برای آن بخش از حوزههایی که میتوانند بر سیاستهای پولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد، سیاست های مربوطه را در این سند تدوین نموده است. این حوزه‌ها شامل و نه محدود به موارد زیر است:

1. عرضه اولیه سکه (ICO)
2. صرافیهای رمزارزی و سامانه‌های مرتبط
3. کیف پول رمزارزی
4. استخراج رمزارز

الزامات صرافی ها

هیچگونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تایید اصالت رمزارزها وجود ندارد و بانک مرکزی برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ گونه مکانیزمی اعمال نمیکند.

صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند.

بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را )در زمان مقتضی ( بررسی نموده و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهند رساند.

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران میباشند.

فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافیهای رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازههای سه ماهه به صرافیهای رمزارزی ابلاغ خواهد شد.

صرافیهای رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC (خواهند بود.

خرید و فروش رمزارز بصورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشأ منابع مالی یا رمزارز مجاز است.

صرافی های رمزارزی موظف هستند تا کلیه اطلاعات مربوط به خریدوفروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت و در صورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

چند نکته مهم دیگر:

• مدیریت ریسک: ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در این حوزه تماما با خود سرمایه گذاران خواهد بود
• حداکثر تبدیل ارز دیجیتال به ریال: سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در صرافی های مجاز تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود.

الزامات عمومی کیف پول رمزارزي

نگهداری رمزارزها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات عمومی قوانین ارزی است.
مسئولیت انتخاب ابزارهای نگهداری رمزارزها و تأمین امنیت آن با سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها خود اشخاص است و بانک مرکزی هیچ ابزار یا کیف پول رمزارزی را توصیه یا تضمین نمیکند.
کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیه راهکارهای خرید کالا یا خدمات و ارائه خدمات ارزش افزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف پول های رمزارزی ممنوع میباشد.

نرخ‌ها در بازار ارز و سکه ریزش کرد

به دنبال سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی، با این عنوان، که عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد و با ایجاد بازار متشکل ارزی و کاهش نرخ دلار در هفته‌های آینده، نرخ سایر ارزها و کالاها بهتر خواهد شد، روز یک شنبه 12 اسفند 97 نرخ انواع سکه و ارزهای عمده در بازار آزاد تهران روند نزولی خود را آغاز کرد، به شکلی که هر اسکناس دلارامریکا در سامانه سنا 13 هزار تومان و در صرافی‌های بانکی 13 هزار و 300 تومان عرضه شد. همچنین در سامانه سنا نرخ یورو 15 هزار و 100 تومان و در صرافی‌ها 15500 تومان معامله شد.

به گزارش تعادل، سامانه سنا میانگین نرخ ارز روز شنبه را برای دلار 13 هزار و 497 تومان، هر یورو 15 هزار و 479 تومان، لیرترکیه 2630، درهم امارات 3691، یوآن 1964، سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها پوند 17566 تومان اعلام کرد. در سامانه نیما نیز حواله هر یورو به طور متوسط 11 هزار و 148 تومان و هر دلار 8 هزار و 697 تومان فروخته شد. در بازارآزاد نقدی نیز دلار با 350 تومان کاهش به نرخ 13350، و درهم 3650 معامله شد و در بازار طلا نیز با اعلام نرخ اونس جهانی به قیمت 1293 دلار، نرخ هر گرم طلای 18 عیار 411 هزار، مظنه مثقال 17 عیار 1 میلیون و 782 هزار، سکه طرح جدید 4 میلیون و 490 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 500 هزار و ربع سکه 1 میلیون و 570 هزار و سکه گرمی 835 هزار تومان معامله شد. براین اساس قیمت سکه نسبت به روز قبل حدود 300 هزار تومان کاهش داشته است.

تفاوت نرخ بازار و نیما

از سوی دیگر، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر کاهش نرخ ارز گفت: قیمت دلار به پایین بازگشت می‌کند، زیرا عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد، نرخ میانگین یورو بابت عرضه 11.5 میلیارد یورو در سامانه نیما 10 هزار و 128 تومان است، اما یورو در بازار آزاد 15 هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این قیمت‌ها برای واردکننده به صرفه نیست و ماندگار نخواهد بود.

نرخ دلار کاهش می‌یابد

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به علل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر اظهار داشت: قرار گرفتن در روزهای آخر سال و انتشار چند خبر منفی مانند بحث FATF و یک سری جوسازی‌ها منجر به افزایش قیمت ارز شد، گاهی برخی از نمایندگان مجلس، همکاران ما در دولت و کارشناسان بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که جو منفی روانی به وجود آورده و بی‌ثباتی را در پی خواهد داشت. وی با تشریح جزییات عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما بیان داشت: ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی عرضه شده و ۸ میلیارد یورو نیز عرضه صادر‌کنندگان بوده که ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو فروش و ۶۰۰ میلیون یورو واردات سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده است. همتی با بیان اینکه این ۸ میلیارد یورو معادل ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود، افزود: این در حالی است که صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از آن بوده را کم کنیم ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود ۶۵ درصد هنوز بازنگشته است.

65 درصد ارز صادراتی هنوز برنگشته است

رییس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر تراز تجاری مثبت است و باید به سمتی برویم که تراز ارزی نیز مثبت شود. وی در ادامه گفت: بانک مرکزی حدود ۳۸ میلیارد دلار ارز تامین کرده است که ۹.۳ میلیارد دلار از طریق سامانه نیما و ۲۴ میلیارد دلار ازطریق سیستم بانکی بوده که از طریق بانک مرکزی تامین شده است. اگر صادرکنندگان ارز را تامین کنند بانک مرکزی نیاز ندارد که ارز را تامین کند. بر اساس آمارها روند کلی بازار نشان می‌دهد که تا آذر ماه سیاست‌ها به درستی عمل شد و واکنش بازار نیز نسبت به آن قابل قبول بود و قیمت کالاهای اساسی از تورم کمتر بود اما بعد از آبان ماه به خاطر ضعف شبکه توزیع کالاهای اساسی این روند دچار اختلال شد به‌طوری که کالاهای غیر‌مشمول با کاهش تقاضا و کالاهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند که برای اصلاح این وضعیت باید شبکه توزیع که مسوولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت صمت است تا به صورت بهینه‌تر و سازماندهی شده و معایب را برطرف کنند.

همتی با اشاره به ضرورت استفاده از نقدینگی در زمینه تولید گفت: ورود نقدینگی زیاد به بازار باعث افزایش پایه پولی می‌شود اما بانک مرکزی به تولید با توجه به مزایا منابع می‌دهد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.هدایت نقدینگی معنی خاصی ندارد و نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی داشته باشد؛ باید جذابیت بازارهای مولد افزایش پیدا کند تا نقدینگی در بازارهای جذاب و در راه سالم سرمایه‌گذاری شود. وی با اشاره به برخی مشکلات بازارها و عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران گفت: در برخی بازارها سرکوب شدن نرخ باعث از دست رفتن جذابیت می‌شود و از سویی دیگر در بخش‌هایی مشکلات کسب و کار، مالیاتی و بیمه‌ای باعث می‌شود جذابیت برای سرمایه‌گذاری از بین برود.

آغاز به کار بازار متشکل ارزی از فروردین ۹۸

همتی گفت: فشار سنگین در اقتصاد کشور وجود دارد و ما برای مدیریت آنها برخی مسائل را پذیرفتیم و تحمل کردیم اما باید اقتصاد آزاد باشد و تامین کالاهای اساسی با سهولت انجام شود. وی ادامه داد: زیر ساخت‌های بازار متشکل ارزی آماده شده است که شاید در دو هفته آینده آن را اجرایی کنیم، اما ترجیح می‌دهیم این اتفاق در فروردین ماه سال آینده عملیاتی شود اما در حال حاضر همه زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری آماده شده است. وی درباره ورود ارز ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی نیز گفت: در این سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها زمینه نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفته است بطوری که برخلاف پیش‌بینی‌ها میزان حجم و ارزی صادرات نفتی امیدوار‌کننده بوده است بطوری که در حال حاضر صادارت نفت به ژاپن، چین، ترکیه، عراق و. به صورت مستمر با تلاش‌های وزارت نفت ادامه دارد و باعث شده تا این روند ۱.۷ درصد خالص ذخایر ارزی افزایش یابد. همتی در ادامه افزود: از نظر درآمدی و ذخایر ارزی با مشکل جدی مواجه نیستیم و از شهریور ماه تاکنون ۱.۷ درصد خالص ذخایر ارزی افزایش یافته و به ذخایر کل بانک مرکزی افزوده شده و برای شرایط خاص ذخایر و اسکناس کافی داریم. وی افزود: ما بر اساس تصمیم دیگران تصمیم نمی‌گیرم و در صورت لزوم به بازار ورود خواهیم کرد. در حال حاضر کشور در شرایط جنگی است و از طریق بسیاری از کشورها جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز شده و راه‌های حاشیه‌ای نیز برای واردات و صادرات نیز پیدا کردیم.

جمع‌آوری بساط ارزهای تقلبی

از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایجاد محدودیت در توزیع ارز به عرضه ارز تقلبی می‌انجامد گفت: اکنون که محدودیت‌ها در توزیع ارز از مجاری رسمی کمتر شده بطور حتم ارز تقلبی نیز کمتر است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به برخی اخبار مبنی بر وجود ارزهای تقلبی در بازار، گفت: وجود ارزهای تقلبی در بازار مربوط به برهه فعلی نیست زیرا این موضوع در گذشته نیز بوده و حتی در مورد پول رایج کشور نیز متاسفانه وجود داشته است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی محدودیت‌هایی برای صرافی‌ها در خرید و فروش ارز ایجاد شود توزیع ارز تقلبی دور از ذهن نیست، افزود: توزیع ارز تقلبی با محدودیت در عرصه قانونی ارز دامن زده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بارها بانک مرکزی این موضوع را مطرح کرده و هشدارهای لازم را داده است، تصریح کرد: مردم باید با دقت بیشتر از افتادن در دام این نوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تهیه ارز خارج از سیستم رسمی از جمله صرافی ‌های مجاز و بانک‌ها احتمال عرضه ارز تقلبی را بیشتر می‌کند، گفت: اکنون که محدودیت‌ها در توزیع ارز از مجاری رسمی کمتر شده بطور حتم ارز تقلبی نیز کمتر است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مسیر گردش ارز باید از مسیرهای قانونی باشد، تصریح کرد: اینکه ارز از مجاری قانونی توزیع شود به علت شدت نظارت‌ها هیچ تخلفی از حیث تقلبی بودن ارز محتمل نیست. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: احتمال تهیه ارز تقلبی با خرید از کوچه و خیابان وجود دارد و همچنین خرید از افراد فاقد مجوز بطور حتم احتمال کلاهبرداری وجود دارد. پورابراهیمی با بیان اینکه مردم باید با خرید از صرافی‌های مجاز و بانک‌های مشخص شده بساط توزیع ارزهای تقلبی را جمع کنند، تصریح کرد: اکنون بانک مرکزی نباید شرایطی را فراهم کند که گردش ارز در صرافی‌های غیرمجاز و افراد سودجو رخ دهد از این‌رو باید به هدایت متقاضیان به سمت مبادی رسمی باید اقدام کند. وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی روند رو به رشد نرخ ارز، گفت: چندین عامل در نوسان رو به رشد نرخ ارز دخیل بوده که یکی از آنها ورود نقدینگی به بازار با کاهش سود سپرده‌های بانکی است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه از نظر ما عوامل اقتصادی هیچ‌کدام دلیلی برای رشد نرخ ارز نیستند، افزود: عوامل غیر اقتصادی هر چیزی را می‌توانند تحت تاثیر قرار دهند از جمله مباحث روانی، سیاسی و غیره که در این رابطه نرخ ارز نیز متاثر از این موارد است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر عوامل روانی بیشترین تاثیر را بر رشد نرخ ارز داشته از این رو پیش‌بینی آینده آن هم تا حدودی ممکن نیست.

رمزارز راهکاری برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی

همچنین دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اهمیت رمز ارزها برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی در کشور تاکید کرد. ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: باید مقررات‌‌گذاری حوزه رمزارزها هرچه سریع‌تر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود. وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها می‌توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی موثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاست‌های کلان حوزه بلاک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه‌های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.

بنا بر این گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است. در این سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، رمزارزهای جهان روا تقسیم شده‌اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه‌ای مجوز‌دهنده و منتشر‌کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای جهان روا مانند بیت‌کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافی‌های مجاز بوده و نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند. همچنین توکن‌ها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران‌بها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر‌مشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیم‌بندی شده‌اند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن‌ها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

ارایه پیشنهاد درباره پیش نویس سند رمز ارز به بانک مرکزی

گفتنی است، در این جلسه پس از ارایه سیاست‌های بانک مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناوی‌های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها و الزام کردن صرافی‌ها به داشتن کیف‌پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارایه شده و مشکلات احتمالی توکن‌های عرضه شده توسط ICO‌ها به دلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکن‌ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارایه شد.