تغییر جهت دلار با اخبار جدید


پیش بینی قیمت دلار طی روزهای آینده

ارز چند نرخی در نظام اقتصادی ایران فساد‌آور است، گفت: تجربیات بیش از دو دهه‌ای موید این موضوع است که هرگاه ارز در ایران چند نرخی بوده .

پیش بینی قیمت دلار طی روزهای آینده

ارز چند نرخی در نظام اقتصادی ایران فساد‌آور است، تجربیات بیش از دو دهه‌ای موید این موضوع است که هرگاه ارز در ایران چند نرخی بوده است از آن طرف فساد و رانت نیز به وجود آمده نمونه عینی این موضوع هدر رفت منابع ملی در قضیه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در نهایت نیز بساط آن نیز جمع شد البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که از بین بردن نظام ارز چند نرخی در زمانی که اقتصاد کشور در ثبات قرار ندارد و تحریم‌ها فشار همه جانبه‌ای به کشور وارد می‌کند، عملا سخت و نشدنی است.

قیمت دلار روز دوشنبه ۲۵ مهر در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۲۵ تومان اعلام شد. صرافی ملی دیروز هم دلار را با همین رقم می‌فروخت و نرخ فروش یورو نیز مثل دلار ۲۸ هزار و ۹۲۵ تومان است و این اسکناس نیز بدون تغییر نرخ در مقایسه با دیروز فروخته می‌شود این در حالیست که دلار در بازار آزاد نیز طی این روز‌ها مرز ۳۲ هزار تومان را نیز رد کرده، باید دید که آیا دلار می‌تواند با تثبیت در سقف تاریخی خود قیمت‌های بالاتری را نیز به خود ببیند. تجربه اقتصاد ایران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که خروج سرمایه با شوک‌های قیمت ارز شدت می‌گیرد، چون صاحبان دارایی‌ها (زمین، مسکن، سهام و…) و آن‌ها که درآمدشان به دلار (و هزینه‌شان به ریال) است ارز خارج می‌کنند (نه عامه مردم که درآمدشان به ریال است و هزینه‌شان به ریال)، زیرا که ارزش دارایی و درآمد آن‌ها بیش از افزایش قیمت ارز بالا می‌رود.

روند صعودی خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه مثالی از افزایش خروج سرمایه با شوک‌های قیمت ارز است. در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد ۱۰۰۵۶ واحد مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شد که ۱۴ برابر بیش از پیش از تحریم‌های (سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۱۰۷ میلادی با میانگین سالانه ۷۰۰ واحد) است. میزان خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه همبستگی نزدیکی با قیمت دلار نشان می‌دهد. شوک‌های قیمت ارز در ده سال تغییر جهت دلار با اخبار جدید گذشته یکی از عوامل کلیدی افزایش خروج سرمایه از کشور به شمار می‌رود.

دولت مهم‌ترین تعیین کننده قیمت ارز است

تاثیر نرخ ارز دلار هرات و سلیمانیه بر روی بازار آزاد؛ آیا دلار بالا می‌رود؟ مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضردولت با تزریق ارز در بازار تا حدودی جلوی افزایش قیمت دلار را گرفته است، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد، دولت با تزریق ارز در بازار آزاد، مانع از افزایش قیمت و به نوعی جهش قیمت دلار شده است.

به نوعی مدیریت بازار از سوی دولت در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی همچنین با اشاره به تاثیراتی که دلار هرات، سلیمانیه، دوبی و. روی بازار آزاد ارز در ایران می‌گذارد، اظهار داشت: «شاید در گذشته این نرخ‌ها در بازار اثر قابل توجهی داشتند، اما در حال حاضر دیگر این بازار‌ها اثر خاص و چندانی بر روی بازار نمی‌گذارند و تفاوت آنها تنها چند سنت است و یکی هستند، در حال حاضر در بازار نرخی را که هر روز صبح صرافی ملی تعیین می‌کند، به نوعی جهت دهنده به بازار است و اگر نرخ ۳۱ هزار تومان تعیین شود، در بازار آزاد نیز حدود ۳۲ هزار تومان نیز خواهد بود.»

دانشمند افزود: نرخ دلار هرات و سلیمانیه نیز در همین رنج‌ها خواهد بود. این درحالیست در شرایط حاضر دولت اگر به پمپاژ ارز ادامه دهد، بازار قابل کنترل است، اما اگر دولت نتواند دیگر بازار را در دست داشته باشد، با توجه به کمبود ارزی که در داخل کشور وجود دارد، قیمت‌ها با افزایش روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر در این زمینه احیای برجام از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر توافق هسته‌ای زنده شود، ایران می‌تواند به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود در سراسر جهان دست پیدا کند که این موضوع اقتصاد ایران را در شرایط جدیدی قرار خواهد داد. این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: برخی از دارایی‌های ایران توسط آمریکا و دیگر کشور‌ها بلوکه شده است و برخی از منابع کشورمان نیز در برخی بانک‌ها جهانی فریز شده است، طبیعتا اگر این میلیارد‌ها دلار آزاد شود، قیمت ارز در کشور با کاهش روبه‌رو خواهد شد، البته باید این نکته را در نظر داشت، که قیمت ارز از حدود ۲۷ هزار تومان کمتر نخواهد شد، زیرا با توجه به قیمت ارز در بودجه و نرخ ۲۷ هزار تومانی ارز نیمایی دیگر نمی‌توان انتظاری جزء از این را داشت.

وی ادامه داد: دولت نیز با توجه به سیاستی که در پیش گرفته، به مرور در حال نزدیک‌تر کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است تا این گپ را از بین ببرد، بنابراین در صورتی که شرایط ثابت باشد و دولت همچنان بازار را کنترل کرد، نرخ دلار بین ۲۷ تا ۳۲ هزار تومان در نوسان خواهد بود، اما اگر دولت به هر دلیلی نتواند بازار را همچنان مدیریت کند و ارز به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد یا اینکه برجام همچنان در محاق بسر ببرد، ارز را باید افزایشی دانست. به گزارش فرارو، دانشمند با اشاره به اینکه ارز چند نرخی در نظام اقتصادی ایران فساد‌آور است، بیان داشت: تجربیات بیش از دو دهه‌ای موید این موضوع است که هرگاه ارز در ایران چند نرخی بوده است، از آن طرف فساد و رانت نیز به وجود آمده، نمونه عینی این موضوع هدر رفت منابع ملی در قضیه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در نهایت نیز بساط آن نیز جمع شد. البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که از بین بردن نظام ارز چند نرخی در زمانی که اقتصاد کشور در ثبات قرار ندارد و تحریم‌ها فشار همه جانبه‌ای به کشور وارد می‌کند، عملا سخت و نشدنی است.

دلار تغییر کانال داد

برخی از بازیگران ارزی می گفتند افزایش نرخ درهم موجب شده سطح انتظارات برای دلار تقویت شود.

دلار تغییر کانال داد

به گزارش سایت طلا؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که دلار در آخرین معاملات دیروز به قیمت ۳۳ هزار و ۵۰ تومان رسید و این نشان از افزایش ۲۵۰‌ تومانی قیمت دلار دارد.

یورو نیز دیروز در بازار تهران تغییر کانال داد و با افزایش ۲۴۳ تومانی، در بازار ۳۲ هزار و ۱۴۱ تومان قیمت پیدا کرد.

لیر ترکیه اما در بازار بدون تغییر بود و به قیمت یک هزار و ۷۷۰ تومان فروش رفت.

این قیمت‌ها در حالی دیروز در بازار ارز تهران دیده می‌شد که هر دلار در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت، با نرخ ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان به فروش رسید.

هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت، با نرخ ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان معامله شد.

قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان اعلام شد.

علاوه بر این، نرخ خرید اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۵۱۷ تومان و نرخ فروش در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ۷۷۶ تومان و همچنین نرخ خرید یورو ۲۷ هزار و ۷۲۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار ۹۷۸ تومان اعلام شد.

همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۷ هزار و ۳۰۷ تومان معامله شد.

چرخش جدید ترکیه به سوی اسراییل

ازسرگیری روابط دیپلوماتیک یک تغییر جهت در روابط ترکیه- اسراییل است. همچنین، این عادی سازی روابط ناشی از دگرگونی در منظر سیاسی بین المللی است، که پیامد پسروی جنبش های اسلامگرا درپی قیام های سال ۲۰۱۱ است و به نظر نمی آید که برای مقامات فلسطینی ناخوشایند باشد.

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه و یاییر لاپید، نخست وزیر اسراییل در یک گفتگوی تلفنی در ۱۷ اوت ۲۰۲۲ درباره ازسرگیری روابط کامل دیپلوماتیک بین دو کشور و به ویژه انتصاب سفیر برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۸ توافق کردند. لاپید تأکید کرد که ازسرگیری این روابط، عاملی مهم برای ثبات منطقه است و موجب تقویت اقتصاد اسراییل و موضع آن در صحنه بین المللی می شود.

آنکارا دلیل خود برای تصمیم گرفتن به ازسرگیری روابط با اسراییل را دفاع از منافع فلسطینی ها عنوان می کند. مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه با رادیو «خبر گلوبال» در ۲۳ اوت می گوید که مقامات حکومت خودگردان فلسطین ( AP ) و حماس از عادی سازی روابط ترکیه و اسراییل ابراز خشنودی می کنند زیرا این امر به ترکیه امکان می دهد از خواست فلسطینی ها بهتر حمایت کند. ترکیه برای توجیه تصمیم خود روی حکومت خودگردان فلسطین حساب می کند، زیرا این اظهارنظر زمانی بیان شد که محمود عباس، رییس حکومت خودگردان برای دیدار با اردوغان در ترکیه بسرمی برد. ریاض المالکی، وزیر امور خارجه فلسطین هم به نوبه خود در سخنانی در شبکه تلویزیونی سی ان ان ترکیه، عادی سازی روابط بین ترکیه و اسراییل را مرحله ای مفید برای هدف فلسطین توصیف کرد و افزود: «ما از تصمیم ترکیه تعجب نکردیم و از آن خشنودیم چون به فلسطین کمک خواهد کرد». این واکنشی است که با موضع ماه اوت ۲۰۲۰ هماهنگی ندارد. در آن زمان امارات متحده عربی روابط خود با اسراییل را عادی کرده بود و نبیل ابو رودینا، سخنگوی همین حکومت خودگردان فلسطین، بر علیه تصمیم امارات موضع گرفته و تأکید کرده بود که این تصمیم به زیان اقدامات صلح عرب ها است و خواهان لغو آن شده بود.

یک متحد تاریخی

از زمانی که در سال ۲۰۰۲ اردوغان در رأس حزب عدالت و توسعه ( AKP ) قرار گرفت و نخست وزیر شد، سیاست خارجی ترکیه نسبت به فلسطین دگرگون شده است. حمایت از مناطق اشغالی به این رهبر اسلام گرای محافظه کار امکان داد که تصویر خود را در دنیای عرب- مسلمان بهبود بخشد. اردوغان، کمی پس از به قدرت رسیدن از سال ۲۰۰۴ یک توافق مبادله آزاد با حکومت خودگردان فلسطین امضاء کرد که به ترکیه امکان می داد به صادرات کالا به ساحل غربی رود اردن بپردازد. (ارزش صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۳ به فلسطین به ۲۹۰ میلیون دلار رسید). کمک ترکیه به حکومت خودگردان بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار در سال در نوسان بود و آژانس ترک همکاری و هماهنگی ( TIKA ) اقداماتی اجتماعی در سرزمین های فلسطینی انجام داد که از جمله آنها اجرای ۷۰ برنامه در دهه اخیر تنها در بیت المقدس شرقی و اعلام هدف ساختن یک مدرسه در هریک از شهرهای فلسطین بود. در سال ۲۰۱۴، استانبول میزبان یک کنگره بین المللی برای بازسازی نوار غزه، درپی حمله اسراییل بود که منجر به کشته شدن ۲۲۰۰ تن شد. دولت ترکیه به این مناسبت یک کمک ۲۰۰ میلیون دلاری اختصاص داد. همچنین، آنکارا کوشید حوزه نفوذ نمادین خود را با استفاده از میراث عثمانی گسترش دهد، چنان که این کار را در سال ۲۰۱۷ طی عملیات موسوم به «همگام با عبدالحمید» (۱) انجام داده بود و یک هیئت نمایندگی از شهرداری استانبول به بیت المقدس رفت تا بناهای دوران عثمانی شهر را تمیز کند.

اما، سیاست ترکیه در این مورد همواره چنین نبوده است. ازنظر تاریخی، ترکیه که درجریان جنگ اسراییل- عرب سال ۱۹۴۸ بی طرفی را برگزیده بود، نخستین کشور مسلمان بود که در ۲۸ مارس ۱۹۴۹ موجودیت اسراییل را به رسمیت شناخت. چند ماه بعد، در ژانویه ۱۹۵۰، آنکارا یک دیپلومات به نام سیف الله اِسِن را به عنوان نخستین کاردار به اسراییل فرستاد. در طول سال ۱۹۵۰، ترکیه به گروه کشورهای غربی ای پیوست که به تصمیم قاهره درمورد ممانعت از عبور کشتی های اسراییلی از کانال سوئز اعتراض کردند و دستگاه امنیتی «موساد» دفتری در خاک ترکیه گشود. در دوران جنگ سرد، پیوستن ترکیه به «ناتو» در سال ۱۹۵۲، جایی برای داشتن سیاستی به نفع فلسطینی ها نگذاشت و این امر تنها در برنامه های حزب های چپ ترکیه و نیز جنبش های جدایی طلب کرد بازتاب می یافت. حتی درسال ۱۹۵۴، عدنان مندرس، نخست وزیر ترکیه هنگام سفر به ایالات متحده، کشورهای عرب را به برسمیت شناختن اسراییل فراخواند.

وجود پیوندهای مهم بین نظامیان ترک و ارتش آمریکا، ترکیه را به توسعه تدریجی روابط با افسران ارشد ارتش اسراییل، در واکنش به ظهور حزب کارگران کرد ترکیه ( PKK ) واداشت. در آغاز سال های دهه ۱۹۸۰، جنگجویان کرد در اردوگاه دره بقاع لبنان آموزش می دیدند و این کار به مدد پیوندهایشان با سازمان آزادی بخش فلسطین ( OLP ) انجام می شد. در سال های آغاز دهه ۱۹۹۰، روابط ترکیه – فلسطین در بدترین سطح بود، درحالی که ارتش ترکیه قراردادهای دفاعی متعددی با تل آویو امضاء می کرد. نکته جالب این که، برخی از این توافق ها توسط حزب اسلامی رفاه امضاء شده بود که اردوغان به آن وابسته بود و به مدد آن به سمت شهردار استانبول انتخاب شد.

با این همه، کمی بعد و حتی پیش از پیروزی حزب عدالت و توسعه ( AKP ) به رهبری اردوغان ، روابط با سازمان آزادی بخش فلسطین به نحوی محسوس بهبود یافته بود. این امر بخاطر آن بود که آنکارا می خواست از وضعیت جدید اقتصادی ای که توافق های اسلو در سال ۱۹۹۳ به وجود آورده بود استفاده کند. حتی پیش از گفتگوهای کمپ دیوید در سال ۲۰۰۰، بولنت اجویت، نخست وزیر ترکیه تصمیم گرفت نقش میانجی را بین فلسطین و اسراییل ایفا کند و پیشنهاد کرد اسراییل اداره اماکن مقدس مذهبی در بیت المقدس را به مشارکت بگذارد. دولت ترکیه درعین حمایت از حقوق فلسطینی ها در دستیابی به یک حکومت مستقل، یاسر عرفات، رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین را متقاعد کرد که برنامه خود برای اعلام استقلال فلسطین ، درپی انتفاضه دوم که در سپتامبر ۲۰۰۰ شروع شد را به تعویق اندازد.

یک موقعیت برای سیاست داخلی

نخستین سال های به قدرت رسیدن اردوغان، همزمان با عمیق تر شدن انشقاق بین حماس و مقامات حکومت خودگردان فلسطین به رهبری «فتح»، و نیز چرخش صحنه سیاسی اسراییل به راست بود. این تغییرات ترکیه را به ایفای نقشی فعال به عنوان حامی منافع فلسطینی ها واداشت.

در سال ۲۰۰۶، احمد داود اوغلو، وزیر آتی امور خارجه ترکیه، کارزاری دیپلوماتیک براه انداخت تا واشنگتن را متقاعد کند که پیروزی حماس در انتخابات باید به عنوان یک موقعیت، و نه یک تهدید، درنظر گرفته شود. در آن زمان، آنکارا درصدد بود با اِعمال نفوذ بر روی رهبران حزب اسلامی فلسطین، آنها را به پیوستن به صحنه سیاست بین المللی وادارد و به روابط ممتازشان با ایران و سوریه پایان دهد. حزب عدالت و توسعه ( AKP ) درعین حال می کوشید حسن روابط خود با همه طرف های درگیر در مناطق اشغالی را حفظ کند. سال بعد، ترکیه میزبان نشستی شد که شیمون پرز، رییس جمهوری اسراییل و محمود عباس، همتای فلسطینی او در آن شرکت داشتند.

درواقع، نقطه تنش بین اسراییل و ترکیه، نه در سیاست های هوادارانه اسلامی یا گفتمان مربوط به آزادی فلسطین که ورد زبان آنکارا است، بلکه در اثرات این مسئله بر سیاست های داخلی هریک از این دو کشور است. به این ترتیب، هنگامی که کشتی کمک های غیرنظامی ترکیه به نام مرمره در راه رسیدن به غزه در ماه مه ۲۰۱۰ هدف قرار گرفت و منجر به کشته شدن ۹ نظامی ترک شد، نخستین دغدغه دولت حزب عدالت و توسعه ( AKP )، استفاده از این رویداد برای پیشبرد گفتمان خود درمورد اتحاد مسلمانان و حمایت از موضوع فلسطین با هدف افزایش محبوبیت در کشور خود و نیز در دنیای مسلمان بود.

این گرایش در سال ۲۰۱۳ با تظاهراتی تقویت شد که درمخالفت با تخریب پارک گزی، ریه تنفسی استانبول، در این شهر برگزار شد. تجمع برگزار شده در میدان تقسیم، برای ابراز مخالفت بخشی از مردم با سیاست های اقتدارگرای حزب عدالت و توسعه و علیه فساد نزدیکان اردوغان، به ویژه پسرش بلال اردوغان بود. در این تجمع ۵ تن توسط نیروهای انتظامی کشته و بیش از ۸ هزار تن مجروح شدند. در اینجا نیز، مسئله فلسطین، که مقامات دولتی فعالان مخالف را تحت نفوذ صهیونیسم معرفی می کردند، خیلی مفید واقع شد و چنین عنوان کردند که این مخالفت ها بخاطر نقش اردوغان به عنوان رهبر دنیای مسلمان است. یک نظرسنجی انجام شده توسط موسسه پژوهش و مشاوره کوندا، تأیید می کند که این تبلیغات موثر واقع شده و ۴۰ درصد از افراد مورد پرسش تظاهرات را «مبارزه دموکراتیک برای حقوق شهروندان و آزادی» می دانستند، اما اکثریت آن را توطئه ای علیه ترکیه می پنداشتند.

«فتح» و اسراییل منافع مشترک دارند

به رغم سرد شدن روابط دیپلوماتیک بین آنکارا و تل آویو، درپی رویداد کشتی مرمره، روابط بازرگانی بین دو کشور ادامه یافت و میزان مبادلات به ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. دستگاه های اطلاعاتی تحت مدیریت هاکان فیدان، همچنان موضع گیری های آنکارا و تل آویو درمورد مسائل امنیتی، به ویژه درمورد سوریه را هماهنگ می کردند. به موازات این امر، روابط دیپلوماتیک در سال 2018 هنگامی رو به وخامت نهاد که آنکارا، در واکنش به سرکوب شدید تظاهرکنندگان فلسطینی در غزه، نماینده خود از تل آویو را فراخواند و سفیر اسراییل را نیز اخراج کرد. این امر درپی تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین آمریکا درمورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بود. در همان زمان، رجب طیب اردوغان، که رییس جمهوری شده بود، اعلام کرد که اگر ایالات متحده به تهدید خود درمورد قطع کمک به حکومت خودگردان فلسطین ( AP ) عمل کند، ترکیه به آن واکنش نشان تغییر جهت دلار با اخبار جدید خواهد داد.

این تعهد نشان دهنده نزدیکی فزاینده فتح و آنکارا، به رغم پیوندهای تنگاتنگی است که بین دولت حزب عدالت و توسعه و حماس وجود دارد. ترکیه همواره این را پذیرفته که حکومت خودگردان فلسطین، تحت سلطه فتح، دولت مشروع فلسطین است و مدیریت کنونی حزب در ژوئن ۲۰۱۷ از این که ترکیه گفتگوهای انجام شده بین حماس و محمد دهلان، رییس برکنار شده فتح را محکوم کرد، استقبال کرده بود. نزدیکی با رام الله بر وضعیت در محل نیز اثر گذارد. در ۲۵ فوریه ۲۰۱۵، رییس امور مذهبی ترکیه تصمیم گرفت که دیدار از مسجد الاقصی را در برنامه زیارت ۳ روزه زائران ترک، پیش از حج و سفر به شهرهای مقدس مکه و مدینه بگنجاند. تعداد بازدید کنندگان ترک در سال ۲۰۱۶ به ۱۵۸۶۴ تن رسید و در سال ۲۰۱۷ به ۲۳۳۱۲ تن افزایش یافت. عمر الغسوانی، امام و مدیر مسجد الاقصی در اکتبر ۲۰۱۷ به تارنمای المونیتور گفت: «بازدیدکنندگان ترک مهم ترین جامعه مسلمانی است که از مسجد الاقصی دیدار می کند و در نمازهای جمعه حضور می یابد».

اما، فتح به آنکارا ایراد می گیرد که بدون مشورت با آن، رهبران فلسطینی را در خاک خود می پذیرد و پذیرای دهها تن از کارکنان حماس است. این کار به دولت اردوغان امکان می دهد نفوذی واقعی بر حماس داشته باشد. این انتقادی است که اسراییل هم با آن موافق است زیرا روزنامه الشرق الاوسط، که با پول عربستان سعودی در لندن منتشر می شود، به نقل از منابع سیاسی اسراییل، در مقاله ای به تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ نوشت که درطول دوره قبلی نزدیک شدن آنکارا و تل آویو، دولت اسراییل پاسخ مثبتی به اقدامات رجب طیب اردوغان با هدف بهبود روابط دو کشور نداده است. درواقع، تل آویو خواهان آن است که ترکیه در حمایت خود از حماس بازبینی نموده و از فعالیت نظامی آن پشتیبانی نکند.

درواقع، در مارس ۲۰۲۲ آنکارا از دهها تن از افراد نظامی حماس خواست که خاکش را ترک کنند و به رهبران آن گفت که دیگر به آنها کمک نظامی نخواهد داد. بنابر نوشته روزنامه ترک «حریت» در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، یک سال و نیم است که آنکارا مجرایی مخفی برای گفتگو با بسیاری از کشورهای منطقه، ازجمله اسراییل را مدیریت می کند «که هدف آن یافتن مقری جدید برای حماس است». رییس جمهوری اردوغان در شرایطی که بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی جریان دارد و زمان انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۲۳ هم نزدیک می شود، در اولویت های خود بازبینی می کند.

تغییر جهت پس از بهارهای عرب

انگیزه های عادی سازی روابط ترکیه تأکیدی بر گفتمان دوگانه با سازمان آزادی بخش فلسطین درباره مسئله عادی سازی است، زیرا کشورهای عربی که روابط خود با اسراییل را عادی می کنند را به کمک به اقتصاد اشغالگر اسراییلی متهم می کند، درحالی که حجم مبدلات بازرگانی ترکیه با اسراییل در سال ۲۰۲۱ به ۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم تا پایان سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

همچنین، آنکارا قصد دارد در مورد گاز مدیترانه با اسراییل همکاری نموده و با افزودن یک خط لوله گاز از دریا، گاز اسراییل در حوزه لِویتان را به خاک ترکیه انتقال دهد. ترکیه می خواهد بخشی از این گاز را برای مصرف خود بخرد و بخشی دیگر را با استفاده از خط لوله سراسری گاز ازپیش موجود به اروپا صادر کند. شرکت زورلو هولدینگ ترکیه، درحال گفتگو با دولت اسراییل برای ساخت یک خط لوله است که هزینه آن می تواند به ۲.۵ میلیارد دلار بالغ شود.

در عرصه گردشگری، شمار گردشگران اسراییلی در ترکیه به رکورد ۵۶۰ هزار تن رسیده که ۳۵۸ هزار تن از آنها با هواپیماهای ترکیش ایرلاین سفر می کنند. این شرکت هواپیمایی ترکیه، درحال حاضر ۱۰ پرواز روزانه بین تل آویو و استانبول دارد. در سوی اسراییل، بنابر نوشته روزنامه اسراییلی «هیوم» در تاریخ ۲۱ ژوییه ۲۰۲۲، مقامات فرودگاهی اسراییل درنظر دارند پروازهایی بین المللی نیز برای فلسطینی ها از فرودگاه «رامون»، نزدیک ایلات، به سوی ترکیه با مشارکت شرکت هواپیمایی «ترکیش پگاسوس» ترتیب داده و با این کار امکان سفر فلسطینی ها از مناطق اشغالی را بدون نیاز به گذر از مرز اردن فراهم کنند.

همچنین، بازگشت روابط ترکیه و اسراییل به وضعیت عادی در شرایط پس از قیام های سال ۲۰۱۱ در دنیای عرب است. بی ثباتی حاکم بر منطقه موجب پسروی مسئله فلسطین شده و بیشتر کشورهای منطقه را به تمرکز بر روی مشکلات داخلی، و در مواردی حتی عادی سازی روابط با اسراییل واداشته است. وضعیتی که ترکیه نیز به آن دچار است. درواقع، سیاست مداخله گرانه آنکارا در حمایت از جنبش های اسلام گرای ناشی از این قیام ها، با سرنگونی اخوان المسلمین در مصر و تونس و بدتر شدن وضعیت در سوریه به پایان خود رسیده است. به علاوه، اپوزیسیون داخلی هم از سیاست خارجی اردوغان انتقاد می کند.

اکنون آنکارا می کوشد روابط خود با کشورهای عرب، به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی که هردو در وضعیت خوبی با اسراییل هستند و مصر – کشوری که آن را واداشت درحمایت خود از اسلام گراها تجدیدنظر کند- را متعادل نماید. در این شرایط، مسئله فلسطین یک موضوع اختلاف نظر با بیشتر کشورهای منطقه نیست و خیلی بیش از آن که مسئله ای سیاسی باشد، موضوعی امنیتی است.

۱- عبدالحمید دوم (۱۸۴۲-۱۹۱۸) آخرین پادشاه امپراتوری عثمانی با قدرتی مطلقه بود.

مهندس شیمی، محقق مقیم مرکز مطالعات عربی اوراسیا. او همچنین برای مرکز مطالعات وحدت عرب می نویسد و بیش از ۵۰ مقاله دارد.

جزئیات جدید فروش نقدی ارز در صرافی‌ها/عرضه فقط‌ با ارائه مدارک و مستندات تعیین‌شده‌‌

بانک مرکزی امروز بخش‌نامه‌ای در مورد ارائه ارز نقدی در صرافی‌ها و ارائه ارز فقط در قالب 25 مورد تقاضا و با فقط با ارائه مدارک مستند منتشر کرد که همین بخش‌نامه تغییر جهت دلار با اخبار جدید امروز قیمت دلار را تا اندازه‌ای کاهش داد.

جزئیات جدید فروش نقدی ارز در صرافی‌ها/عرضه فقط‌ با ارائه مدارک و مستندات تعیین‌شده‌‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز بخشنامه ای به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، که در این بخشنامه ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه ، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، ب جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق تغییر جهت دلار با اخبار جدید عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حف الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.

در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان ، بررسی و در این خصوص اقدام کند.

بانک مرکزی در همین بخشنامه اعلام کرده بود که در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.

* متن بخشنامه امروز بانک مرکزی به کانون صرافان و صرافی‌ها

بنابراین گزارش در بخشنامه امروز بانک مرکزی‌ به ‌شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ‌‌آمده است: بدین‌ وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه شماره 245902 / 00 مورخ 25 / 08 / 1400 و همچنین مواد (5)، (6) و (7) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 03 / 07 / 1397)‌، به اطلاع می‌رساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصل‌های مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفاً در سرفصل‌های مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز، در مواردی غیر از سرفصل‌های مصارف خدماتی احصاء شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.

در ادامه این بخشنامه آمده است: به موجب مواد (5)، (6) و (7) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 03 / 07 / 1397) همه صاحبان مشاغل غیرمالی از جمله صرافی‌ها، مکلف هستند آیین‌نامه‌های اجرائی هیأت ‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند، همچنین مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب - ارائه اطلاعات، گزارش‌‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین ‌نامه مصوب هیأت‌ وزیران.

پ - ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه ‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی؛ تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین ‌نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

* قیمت دلار کاهشی شد

این بخشنامه امروز تا اندازه‌ای موجب سامان‌دهی در بازار عرضه نقدی ارز شد و آرامش تا اندازه‌ای به این بازار برگشت.

پیگیری خبرنگار فارس از بازار ارز حاکی از آن است که پس از بخشنامه بانک مرکزی بازار تا اندازه‌ای آرام‌تر شده است و تا لحظه تنظیم این گزارش، قیمت دلار با 543 تومان کاهش قیمت به ‌28260 تومان رسید، همچنین قیمت یورو نیز 32000 تومان است

چرخش جدید ترکیه به سوی اسراییل

ازسرگیری روابط دیپلوماتیک یک تغییر جهت در روابط ترکیه- اسراییل است. همچنین، این عادی سازی روابط ناشی از دگرگونی در منظر سیاسی بین المللی است، که پیامد پسروی جنبش های اسلامگرا درپی قیام های سال ۲۰۱۱ است و به نظر نمی آید که برای مقامات فلسطینی ناخوشایند باشد.

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه و یاییر لاپید، نخست وزیر اسراییل در یک گفتگوی تلفنی در ۱۷ اوت ۲۰۲۲ درباره ازسرگیری روابط کامل دیپلوماتیک بین دو کشور و به ویژه انتصاب سفیر برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۸ توافق کردند. لاپید تأکید کرد که ازسرگیری این روابط، عاملی مهم برای ثبات منطقه است و موجب تقویت اقتصاد اسراییل و موضع آن در صحنه بین المللی می شود.

آنکارا دلیل خود برای تصمیم گرفتن به ازسرگیری روابط با اسراییل را دفاع از منافع فلسطینی ها عنوان می کند. مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه با رادیو «خبر گلوبال» در ۲۳ اوت می گوید که مقامات حکومت خودگردان فلسطین ( AP ) و حماس از عادی سازی روابط ترکیه و اسراییل ابراز خشنودی می کنند زیرا این امر به ترکیه امکان می دهد از خواست فلسطینی ها بهتر حمایت کند. ترکیه برای توجیه تصمیم خود روی حکومت خودگردان فلسطین حساب می کند، زیرا این اظهارنظر زمانی بیان شد که محمود عباس، رییس حکومت خودگردان برای دیدار با اردوغان در ترکیه بسرمی برد. ریاض المالکی، وزیر امور خارجه فلسطین هم به نوبه خود در سخنانی در شبکه تلویزیونی سی ان ان ترکیه، عادی سازی روابط بین ترکیه و اسراییل را مرحله ای مفید برای هدف فلسطین توصیف کرد و افزود: «ما از تصمیم ترکیه تعجب نکردیم و از آن خشنودیم چون به فلسطین کمک خواهد کرد». این واکنشی است که با موضع ماه اوت ۲۰۲۰ هماهنگی ندارد. در آن زمان امارات متحده عربی روابط خود با اسراییل را عادی کرده بود و نبیل ابو رودینا، سخنگوی همین حکومت خودگردان فلسطین، بر علیه تصمیم امارات موضع گرفته و تأکید کرده بود که این تصمیم به زیان اقدامات صلح عرب ها است و خواهان لغو آن شده بود.

یک متحد تاریخی

از زمانی که در سال ۲۰۰۲ اردوغان در رأس حزب عدالت و توسعه ( AKP ) قرار گرفت و نخست وزیر شد، سیاست خارجی ترکیه نسبت به فلسطین دگرگون شده است. حمایت از مناطق اشغالی به این رهبر اسلام گرای محافظه کار امکان داد که تصویر خود را در دنیای عرب- مسلمان بهبود بخشد. اردوغان، کمی پس از به قدرت رسیدن از سال ۲۰۰۴ یک تغییر جهت دلار با اخبار جدید توافق مبادله آزاد با حکومت خودگردان فلسطین امضاء کرد که به ترکیه امکان می داد به صادرات کالا به ساحل غربی رود اردن بپردازد. (ارزش صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۳ به فلسطین به ۲۹۰ میلیون دلار رسید). کمک ترکیه به حکومت خودگردان بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار در سال در نوسان بود و آژانس ترک همکاری و هماهنگی ( TIKA ) اقداماتی اجتماعی در سرزمین های فلسطینی انجام داد که از جمله آنها اجرای ۷۰ برنامه در دهه اخیر تنها در بیت المقدس شرقی و اعلام هدف ساختن یک مدرسه در هریک از شهرهای فلسطین بود. در سال ۲۰۱۴، استانبول میزبان یک کنگره بین المللی برای بازسازی نوار غزه، درپی حمله اسراییل بود که منجر به کشته شدن ۲۲۰۰ تن شد. دولت ترکیه به این مناسبت یک کمک ۲۰۰ میلیون دلاری اختصاص داد. همچنین، آنکارا کوشید حوزه نفوذ نمادین خود را با استفاده از میراث عثمانی گسترش دهد، چنان که این کار را در سال ۲۰۱۷ طی عملیات موسوم به «همگام با عبدالحمید» (۱) انجام داده بود و یک هیئت نمایندگی از شهرداری استانبول به بیت المقدس رفت تا بناهای دوران عثمانی شهر را تمیز کند.

اما، سیاست ترکیه در این مورد همواره چنین نبوده است. ازنظر تاریخی، ترکیه که درجریان جنگ اسراییل- عرب سال ۱۹۴۸ بی طرفی را برگزیده بود، نخستین کشور مسلمان بود که در ۲۸ مارس ۱۹۴۹ موجودیت اسراییل را به رسمیت شناخت. چند ماه بعد، در ژانویه ۱۹۵۰، آنکارا یک دیپلومات به نام سیف الله اِسِن را به عنوان نخستین کاردار به اسراییل فرستاد. در طول سال ۱۹۵۰، ترکیه به گروه کشورهای غربی ای پیوست که به تصمیم قاهره درمورد ممانعت از عبور کشتی های اسراییلی از کانال سوئز اعتراض کردند و دستگاه امنیتی «موساد» دفتری در خاک ترکیه گشود. در دوران جنگ سرد، پیوستن ترکیه به «ناتو» در سال ۱۹۵۲، جایی برای داشتن سیاستی به نفع فلسطینی ها نگذاشت و این امر تنها در برنامه های حزب های چپ ترکیه و نیز جنبش های جدایی طلب کرد بازتاب می یافت. حتی درسال ۱۹۵۴، عدنان مندرس، نخست وزیر ترکیه هنگام سفر به ایالات متحده، کشورهای عرب را به برسمیت شناختن اسراییل فراخواند.

وجود پیوندهای مهم بین نظامیان ترک و ارتش آمریکا، ترکیه را به توسعه تدریجی روابط با افسران تغییر جهت دلار با اخبار جدید تغییر جهت دلار با اخبار جدید ارشد ارتش اسراییل، در واکنش به ظهور حزب کارگران کرد ترکیه ( PKK ) واداشت. در آغاز سال های دهه ۱۹۸۰، جنگجویان کرد در اردوگاه دره بقاع لبنان آموزش می دیدند و این کار به مدد پیوندهایشان با سازمان آزادی بخش فلسطین ( OLP ) انجام می شد. در سال های آغاز دهه ۱۹۹۰، روابط ترکیه – فلسطین در بدترین سطح بود، درحالی که ارتش ترکیه قراردادهای دفاعی متعددی با تل آویو امضاء می کرد. نکته جالب این که، برخی از این توافق ها توسط حزب اسلامی رفاه امضاء شده بود که اردوغان به آن وابسته بود و به مدد آن به سمت شهردار استانبول انتخاب شد.

با این همه، کمی بعد و حتی پیش از پیروزی حزب عدالت و توسعه ( AKP ) به رهبری اردوغان ، روابط با سازمان آزادی بخش فلسطین به نحوی محسوس بهبود یافته بود. این امر بخاطر آن بود که آنکارا می خواست از وضعیت جدید اقتصادی ای که توافق های اسلو در سال ۱۹۹۳ به وجود آورده بود استفاده کند. حتی پیش از گفتگوهای کمپ دیوید در سال ۲۰۰۰، بولنت اجویت، نخست وزیر ترکیه تصمیم گرفت نقش میانجی را بین فلسطین و اسراییل ایفا کند و پیشنهاد کرد اسراییل اداره اماکن مقدس مذهبی در بیت المقدس را به مشارکت بگذارد. دولت ترکیه درعین حمایت از حقوق فلسطینی ها در دستیابی به یک حکومت مستقل، یاسر عرفات، رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین را متقاعد کرد که برنامه خود برای اعلام استقلال فلسطین ، درپی انتفاضه دوم که در سپتامبر ۲۰۰۰ شروع شد را به تعویق اندازد.

یک موقعیت برای سیاست داخلی

نخستین سال های به قدرت رسیدن اردوغان، همزمان با عمیق تر شدن انشقاق بین حماس و مقامات حکومت خودگردان فلسطین به رهبری «فتح»، و نیز چرخش صحنه سیاسی اسراییل به راست بود. این تغییرات ترکیه را به ایفای نقشی فعال به عنوان حامی منافع فلسطینی ها واداشت.

در سال ۲۰۰۶، احمد داود اوغلو، وزیر آتی امور خارجه ترکیه، کارزاری دیپلوماتیک براه انداخت تا واشنگتن را متقاعد کند که پیروزی حماس در انتخابات باید به عنوان یک موقعیت، و نه یک تهدید، درنظر گرفته شود. در آن زمان، آنکارا درصدد بود با اِعمال نفوذ بر روی رهبران حزب اسلامی فلسطین، آنها را به پیوستن به صحنه سیاست بین المللی وادارد تغییر جهت دلار با اخبار جدید و به روابط ممتازشان با ایران و سوریه پایان دهد. حزب عدالت و توسعه ( AKP ) درعین حال می کوشید حسن روابط خود با همه طرف های درگیر در مناطق اشغالی را حفظ کند. سال بعد، ترکیه میزبان نشستی شد که شیمون پرز، رییس جمهوری اسراییل و محمود عباس، همتای فلسطینی او در آن شرکت داشتند.

درواقع، نقطه تنش بین اسراییل و ترکیه، نه در سیاست های هوادارانه اسلامی یا گفتمان مربوط به آزادی فلسطین که ورد زبان آنکارا است، بلکه در اثرات این مسئله بر سیاست های داخلی هریک از این دو کشور است. به این ترتیب، هنگامی که کشتی کمک های غیرنظامی ترکیه به نام مرمره در راه رسیدن به غزه در ماه مه ۲۰۱۰ هدف قرار گرفت و منجر به کشته شدن ۹ نظامی ترک شد، نخستین دغدغه دولت حزب عدالت و توسعه ( AKP )، استفاده از این رویداد برای پیشبرد گفتمان خود درمورد اتحاد مسلمانان و حمایت از موضوع فلسطین با هدف افزایش محبوبیت در کشور خود و نیز در دنیای مسلمان بود.

این گرایش در سال ۲۰۱۳ با تظاهراتی تقویت شد که درمخالفت با تخریب پارک گزی، ریه تنفسی استانبول، در این شهر برگزار شد. تجمع برگزار شده در میدان تقسیم، برای ابراز مخالفت بخشی از مردم با سیاست های اقتدارگرای حزب عدالت و توسعه و علیه فساد نزدیکان اردوغان، به ویژه پسرش بلال اردوغان بود. در این تجمع ۵ تن توسط نیروهای انتظامی کشته و بیش از ۸ هزار تن مجروح شدند. در اینجا نیز، مسئله فلسطین، که مقامات دولتی فعالان مخالف را تحت نفوذ صهیونیسم معرفی می کردند، خیلی مفید واقع شد و چنین عنوان کردند که این مخالفت ها بخاطر نقش اردوغان به عنوان رهبر دنیای مسلمان است. یک نظرسنجی انجام شده توسط موسسه پژوهش و مشاوره کوندا، تأیید می کند که این تبلیغات موثر واقع شده و ۴۰ درصد از افراد مورد پرسش تظاهرات را «مبارزه دموکراتیک برای حقوق شهروندان و آزادی» می دانستند، اما اکثریت آن را توطئه ای علیه ترکیه می پنداشتند.

«فتح» و اسراییل منافع مشترک دارند

به رغم سرد شدن روابط دیپلوماتیک بین آنکارا و تل آویو، درپی رویداد کشتی مرمره، روابط بازرگانی بین دو کشور ادامه یافت و میزان مبادلات به ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. دستگاه های اطلاعاتی تحت مدیریت هاکان فیدان، همچنان موضع گیری های آنکارا و تل آویو درمورد مسائل امنیتی، به ویژه درمورد سوریه را هماهنگ می کردند. به موازات این امر، روابط دیپلوماتیک در سال 2018 هنگامی رو به وخامت نهاد که آنکارا، در واکنش به سرکوب شدید تظاهرکنندگان فلسطینی در غزه، نماینده خود از تل آویو را فراخواند و سفیر اسراییل را نیز اخراج کرد. این امر درپی تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین آمریکا درمورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بود. در همان زمان، رجب طیب اردوغان، که رییس جمهوری شده بود، اعلام کرد که اگر ایالات متحده به تهدید خود درمورد قطع کمک به حکومت خودگردان فلسطین ( AP ) عمل کند، ترکیه به آن واکنش نشان خواهد داد.

این تعهد نشان دهنده نزدیکی فزاینده فتح و آنکارا، به رغم پیوندهای تنگاتنگی است که بین دولت حزب عدالت و توسعه و حماس وجود دارد. ترکیه همواره این را پذیرفته که حکومت خودگردان فلسطین، تحت سلطه فتح، دولت مشروع فلسطین است و مدیریت کنونی حزب در ژوئن ۲۰۱۷ از این که ترکیه گفتگوهای انجام شده بین حماس و محمد دهلان، رییس برکنار شده فتح را محکوم کرد، استقبال کرده بود. نزدیکی با رام الله بر وضعیت در محل نیز اثر گذارد. در ۲۵ فوریه ۲۰۱۵، رییس امور مذهبی ترکیه تصمیم گرفت که دیدار از مسجد الاقصی را در تغییر جهت دلار با اخبار جدید برنامه زیارت ۳ روزه زائران ترک، پیش از حج و سفر به شهرهای مقدس مکه و مدینه بگنجاند. تعداد بازدید کنندگان ترک در سال ۲۰۱۶ به ۱۵۸۶۴ تن رسید و در سال ۲۰۱۷ به ۲۳۳۱۲ تن افزایش یافت. عمر الغسوانی، امام و مدیر مسجد الاقصی در اکتبر ۲۰۱۷ به تارنمای المونیتور گفت: «بازدیدکنندگان ترک مهم ترین جامعه مسلمانی است که از مسجد الاقصی دیدار می کند و در نمازهای جمعه حضور می یابد».

اما، فتح به آنکارا ایراد می گیرد که بدون مشورت با آن، رهبران فلسطینی را در خاک خود می پذیرد و پذیرای دهها تن از کارکنان حماس است. این کار به دولت اردوغان امکان می دهد نفوذی واقعی بر حماس داشته باشد. این انتقادی است که اسراییل هم با آن موافق است زیرا روزنامه الشرق الاوسط، که با پول عربستان سعودی در لندن منتشر می شود، به نقل از منابع سیاسی اسراییل، در مقاله ای به تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ نوشت که درطول دوره قبلی نزدیک شدن آنکارا و تل آویو، دولت اسراییل پاسخ مثبتی به اقدامات رجب طیب اردوغان با هدف بهبود روابط دو کشور نداده است. درواقع، تل آویو خواهان آن است که ترکیه در حمایت خود از حماس بازبینی نموده و از فعالیت نظامی آن پشتیبانی نکند.

درواقع، در مارس ۲۰۲۲ آنکارا از دهها تن از افراد نظامی حماس خواست که تغییر جهت دلار با اخبار جدید خاکش را ترک کنند و به رهبران آن گفت که دیگر به آنها کمک نظامی نخواهد داد. بنابر نوشته روزنامه ترک «حریت» در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، یک سال و نیم است که آنکارا مجرایی مخفی برای گفتگو با بسیاری از کشورهای منطقه، ازجمله اسراییل را مدیریت می کند «که هدف آن یافتن مقری جدید برای حماس است». رییس جمهوری اردوغان در شرایطی که بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی جریان دارد و زمان انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۲۳ هم نزدیک می شود، در اولویت های خود بازبینی می کند.

تغییر جهت پس از بهارهای عرب

انگیزه های عادی سازی روابط ترکیه تأکیدی بر گفتمان دوگانه با سازمان آزادی بخش فلسطین درباره مسئله عادی سازی است، زیرا کشورهای عربی که روابط خود با اسراییل را عادی می کنند را به کمک به اقتصاد اشغالگر اسراییلی متهم می کند، درحالی که حجم مبدلات بازرگانی ترکیه با اسراییل در سال ۲۰۲۱ به ۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم تا پایان سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

همچنین، آنکارا قصد دارد در مورد گاز مدیترانه با اسراییل همکاری نموده و با افزودن یک خط لوله گاز از دریا، گاز اسراییل در حوزه لِویتان را به خاک ترکیه انتقال دهد. ترکیه می خواهد بخشی از این گاز را برای مصرف خود بخرد و بخشی دیگر را با استفاده از خط لوله سراسری گاز ازپیش موجود به اروپا صادر کند. شرکت زورلو هولدینگ ترکیه، درحال گفتگو با دولت اسراییل برای ساخت یک خط لوله است که هزینه آن می تواند به ۲.۵ میلیارد دلار بالغ شود.

در عرصه گردشگری، شمار گردشگران اسراییلی در ترکیه به رکورد ۵۶۰ هزار تن رسیده که ۳۵۸ هزار تن از آنها با هواپیماهای ترکیش ایرلاین سفر می کنند. این شرکت تغییر جهت دلار با اخبار جدید هواپیمایی ترکیه، درحال حاضر ۱۰ پرواز روزانه بین تل آویو و استانبول دارد. در سوی اسراییل، بنابر نوشته روزنامه اسراییلی «هیوم» در تاریخ ۲۱ ژوییه ۲۰۲۲، مقامات فرودگاهی اسراییل درنظر دارند پروازهایی بین المللی نیز برای فلسطینی ها از فرودگاه «رامون»، نزدیک ایلات، به سوی ترکیه با مشارکت شرکت هواپیمایی «ترکیش پگاسوس» ترتیب داده و با این کار امکان سفر فلسطینی ها از مناطق اشغالی را بدون نیاز به گذر از مرز اردن فراهم کنند.

همچنین، بازگشت روابط ترکیه و اسراییل به وضعیت عادی در شرایط پس از قیام های سال ۲۰۱۱ در دنیای عرب است. بی ثباتی حاکم بر منطقه موجب پسروی مسئله فلسطین شده و بیشتر کشورهای منطقه را به تمرکز بر روی مشکلات داخلی، و در مواردی حتی عادی سازی روابط با اسراییل واداشته است. وضعیتی که ترکیه نیز به آن دچار است. درواقع، سیاست مداخله گرانه آنکارا در حمایت از جنبش های اسلام گرای ناشی از این قیام ها، با سرنگونی اخوان المسلمین در مصر و تونس و بدتر شدن وضعیت در سوریه به پایان خود رسیده است. به علاوه، اپوزیسیون داخلی هم از سیاست خارجی اردوغان انتقاد می کند.

اکنون آنکارا می کوشد روابط خود با کشورهای عرب، به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی که هردو در وضعیت خوبی با اسراییل هستند و مصر – کشوری که آن را واداشت درحمایت خود از اسلام گراها تجدیدنظر کند- را متعادل نماید. در این شرایط، مسئله فلسطین یک موضوع اختلاف نظر با بیشتر کشورهای منطقه نیست و خیلی بیش از آن که مسئله ای سیاسی باشد، موضوعی امنیتی است.

۱- عبدالحمید دوم (۱۸۴۲-۱۹۱۸) آخرین پادشاه امپراتوری عثمانی با قدرتی مطلقه بود.

مهندس شیمی، محقق مقیم مرکز مطالعات عربی اوراسیا. او همچنین برای مرکز مطالعات وحدت عرب می نویسد و بیش از ۵۰ مقاله دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.