تولید ناخالص ملی (GNP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟
محاسبه کالاها و خدمات نهایی در ارزیابی تولید ناخالص ملی به منظور پرهیز از دوبار محاسبه شدن برخی کالاها یا خدمات در کل تولید ناخالص ملی است. به عنوان مثال ارزش فولادی که به شرکت خودروسازی فروخته می شود به طور جداگانه در مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شود چرا که ارزش آن هنگام سرمایه‌گذاری از داخل به خارج فروش خودرو در قیمت نهایی آن محاسبه می گردد.
واژه تولید ناخالص ملی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی با واژه "تولید ناخالص داخلی" ارتباط نزدیک دارد. البته این دو واژه با یکدیگر تفاوت هایی دارند. اختلاف آنها از آنجا ناشی می شود که در هر زمان تعدادی از شرکت هایی که در مالکیت خارجی هاست در داخل یک کشور به تولید کالا و خدمات مشغولند و در طرف مقابل شرکت هایی که در مالکیت اتباع آن کشور هستند و یا شهروندان آن کشور در سایر کشورها به تولید کالا و خدمات می پردازند.
بر این اساس تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک کشور در یک سال مشخص (تولید ناخالص داخلی) منهای ارزش پولی کالا و خدمات تولید شده در داخل توسط خارجی ها به اضافه ارزش پولی کالا و خدمات تولید شده توسط شهروندان آن کشور در سایر کشورهای خارجی. بنابراین، اگر شهروندان یک کشور از سرمایه گذاری خود در خارج درآمد بیشتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری های خود در آن کشور به دست می آورند، کسب کنند، تولید ناخالص ملی آنها بیشتر از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در طرف مقابل اگر شهروندان این کشور از سرمایه گذاری های خارجی خود درآمد کمتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری در کشور آنها به دست می آورند، کسب کنند، تولید ناخالص ملی آن کشور از تولید ناخالص داخلی آن کمتر خواهد بود. همچنین از تقسیم رقم تولید ناخالص ملی بر تعداد جمعیت کشور تولید ملی سرانه به دست می آید.
محاسبه تولید ناخالص ملی کشورها که یک کار پر زحمت است از جهات مختلف همچون تسهیل سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت، کمک به برنامه ریزی تصمیم گیران بخش خصوصی، آزمون نظریه های اقتصادی و نیز مقایسه بین المللی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال اگر سیاستگذاران دولتی افزایش رشد اقتصادی و رفاه مادی را از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی جزو اهداف سیاست های اقتصاد ملی قرار دهند آنها به شیوه منطقی برای قیمت گذاری به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد برای تسریع یا کاهش سرعت آن نیازمند هستند که این همان شاخص تولید ناخالص ملی است.
به سرمایه‌گذاری از داخل به خارج علاوه سیاستگذاران بخش خصوصی نیز برای انجام سرمایه گذاری های جدید در کارخانجات و تجهیزات یا تولید محصولات جدید از اطلاعات کلان ناشی از محاسبه تولید ناخالص داخلی به منظور پیش بینی سطوح تقاضای احتمالی برای محصولاتشان و نیز روندهای آتی در هزینه های مختلف تولید سود می جویند. همچنین ثبت تاریخی آمارهای ملی اطلاعات لازم برای اقتصاد دانان به منظور آزمون و اصلاح نظریاتشان درباره عملکرد واقعی اقتصاد ملی و نیز از این طریق بهبود درک سیاستگذاران از پیامدهای سیاست هایشان فراهم می کند.
اگرچه شاخص های تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی از جامع ترین شیوه ها برای ارزیابی کل تولید در اقتصاد ملی است اما این شاخص ها (به ویژه موقعی که تبدیل به سرانه می شوند) حتی از لحاظ نظری شیوه خوبی برای نشان دادن رفاه کلی اقتصادی نیست. این شاخص ها در بهترین وضعیت تنها ابزاری برای نشان دادن سطوح کنونی نرخ فعالیت های تولیدی است، در حالی که رفاه کلی اجتماعی یک مفهوم گسترده تر از رفاه اقتصادی است که به طور دقیق نمی توان آن را با تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد.
برای محاسبه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی یک کشور سه شیوه مختلف وجود دارد. اول محاسبه به روش هزینه است که در آن تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع ارزش پولی هزینه هایی که برای خرید کالاها و خدمات نهایی توسط خانوارها (مصرف)، شرکت ها (سرمایه گذاری)، دولت (خریدهای دولتی) و سایر کشورها (خالص صادرات) می پردازند. دوم محاسبه به روش درآمد است که تولید ناخالص ملی از مجموع ارزش پولی درآمدهای مختلفی- شامل حقوق و دستمزد، سود، اجاره- که مردم از تولید همان کالاها و خدمات نهایی به دست می آورند.
سوم محاسبه به شیوه بازده است که در آن تولید ناخالص ملی ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات نهایی است که توسط تولید کنندگان مختلف تولید می شود؛ منهای هزینه پرداختی آنها برای مواد اولیه و نیز کسر کردن استهلاک و انجام تعدیل های لازم. اگرچه در هر سه شیوه رقم تولید ناخالص داخلی باید یکسان باشد اما در عمل ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد.
تولید ناخالص داخلی یا Gross domestic Product یکی از مقیاس‌های اندازه اقتصاد است که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرز های یک کشور در یک بازه زمانی معین را با توجه به واحد پول جاری اندازه‌گیری می‌کند.
در محاسبه تولید ناخالص ملی Gross National Product درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.
افغانستان، بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران
در شش ماهه نخست امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش داشته، کشور افغانستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده و فارس نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.
به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۸۹، معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
در این میان از بین ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۳۴ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۵ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.
مهم‌ترین گروه‌های کالایی سرمایه‌پذیر
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های چوب و محصولات چوب و چوب پنبه (به جز مبلمان) با ۱۲۳.۲ میلیون دلار، استخراج کانسارهای فلزی با ۶۷، مواد و محصولات شیمیایی با ۴۳.۲ و ساخت فلزات اساسی با ۴۰.۹ میلیون دلار بوده است. پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دلار هستند.
فارس صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، استان‌های فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی
هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در كشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فنآوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای كیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی كشور است.
از سال ها قبل چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی كشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود كه به تصویب رسید. .
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امكان سرمایه گذاری در كلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام است:
الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشاركت مستقیم در سرمایه شركت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شركت های موجود.
ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شكل ترتیبات قراردادی كه امكان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه تركیباتی كه در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشاركت مدنی، بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (Bot) می باشند اما هر یك از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روش های ساخت، تملیك، بهره برداری و انتقال (Boot)، ساخت تملیك و بهره برداری ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، بازسازی، بهره برداری و انتقال (Rot) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود. به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری كه در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لا زم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالكیت شركت مشترك نباشد، در این طبقه وسیع كه با عنوان سرمایه گذاری «غیرمستقیم» شناخته می شود جا می گیرد.
Bot: ساخت، بهره برداری و واگذاری
در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یك پروژه را برای یك دوره زمانی مشخص، تعریف كرده، تامین مالی می كند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن گردد. كلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجدد به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسوولیتی به شریك ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم كنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است. چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله از Bot نیازمند صبر، حوصله و پشتكار است كه با انتخاب شریك مناسب و اتخاذ یك روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل ذیل را انجام دهند:
توسعه مكانیزم سرمایه گذاری مشترك به صورت كنسرسیوم
تعیین مشاركت محلی و مساوی
تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قراردادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبت های سرمایه / وام و طرح های تشویق كننده
ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور كاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی. چارچوب پروژه های بالقوه BOT در كشور بسیار وسیع است. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های كشور دارند. .
(Back Buy): بیع متقابل با مشاركت مدنی
قراردادهای بای بك قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت با بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی راجذب كرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را كاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بك، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و كنترل كامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریك ایرانی منتقل می كند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه های مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.
قراردادهای بای بك باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شركای خود را در مورد مسایل زیر مشخص كند:
مسائل مالی
رسیدگی به دعواهای حقوقی
استانداردهای اجرا
خدمات نگهداری
نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات
حمل و نقل و توزیع
آموزش و ارتقای سطح مهارت های پرسنل امروزه استفاده از قراردادهای بای بك به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات، پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشینآلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در كشور استفاده شده كه نیروهای استانی طبعا كمتر در آنها دخیلند. در صنعت نفت و گاز، بای بك، قراردادهای خدماتی است كه بین وزارت نفت و یك كنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تكمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد، بنابراین بای بك بدین منظور طراحی شده تا تضمین كننده حاكمیت و مالكیت دولت بر منابع نفت و گاز كشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:
انتقال تكنولوژی
حضور كوتاه مدت شركت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز
كنترل كامل و نظارت نزدیك شركت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها
هزینه های كمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم
استفاده حداكثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه كیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی.
سرمایه گذاری های مشترك (جونیت ونچر):
سرمایه گذاری مشترك بین شركت های خارجی و داخلی به طرف خارجی كمك می كند از طریق یك شریك داخلی خصوصی یا دولتی واردبازار كشور شود. تكنولوژی و زیرساخت های موجود در كشور باعث شده شركت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شركت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالا نه به دنبال سرمایه گذاری مشتركند تا كمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف كنند. به نظر می رسد بسیاری از شركت ها نیز با انتقال تكنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند.
سرمایه گذاری هایی كه هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات سرمایه‌گذاری از داخل به خارج منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین كالا هایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امكان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. ضمنا درآمد حاصل از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانكی داخلی برای برگشت سود به كشور سرمایه گذار را نیز كاهش می دهد.
فدراسیون دوومیدانی: دعوت از یک مربی خارجی پرتابی
پریسا بهزادی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در برنامه «بانوی ایرانی» کانال رادیویی ورزش بانوان از دعوت یک مربی خارجی پرتابی برای بانوان خبر داد.
به گزارش "ورزش سه" و به نقل از روابط عمومی کانال رادیویی ورزش بانوان؛ پریسا بهزادی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در گفت‌وگویی تلفنی با کانال رادیویی ورزش بانوان و برنامه «بانوی ایرانی» با اشاره به سرمایه‌گذاری در رده نوجوانان و پایه اظهار داشت: سارینا ساعدی در رده سنی جوانان سال گذشته جواز سرمایه‌گذاری از داخل به خارج حضور در مسابقات کنیا را دریافت کرد. با توجه به بعد مسافت و گرفتن ویزا متاسفانه نتوانست به این مسابقات اعزام شود. در چند سال اخیر فدراسیون سرمایه‌گذاری خوبی را انجام داده است. در استان‌ها تلاش مضاعفی را شاهد هستیم. در مسابقات متعدد قهرمانی در رده نوجوانان و پایه و مسابقات باشگاه‌ها به دفعات دیدیم که بیش از 40 رکورد را در این رده جابجا کردند.
وی ادامه داد: هدف ما سرمایه‌گذاری روی این رده سنی است. حدود 6 ماه دیگر نوجوانان ما به مسابقات ازبکستان اعزام می‌شوند تا در مسابقات قهرمانی جهان که میدان بزرگتری است، بتوانند حضور داشته باشند. آنان در مسابقات جوانان آسیا و جهانی کسب سهمیه کرده و سپس در مسابقات بزرگسالان نماینده ما شده و مقام‌آوری می‌کنند.
نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی از برنامه آتی این فدراسیون برای بازی‌های هانگژو گفت: بلافاصله پس از مسابقات کویت، در چند روز آینده با گذاشتن جلساتی برای این بازی‌ها تصمیم‌گیری خواهیم کرد. در پایان سال مسابقات قهرمانی آسیا را داشته و ورزشکاران به مسابقات قهرمانی داخل سالن قزاقستان اعزام می‌شوند. در اسفند ماه مسابقات بین‌المللی صحرانوردی را داریم که باید نمایندگان خوبی را به این رویدادها اعزام کنیم. قطعا مسابقات بین‌المللی بستری است که دختران ما شاهد میدان‌های بیشتری باشند. با حضور در این مسابقات بتوانند در آینده و در بازی‌های آسیایی مدال‌آوری کنند. این کار سخت است اما دور از دسترس نیست.
پریسا بهزادی از وضعیت ریحانه مبینی و دلایل افت کردن او اینطور گفت: ریحانه در پرش تور تمرینات خوبی را انجام می‌دهد. نوساناتی را در رکوردهایش دارد که این بستگی به شرایط پیک او دارد. امیدوارم در مسابقات پیش رو در قزاقستان نتایج خوبی را کسب کند. دختر بسیار مستعدی است چرا که در سن کم در رشته پزشکی قبول شده و در دانشگاه هم فعالیت می‌کند. با هدفمندی خود و سرمایه‌گذاری از داخل به خارج مربی‌اش و حتی فدراسیون امید دارم که بتواند رکورد 6 متر و 40 سانتی متری‌اش را ارتقا دهد.
بهزادی در پاسخ به این سوال که مربی خارجی پرتابی قرار بود به ایران بیاید آیا در بخش بانوان هم فعالیت می‌کند، تصریح کرد: دختران پرتابی ما در رده سنی پایه مدال و مقام‌های خوبی را کسب کردند و ما نمایندگان خوبی در این بخش داریم. درخواست دادیم و نامه‌ای را به دفتر بانوان وزارت ورزش و جوانان ارسال کردیم و موافقت هم شده است. در حال حاضر فدراسیون در حال نامه‌نگاری و تعامل است تا بتوانیم در کشورهایی همچون روسیه، بلاروس و سایر کشورها یک فکر اساسی برای دختران داشته باشیم. هم مربی خارجی بتواند سطح بازیکنان ما را افزایش دهد و هم از او به عنوان مدرس برای مربیان ایرانی استفاده کنیم.
افغانستان، بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دلار هستند.
در شش ماهه نخست امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به سرمایه‌گذاری از داخل به خارج سرمایه‌گذاری از داخل به خارج مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش داشته، کشور افغانستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده و فارس نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.
به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۸۹، معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
در این میان سرمایه‌گذاری از داخل به خارج از بین ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۳۴ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۵ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های چوب و محصولات چوب و چوب پنبه (به جز مبلمان) با ۱۲۳.۲ میلیون دلار، استخراج کانسارهای فلزی با ۶۷، مواد و محصولات شیمیایی با ۴۳.۲ و ساخت فلزات اساسی با ۴۰.۹ میلیون دلار بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دلار هستند.
در این میان، استان‌های فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
دیدگاه شما