راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام

بورس| شاخص بورس تا پایان سال 99 به سه میلیون واحد می‌رسد؟

بهادر شمس، کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس تا پایان سال را پیش‌بینی کرد و گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که ممکن است روند بورس تا پایان سال صعودی و شاخص به محدوده دو میلیون و 700 هزار واحد تا سه میلیون واحد برسد.

اعتمادآنلاین| بهادر شمس با تاکید بر اینکه امسال در کشور سال بسیار خاصی را در بازار سرمایه تجربه کردیم، افزود: در چند ماه ابتدایی سال و تا اواخر مرداد ماه بورس رشد کم سابقه‌ای را تجربه کرد و طبیعی است که بعد از تجریه چنین رشدی برای مدتی وارد یک اصلاح قیمتی شود.

وی ادامه داد: این اصلاح قیمت، اصلاحی بسیار شدید بود که علت آن ناشی از عدم اعتمادی بود که از اختلاف نظر درخصوص صندوق ETF پالایشی یکم به وجود آمد و از همانجا اصلاح شدید در بازار آغاز شد.

شمس خاطرنشان کرد: به دنبال آن شاهد خروج افرادی از بورس هستیم که در بازار کمتر سابقه حضور داشتند و در چند ماه گذشته به دلیل رشد غافلگیرکننده شاخص بورس وارد این بازار شده بودند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بخشی از این افراد به صورت هیجانی تصمیم به عرضه سهام خود و خروج از این بازار گرفتند که این امر باعث شد تا شاهد افت قیمت‌ سهام در بازار باشیم.

کاهش 25 درصدی شاخص بورس در یک ماه گذشته

شمس به کاهش بیش از 25 درصدی شاخص بورس در طول یک ماه گذشته اشاره کرد و گفت: قیمت سهم‌هایی که نماد آنها باز بود حدود 50 درصد اصلاح داشتند و حتی قیمت برخی از سهام به یک سوم کاهش پیدا کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این اتفاق در 20 سال گذشته در بازار سرمایه ایران بی‌سابقه بوده است و هیچ‌گاه چنین ریزشی را در بازار تجربه نکردیم.

شمس با بیان اینکه اکنون به لحاظ زمانی شرایط ویژه‌ای در بازار حاکم شده است، گفت: کمتر از یک ماه دیگر با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مواجه هستیم که بازارهای سرتاسر جهان متاثر از این موضوع خواهند شد، حتی شاهد بودیم هفته گذشته به دنبال بیماری کرونای ترامپ بازارهای مالی در دیگر کشورها تحت تاثیر قرار گرفتند در حالی که بازار ایران متاثر از این رخداد نبود.

اصلاح شاخص بورس تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه این اصلاح ممکن است تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا وجود داشته باشد، افزود: به نظر می‌رسد ریزش قیمت سهام در بورس به پایان رسیده باشد و در بیشتر تحلیل سهام شرکت‌ها شاهد بازگشت الگوی قیمتی در آنها هستیم و مدل اصلاح قیمتی آنها در حال تکمیل کردن فرآیند خود هستند.

وی با بیان اینکه به طور معمول در ایران از سال‌های گذشته شاهد هستیم که بازار در نیمه دوم سال ضعیف‌تر از نیمه نخست سال پیش می‌رود، اظهار داشت: ممکن است امسال این اتفاق رخ ندهد زیرا در یک ماه گذشته که بورس در حال اصلاح قیمتی بوده است بازار ارز در رونق به سر برده است.

به گفته شمس، نرخ دلار زمانی که شاخص بورس دو میلیون و 100 هزار واحد بود 22 هزار تومان بود و اکنون در محدوده های 30 هزار تومان قرار دارد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به چنین موضوعی، تحلیل‌های بین بازاری بهم ریخته است بدین معنا که یا باید نرخ دلار کاهش یابد یا شاخص بورس به اصلاح خود پایان دهد و در 6 ماه دوم سال شاهد رونق مجدد در بازار باشیم که به طور طبیعی و با تو جه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم در کشور انتظار داریم در 6 ماه دوم سال این اتفاق رخ دهد.

پیش‌بینی معاملات بورس تا پایان سال

وی روند معاملات بورس تا پایان سال را مورد پیش‌بینی قرار داد و خاطرنشان کرد: پیش‌بینی برخی از کارشناسان برای روند بورس تا پایان سال شاخص دو میلیون و 700 هزار واحد تا سه میلیون واحد است به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران هوشمند در وضعیت فعلی در حال خرید در این بازار هستند.

شمس با بیان اینکه ثروتمند شدن در این بازار کار سختی نیست بلکه سرمایه‌گذاران باید در قیمت‌های ارزان خرید و در قیمت‌های بالاتر سهام خود را به فروش برسانند، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران تازه وارد برعکس این اقدام را انتخاب می‌دهند به همین دلیل اکنون چیزی جز ضرر و زیان عاید آنها نشده است اما با تامل رفتار کردن در بازار می‌تواند مانع بسیاری از این ضرر و زیان‌ها در بازار شود.

راستی آزمایی یک ادعا در بورس/ رنگ و روی سهام زرد شد

اقتصاد نیوز:در پایان هفته کاری جاری و در مقایسه با نیمه مرداد بورس حدود 26 درصد از بازدهی خود را ازدست‌داده است. مقدار ریزش بورس هم در همین دوره 530 هزار واحد بوده است.بازدهی منفی این هفته سومین بازدهی منفی بالای بورس در تابستان و ابتدای پاییز است.

به گزارش اقتصاد نیوز،از ابتدای تابستان تاکنون 15 هفته گذشته است در این مدت بورس 8 هفته مثبت بسته‌شده است و هفت هفته منفی. نکته قابل‌توجه توزیع هفته‌های مثبت منفی است. هفته‌های منفی از 22 مرداد به بعد ظهور کرده‌اند و اگر 26 شهریور که استثنا در نیمه دوم فصل است فاکتور گرفته شود در تمام نیمه دوم بازدهی هفتگی بورس منفی بوده است. اقتصاد نیوز در گزارشی عملکرد هفتگی بورس از ابتدای تابستان تا نهم پاییز را بررسی و در کنار آن یک باور سهامداران را نیز به آزمون گذاشته است.

سنت چهارشنبه‌های سبز

در بورس تصوری وجود دارد با عنوان چهارشنبه‌های سبز. برخی سهامداران تصور می‌کنند بورس روزهای چهارشنبه مثبت بسته می‌شود در این گزارش روند بورس در چهارشنبه از دو جهت محک زده ‌شده است؛ هفتگی و روزانه. ابتدا روند مهر با این سنت سنجیده می‌شود.

چهارشنبه‌های پاییزی

از ابتدای مهرماه تاکنون شاخص کل بورس 78 هزار واحد ریزش داشته است، اما در دو روز چهارشنبه دوم مهر و چهارشنبه 9 مهرماه شاخص کل به ترتیب با رشد 30 هزار و 10 هزار واحدی همراه بوده است. در آخرین چهارشنبه شهریورماه نیز شاخص کل 39 هزار و 500 واحد رشد داشته است. معامله‌گران این روند را چهارشنبه‌های سبز می‌نامند. بررسی‌های اقتصاد نیوز نشان می‌دهد که در مقایسه آخرین روز معاملاتی هفته با روز مشابه پیشین، در بازه‌ی ابتدای تابستان تاکنون شاخص کل ‌دو روند اصلی داشته و سبزی چهارشنبه‌‌ها رفته‌رفته کمرنگ‌تر شده است.

روند اول؛ صعودی کاهنده در 50 روز ابتدای تابستان

روند شاخص کل بازار بورس در روزهای چهارشنبه از ابتدای تابستان تا 8 مرداد صعودی کاهنده بوده، یعنی هر هفته افزایش داشته ولی نرخ رشد آن نسبت به دوره‌ی پیشین کمتر بوده است. به‌طوری‌که در هفته ابتدایی تیرماه شاخص کل 15.43 درصد، در هفته دوم 13.63 درصد، در هفته سوم 8.73 درصد و در هفته چهارم 5 درصد رشد داشته است. این روند در دو هفته ابتدایی مردادماه نیز ادامه داشته است.

همچنین در تیرماه، شاخص کل چهار چهارشنبه‌‌ی این ماه نسبت به‌روز معاملاتی قبل (سه‌شنبه) در سه مورد افزایش داشته و در یک مورد نزول داشته است.

روند دوم بورس از هفته سوم مرداد؛ نزولی

روند حرکتی دوم شاخص کل از هفته سوم مرداد آغاز می‌شود. از 22 مرداد تا 9 مهرماه، به‌استثنای یک مورد، روند شاخص کل در هر چهارشنبه نسبت به چهارشنبه پیشین همواره نزولی بوده است. در دو هفته اخیر، ‌شاخص کل به ترتیب در 5.45 درصد و 6.7 درصد کاهش‌یافته است.

در مردادماه، شاخص کل پنج چهارشنبه این ماه نسبت به‌روز قبل (سه‌شنبه) در چهار مورد نزول کرده و در شهریور شاخص کل چهار چهارشنبه‌‌ی این ماه نسبت به‌روز قبل (سه‌شنبه) دو مورد صعود و دو مورد نزول داشته است. دو چهارشنبه مهرماه نیز صعودهای 30 هزار و 10 هزار واحدی داشته‌اند.

درروند دوم علی‌رغم وجود نوسان‌های مثبت و منفی و به‌استثنای یک مورد،‌ در آخرین روز معاملات هفته نسبت به‌روز مشابه هفته قبل، شاخص همواره در رقم پایین‌تری ایستاده است تا رقم شاخص از 2 میلیون واحد در روز چهارشنبه 15 مرداد به یک‌میلیون و 500 هزار واحد در روز چهارشنبه 9 مهر برسد.

دیدگاه خاندوزی درباره بورس چیست؟

به گزارش نبض بورس، احسان خاندوزی در حالی شمع تولد 41 سالگی خود را فوت خواهد کرد که در دومین تجربه سیاسی خود نامزد وزارت اقتصاد شده است. او زاده گرگان و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است نزدیکی به جمعیت ایثارگران در کنار تحصیلات راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام اقتصادی او را به مرکز پژوهش های مجلس در دروه احمد توکلی نزدیک کرد.

در مرکز پله به پله بالا آمد و در انتخابات مجلس یازدهم در فهرست ائتلاف اصولگرایان قرار گرفت و با ورود به مجلس عضو کمیسیون اقتصادی شد و حال در دومین تجربه سیاسی جدی خود پس از نمایندگی مجلس گزینه وزارت شده است.

اما دیدگاه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی چیست؟ او چه نگاهی به تورم، بورس و بحث های مالیاتی دارد؟ در خصوص الحاق به FATF و برجام چه نگاهی دارد؟ این مطلب گزیده ای از دیدگاه های اقتصادی احسان خاندوزی است که از توئیت ها و مطالب او نقل شده است.

دیدگاه خاندوزی درباره تورم

خاندوزی اعتقاد دارد ترمز تورم هزینه های جاری دولت است اما در عین حال در جریان انتخابات 1400 در واکنش به وعده تک رقمی شدن نرخ تورم گفت:‌ سال ها میانگین تب بدن ما ۴۰درجه بود، بالاتر از حد متعارف دیگران. درست در ایامی که حرارت به ۴۲درجه رسیده، برخی می‌خواهند به سرعت آن را در آب سرد بیندازند.خب انقباض عروق رخ می‌دهد. کاهش تورم حتما باید اولویت دولت باشد اما تورم تک‌ رقمی طی یکسال،نه شدنی است نه مطلوب.

دیدگاه خاندوزی درباره الحاق به FATF

احسان خاندوزی در گفت و گوهایی که داشته یک بار به صراحت درباره الحاق به گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF اظهار نظر کرده است. او در این اظهار نظر که در گفت و گو با فارس بوده نگاه خود را توضیح می دهد و می گوید FATF مساله هست اما در مقایسه با تحریم و شکنندگی مالی مساله جدی نیست.

"ایراد دولت روحانی و رویکردش این است که اساساً در مسئله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی رغم اینکه آن را به عنوان مسئله ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که بعنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است.

FATF را برای این می خواهیم که راحت‌تر تجارت کنیم و راحت‌تر نقل و انتقال ارزی انجام دهیم اما در هر دوی این مقولات، مانع بزرگتر تحریم و شکنندگی داخلی ماست و در قواره ای که بزرگنمایی می شود مسئله FATF که البته مسئله هست، تا این اندازه مهم نیست.در صحبت هایی که بنده با کنفدراسیون صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و نمایندگان و رایزنان ایران در کشورهای خارجی و امثال آنها در همین ماه های گذشته از مجلس یازدهم داشته‌ام، فعالان اقتصادی کف میدان تجارت خارجی، قائل به این هستند که این مسئله ضریب بزرگی ندارد و حداقل در شرایطی که موانع بسیار بزرگ‌تر تحریمی را داریم. رفع این مانع تا اطلاع ثانوی، گره ویژه ای از تجارت خارجی و مبادلات ارزی حل نمی‌کند مگر زمانی که در دل یک بسته جامع‌تری از مشکلات و موانع دیده شود.

بنده البته تصریح کنم با برداشتن موانع تجارت خارجی و انتقال ارز کاملا موافقم، اما نه تنها تا زمانی که تحریم ها هست این مسئله دردی را دوا نمی‌کند، حتی تا زمانی که تحریم ها برقرار است، برآورده کردن خواسته های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می کند.

یعنی اگر این سناریو را جدی می دانیم که ممکن است دولت ایالات متحده همچنان از ابزار تحریم بعنوان یک ابزار فشار قدرتمند استفاده کند که تجربه واقع‌گرایانه هم این را نشان می دهد و باید جمهوری اسلامی به سمت یک الگوی رشد اقتصادی توام با عدالتی با فرض شرایط بدبینانه برود، با این فرض و این سناریو، حتماً رفع نگرانی گروه ویژه اقدام مالی کار بقای اقتصادی کشور را در ذیل تحریم سخت‌تر از این می‌کند.

البته این توضیحات تکنیکی لازم دارد که چه بخش هایی از کشور بیشتر می تواند مشکل‌ساز شود اگر ما بپیوندیم. ضمن اینکه حتی اگر کسی به این دو استدلال قائل نیست باز به این دلیل که حکیم و خردمند کسی است که زمان‌شناس باشد به لحاظ موقعیتی که فعلاً کشور در آن قرار دارد و تلاش می کند ابزارهای فشار و چانه‌زنی خودش را گسترش دهد حتماً زمان مناسبی برای برآوردن نیازهای گروه ویژه اقدام مالی نیست، مگر اینکه در دل بسته حل مسئله بزرگتری باشد."

دیدگاه خاندوزی درباره بورس

احسان خاندوزی در گفت و گویی که خرداد سال 1399 با روزنامه دنیای اقتصاد داشت تاکید کرده بود: که باید به دنبال استفاده از ادامه فرصت رونق بازار سرمایه برای کمک به بخش‌های تولید بود. او در مقام نماینده مجلس گفته بود:انگیزه ما این است که این رونق ادامه پیدا کند، اما منتفعان آن باید بخش‌های تولیدی باشند و رونق بازار سرمایه باید کمکی برای رونق تولید و اشتغال کشور باشد.

او در خصوص قانون بازار اوراق بهادار نیز که قانون مادر بورس است به دنبال اصلاح پنج محور بود:1-اصلاح ساختار سازمان بورس،2-شفافیت صدور مجوزها، 3-واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت،4-شفافیت صورت‌های مالی سازمان، 5-منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان. پس از نزول بورس نیز از مجموع هفته توئیت های خاندوزی درباره بورس این گونه بر می آید که وزیر پیشنهادی اقتصاد با برخی سیاست های حمایتی از بورس مخالف بوده است؛ او در واکنش به سیاست های حمایتی در اردیبهشت 1400 که به مصوبات 3+7 معروف شد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از 10 فرمان می‌ایستاد.

1. سال 99 تسهیلات بانکی به مقصد بورس بازی چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود.

2. دست بردن به سهم 85 میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست، به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول.

او در توئیت دیگر نیز در واکنش به اختلاف نظر بورس و بانک میان مسئولان دولتی نوشته بود: نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد.پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک "شورای ثبات مالی" است بر فراز دو بازار.

خاندوزی درباره مساله قیمت گذاری دستوری کالاها و طرح تولید ‎مسکن نیز اعتقاد دارد:«تلاش ما در صحن علنی برای حذف قیمت گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب، به تشدید ‎رانت دامن زده می‌شود‌. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار ‎بورس کالا را اصلاح کرد.»

خاندوزی و سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200

خاندوزی در گفت و گو با اکو ایران تاکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200 ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود.

اگر ارز ترجیحی حذف شود ارتباطی با نرخ ارز بازار آزاد ندارد. این دو نه بر اساس پارامترهای اقتصادی و نه طبق تجربه‌های گذشته ارتباطی با هم ندارند و باید راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام در دو حوزه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.
به‌عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی مجلس یازدهم باید تاکید کنم مجلس در فرآیند تصویب لایحه بودجه هیچ مصوبه‌ای یا هیچ علامتی مبنی بر افزایش نرخ ارز در بازار ندارد. به این جهت که نرخ ارز تعادلی در بازار ارز ایران اعدادی بسیار کمتر از نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان که در لایحه بودجه قرار گرفته است.

خاندوزی و سیاست خصوصی سازی

خاندوزی درباره خصوصی سازی اعتقاد دارد:نگاه ساده‌انگارانه آن است که فکر کنیم تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مانند عصای جادویی معجزه کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد این در حالی است که اصل دولتی بودن شرکت‌ها می‌توانست مشکل‌آفرین نباشد ولی راهکار اساسی هم تغییر مالکیت نیست چرا که می‌توانستیم با تدوین سیاست‌گذاری‌های صحیح مانع از بروز معضلات شویم.ما در شرایط فعلی شرکت‌های خوب دولتی هم داریم. البته خصوصی‌سازی‌هایی هم داریم که منجر به شکست شده ولی باید این ایراد را به سیاست‌‌گذاری‌ها وارد بدانیم که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

2 هزار شرکت در قالب گروه یک و 2 براساس قانون اصل 44 قابل واگذاری هستند که البته تاکنون نیمی از آنها واگذار شده این در حالی است که در اکثر موارد و حوزه‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی نتایج این واگذاری‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است. روش اجرا شده درباره واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در ایران شکست خورده است.

حداکثر 5 درصد سهام یک شرکت دولتی را می‌توان در قالب واگذاری‌ها به مدیرعامل، هیأت مدیره و کارگران آن داد.باید قانونی تصویب شود تا زمانی که اصلاحیه لازم در اصل 44 قانون اساسی در واگذاری‌ها به ویژه واگذاری‌های بخش کشاورزی و صنعتی انجام نشود بر همین اساس عمل کنیم.

احسان خاندوزی و احیای برجام

احسان خاندوزی در جلس رئیس کارگروه مقابله با تحریم ها در ابتدای سال و در گفت و گو با فارس درباره احیای برجام دیدگاه خود را منعکس کرده است.

"راستی آزمایی لغو تحریم ها به عنوان یک راهبرد دقیق و هوشمندانه، نیازمند وجود شاخص های سنجش پذیر و قابل محاسبه در خصوص لغو تحریم هاست تا جمهوری اسلامی براساس این شاخص ها بتواند لغو تحریم ها و اثربخشی آن ها را راستی آزمایی و صحت سنجی کند.

باید رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در ارتباط با موضوع برجام و لغو تحریم ها، از حالت سلبی و حقوقی صرف خارج شده و به سمت رویکرد ایجابی و عملیاتی تغییر مسیر دهد. در واقع، تاکنون برای بهره مندی اقتصادی ایران از منافعش در برجام و لغو تحریم ها، طرف ایرانی صرفا خواستار لغو مجموعه ای از تحریم ها در چارچوب برجام بوده و ظاهرا فهرستی از سوی وزارت امور خارجه آماده شده است که شامل تحریم های وضع شده در دوره ترامپ و اواخر دوره اوباما بوده و خواستار این شده اند که دولت آمریکا در صورت تغییر رویکرد، این تحریم ها را لغو کند تا این امکان فراهم شود که جمهوری اسلامی مانند دوره ابتدایی اجرای برجام از منافع اقتصادی اش بهره مند شود.

منظور از تغییر رویکرد پیگیری لغو راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام تحریم ها از حالت سلبی به حالت ایجابی و عملیاتی، این است که یک سری شاخص های عملیاتی مشخص و قابل سنجش برای بهره مندی ایران از منافعش در برجام و موضوع لغو تحریم ها مشخص شده و این شاخص ها ملاک راستی آزمایی موضوع لغو تحریم ها و ایفای تعهدات ایران در برجام شود

برخی از این شاخص های کمی و سنجش پذیر شامل تعیین میزان مشخصی از صادرات نفت در روز، تعیین میزان حواله ها و ال سی های بین بانکی صادرشده برای تجار ایرانی و نیز تعیین تعداد مشخصی از محموله های تجاری و بیمه ای کشتیرانی ایران می شود که در این نامه به آن ها اشاره شده است.

تجربه نشان داده، در صورت لغو کامل تحریم ها نیز وزارت خزانه داری آمریکا این امکان را دارد که از طریق ارعاب و تهدید غیرمستقیم و غیررسمی شرکای تجاری ایران، مانع انتفاع ما از تعاملات ارزی و سایر تعاملات اقتصادی مان شود. براین اساس و با توجه به این نگرانی که بارها نیز اثبات شده، باید با تعیین شاخص های سنجش پذیر و حرکت عملیاتی، امکان راستی آزمایی واقعی لغو تحریم ها در هفته ها و ماه های پیش رو فراهم شود."

او در توئیت شروط احیای برجام را این گونه ذکر کرد:

1. تضمین صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در روز

2. آزادسازی 15 میلیارد دلار داراییهای خارجی مسدودشده ایران

3. معامله تا 4 میلیارد دلار ماهانه در سویفت

2 تا 3 ماه برای راستی‌آزمایی محقق شدن رفع تحریم.

خاندوزی و بحث های مالیاتی

احسان خاندوزی در دوره کارشناسی و نمایندگی یکی از موافقان به کارگیری ابزارهای مالیاتی بود. او اعتقاد داشت: این ابزارها علاوه بر اینکه می تواند کسری بودجه دولت را رفع کند ابزار سیاستی نیز است. او مالیات را ترمز رشد قیمت خودرو و مسکن می دانست و در دوران نمایندگی دو پروژه مهم را دنبال می کرد؛ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی.

خاندوزی اعتقاد دارد یکی از چالش‌های دیرینه نظام مالیاتی در ایران فاصله داشتن از شاخص‌های عدالت مالیاتی است. به این معنا که رقم پرداختی مالیات ارتباطی با میزان سطح درآمد افراد ندارد.کسانی که منبع درآمد آنها از منشاء کار راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام و فعالیت رسمی اقتصادی تحت عناوین کارگری، کارمندی و یا فعالیت خویش فرمایی است نسبت به کسانی که منبع درآمد آنها از محل کار با سرمایه خودشان است و از طریق دادوستد در بازار دارایی‌ها کسب درآمد می‌کنند، مالیات بیشتری می پردازند، در واقع گروه دوم مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند و سهم این گروه از مجموع درآمدهای دولت نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است.

تاثیر این بی عدالتی این است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترغیب می شوند به جای اینکه نقدینگی خود را در بخش‌های تولیدی کشور به کار گیرند، وارد حوزه‌های سفته‌بازی و خرید و فروش دارایی ها شوند، بنابراین بنیه تولیدی کشور تضعیف می‌شود و در نظر عامه مردم کسانی که مشغول دادوستد در حوزه مستغلات، زمین، مسکن، ارز، خودرو، طلا و دارایی هایی از این نوع هستند، همیشه به عنوان گروه‌های برنده که درآمد و ثروت آنها بدون خلق ارزش افزوده اقتصادی افزایش پیدا می‌کند شناخته می‌شوند.

خاندوزی طرفدار رصد حساب های بانکی

وی با اشاره به اینکه سیاستگذار میخواهد اصابت مالیاتی به گروه های کوچک، ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حساب‌های تجاری و غیر تجاری رصد و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند. در واقع رصد حساب‌ها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) خواهد بود و در صورت اجرای درست سی جی تی نوبت مالیات بر مجموع درآمد افراد (PIT) خواهد رسید.او طرفدار وصول مالیات از سود سهام و سپرده بانکی است.خاندوزی برای رفع شوک قیمتی در بازار مسکن دو نوع مالیات پیشنهاد می دهد؛طرح مالیات بر عایدی سرمایه که موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود.قانون مالیات برخانه‌های خالی نیز از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است، به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه‌ واحدهای مسکونی ساخته شده، اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.

خاندوزی و افزایش حقوق کارمندان

احسان خاندوزی درباره افزایش حقوق دیدگاهی دارد که نزدیک به دیدگاه کسانی است که در کشورهای موفق توانسته اند اصلاح نظام اداری را پیش ببرند. او امضا کننده نامه ای است که تاکید دارد: تلاش های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند. اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه می‌کنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.

در این نامه که خاندوزی تاکید دارد مانفیست دولت سیزدهم می تواند باشد تاکید شده با توجه به رقابت میان دستگاه ها برای افزایش حقوق مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند آغاز کند. البته تاکید شده توقف رشد حقوق فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر فراهم می‌کند.

اما اقداماتی نظیر کاهش حقوق‌های بسیار بالا و کاهش شکاف پرداخت دولت، شفاف‌سازی جبران خدمات کارکنان و مدیران و مقامات دولت و سایر قوا، اصلاح نظام اداری خصوصاً اصلاح نظام مدیریت عملکرد دولت به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دولت بر اساس پایش مستمر رضایت مردم و اتصال جبران خدمت به عملکرد افراد، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک نظام بازنشستگی و لغو کلیه طرح‌های منجر به افزایش قشری حقوق ویا تبدیل وضعیت در مجلس، و ملغی کردن مصوبات هزینه‌زای هیئت دولت روحانی می‌توانند راهگشای اصلاح امور باشند.

کرونا در ایران و جهان|شمار قربانیان کرونا در ایران از ۸ هزارنفر گذشت؛ مرگ ۷۰ بیمار در یک شبانه روز

پس از اعلام «همه‌گیری جهانی» شیوع ویروس کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی، شاخص‌های سهام به شدت سقوط کرد.

در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه شاخص «نیکی ۲۲۵» بورس ژاپن با کاهش ۴.۹درصد به ۱۸،۴۶۸.۹۹ واحد سقوط کرد. شاخص «اس‌اند‌پی» استرالیا با ۶.۶ درصد کاهش به ۵.۳۴۸.۶۰ واحد رسید و شاخص کوسپی کره جنوبی نیز با کاهش ۴.۷درصدی به ۱۸۱۵.۹۸ واحد سقوط کرد.

«هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ نیز با کاهش ۳.۸ درصدی در سطح ۲۴۲۶۹.۰۶ واحد قرار گرفت در حالی که شاخص شاخص کمپوزیت بازار بورس شانگهای چین با کاهش ۱.۳ درصد ۲.۹۲۸.۸۰ واحد را نشان می دهد. در وال استریت، همه شاخص‌ها ریزشی بود به طوری که سه شاخص مهم بورس در سطح پایینتری از روز قبل خود بسته شدند.

• در فیسبوک به اشتراک بگذارید
• در تلگرام به اشتراک بگذارید
• در توئیتر به اشتراک بگذارید
• Share on WhatsApp

باشگاه فوتبال یوونتوس ایتالیا اعلام کرد که دنیله روگانی مدافع ایتالیایی این باشگاه به کرونا مبتلا شده است.

روگانی،که در تیم ملی ایتالیا نیز بازی می کند، اولین بازیکن لیگ برتر فوتبال این کشور محسوب می شود که تست کرونایش مثبت شده است. این باشگاه اعلام کرده که تمام بازیکنان این باشگاه و افرادی که با او در ارتباط بوده‌اند را قرنطینه می کند.

۵ شرط برای راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های ضد ایرانی

گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم- آمریکا بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای برجام به طرق مختلف تلاش کرد مانع از انتقاع ایران از مزایای اقتصادی ناشی از رفع تحریم‌ها شود.

ایجاد هراس در بانک‌ها درباره انجام تراکنش‌های مربوط به ایران، تمدید 10 ساله «قانون تحریم‌های ایران»راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام ، امضای قانون ویزا برای هراساندن تجار از ورود به ایران و گره زدن انتفاع اقتصادی ایران به مسائل غیرهسته‌ای تنها بخشی از اقداماتی بود که در دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» برای محدود کردن منافع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای انجام شد.

نشانه‌های بسیاری حاکی است دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا هم در صدد تکرار تجربه دوران اوباما از اجرای برجام است و اصولاً آوردن فردی مانند «ریچارد نفیو» به وزارت خارجه هم برای کمک به رفع نمادین تحریم‌ها، بدون نتایج موثر برای ایران است.

در چنین شرایطی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در چند سخنرانی تأکید فرموده‌اند که هر گونه اقدام آمریکا در زمینه رفع تحریم‌ها باید مورد راستی‌آزمایی قرار بگیرد.

به عنوان مثال ایشان روز 29 بهمن‌ماه فرمودند: « «حرفهایی زده میشود، وعده‌هایی داده میشود. من میخواهم امروز فقط همین یک کلمه را بگویم؛ بگویم ما حرف و وعده‌ی خوب خیلی شنیده‌ایم که در عمل، آن حرفها و وعده‌ها نقض شده و ضدّش عمل شده. حرف فایده ندارد، وعده فایده ندارد؛ این دفعه فقط عمل، عمل؛ عمل از طرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه "ما این کار را خواهیم کرد، آن کار را خواهیم کرد" جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود.»

مقام معظم رهبری در ادامه تصریح کردند تعهدات ایران مورد راستی‌آزمایی آژانس اتمی قرار می‌گیرد و لازم است که تعهدات طرف مقابل هم موارد راستی‌آزمایی قرار گیرد. ایشان می‌فرمایند: «علاوه بر این بحث ‌راستی‌آزمایی هم از بحث‌های بسیار مهمی است که ما حتماً بر آن تأکید داریم. ما وقتی تعهداتمان را در چهارچوب برجام اجرا می‌کنیم، نماینده‌ی آژانس نظارت دارد. این کاری است که نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌دهند و آنها مشخص می‌کنند که تعهد ایران انجام شده یا انجام نشده است. سابقه‌ی کار ما روشن است. ما وقتی موردی را قبول می‌کنیم، به تعهداتمان هم عمل می‌کنیم؛ امّا در ارتباط با لغو تحریم‌هایی که باید آمریکایی‌ها انجام بدهند، ما باید به‌عنوان کشور ذی‌نفع راستی‌آزمایی کنیم؛ یعنی اگر آمریکایی‌ها می‌گویند ما تحریم نفت یا پتروشیمی ایران را برداشتیم، ما نمی‌توانیم فقط به امضای یک نامه یا اعلام موضع رضایت بدهیم. اگر امضاء همراه با فرآیندی برای راستی‌آزمایی اقدامات نباشد، معنی ندارد. به‌طور مثال، نفت‌فروختن ما یک‌سری لوازمی دارد. شرکتی که می‌خواهد از ایران نفت بخرد، نباید از تحریم‌شدن توسط آمریکا هراس داشته باشد. درحقیقت مجموعه‌ای از تحریم‌ها باید لغو بشود تا فروش نفت به‌صورت دقیق و کامل انجام شود. یعنی اگر اعلام شود که تحریم نفت ایران لغو شد، فی‌نفسه نمی‌تواند کفایت کند. باید در کنارش تضمین‌هایی هم وجود داشته باشد که مشکلی برای فروش نفت هم پیش نیاید.»

بعد از این اظهارات مقام معظم رهبری بعضی از مقام‌های دولت ایران گفته‌اند که راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها زمان زیادی نمی‌برد و فوراً قابل انجام است. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد انجام این راستی‌آزمایی نیازمند بین 3 تا 6 ماه زمان است.

چنین اختلاف تفاسیری درباره راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها بحث را درباره اینکه این راستی‌آزمایی باید چه ملاک‌هایی داشته باشد به پیش می‌کشد. در این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

1- رفع موثر تحریم‌های بانکی

علی‌رغم آنکه تحریم‌های آمریکا مشکلات زیادی برای بخش اقتصاد و صنعت کشور ایجاد می‌کند مهم‌ترین صدمه‌ تحریم‌های آمریکا در گلوگاه تبادلات بانکی است، به گونه‌ای که بعد از اجرایی شدن برجام با وجود منعقد شدن قراردادهای گوناگون با شرکت‌های خارجی گشایشی در مبادلات بانکی صورت نگرفت. بنابراین، هر گونه گشایش در دیگر تحریم‌ها بدون رفع گره مبادلات بانکی بی‌اثر و یا کم‌اثر خواهد بود.

در دوران دولت باراک اوباما، بعد از امتناع بانک‌ها از انجام تراکنش‌های مربوط به ایران، از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته شد با مرقوم کردن یک بخشنامه مکتوب به بانک‌ها اطمینان خاطر داده شود انجام تراکنش‌های مربوط به ایران آنها را مشمول جریمه‌های سنگین نخواهد کرد. دولت اوباما از انجام این کار امتناع کرد، زیرا اصرار داشت که رفع تحریم‌ها آثاری فراتر از آثار نمادین نداشته باشد.

بر همین اساس، در حال حاضر لازم است برای حصول اطمینان از عدم بازگشت آمریکا به رویه‌های قبل، از دولت آمریکا ضمانت‌های مکتوب برای رفع تحریم‌های بانکی اخذ شود و رفع این تحریم‌ها در بازه‌های زمانی لازم مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

2- تأکید بر شاخص‌های عینی رفع تحریم

همان‌طور که در ابتدای این متن هم اشاره شد تجربه اجرای برجام در گذشته نشان می‌دهد تأکید صرف بر رفع حقوقی تحریم‌ها صرفاً به رفع نمادین تحریم‌ها بدون آثار عملی و انتفاع اقتصادی ایران منجر می‌شود.

دولت ایالات متحده از ابزارهای حقوقی مختلفی برخوردار است که می‌تواند حین ادعای رفع تحریم، ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش داده و مانع از بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی ناشی از رفع تحریم شود.

لذا ضروری است علاوه بر پافشاری روی رفع حقوقی تحریم، شرایط انتفاع ایران از رفع تحریم‌ها در قالب شاخص‌های عینی و سنجش‌پذیر مشخص شود تا راه برای بهانه‌جویی‌ها و مانع‌تراشی‌های طرف آمریکایی سد شود.

در این زمینه تأکید بر این نکته ضروری است بعد از اجرایی شدن برجام که احتمال وضع مجدد تحریم‌ها بسیار کم تلقی می‌شد باز هم ایالات متحده با استفاده از ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی خود سطح نااطمینانی را علیه فضای کلان اقتصاد ایران افزایش داد. در شرایطی فعلی که تجربه خروج آمریکا از برجام در ذهن کنشگران اقتصاد بین‌الملل جاگیر شده تأکید بر ضرورت اجتناب از رویکرد حقوقی اهمیت بیشتری دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در همین راستا در گزارشی که چندی پیش منتشر شد به مواردی نظیر «مطالبه و اطمینان از انجام سطح مشخصی از نفت، امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی»، به عنوان نمونه، اشاره کرده است.

3- ضرورت نقش‌آفرینی مجلس

مجلس شورای اسلامی بایستی درراستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های اقتصادی انتفاع اقتصادی ایران نقش به سزایی ایفا کند. همان‌طور که در ماده 7 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» آمده، بازگشت ایران به اقدامات هسته‌ای پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.

4- رعایت زمان راستی‌آزمایی

راستی‌آزمایی سریع تله‌ای است که آمریکایی‌ها و طرف غربی برای مذاکرات تدارک دیده‌اند این در حالی است که گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهند راستی‌آزمایی واقعی تحریم‌ها نمی‌تواند عجولانه صورت گیرد.

برای فهم زیربنای پیشنهاد این بازه زمانی باید به مقوله ای بسیار مهم توجه شود و آن هم، تفاوت جنس اقدامات ایران و طرف های مقابل در برجام است؛ آنچه ایران ذیل برجام انجام داده مجموعه ای از الزامات فنی و فیزیکی بوده و ازاینرو کاملاً ملموس و رصدپذیر هستند، اما تعهدات طرفهای مقابل، از جنس کاهش ریسک و به تبع، دستیابی به عایدی های ملموس اقتصادی است.

باید توجه داشت که بالا بودن ریسک تعامل با ایران، نتیجه مجموعه ای از اقدام ها و محدودیت های آمریکا علیه ایران است که تنها یکی از آنها، زیرساخت های حقوقی تحریم است. کاهش ریسک تعامل با ایران، امری زمانبر است و تنها زمانی، کنشگران تجاری در سطح بین المللی تصمیم به تعامل با ایران خواهند گرفت که زنجیره ای از علامت های مثبت (اعم از توالی زمانی و تکثر اقد

5- اقدام بعد از راستی‌آزمایی

باز هم تجربه پسابرجام نشان می‌دهد طرف غربی برای پایبند کردن ایران به اجرای برجام معمولاً وعده و وعیدهای زیادی درباره عمل به تعهداتش می‌دهد اما هنگام اجرای آن وعده‌ها حداکثر تلاش را برای عمل نکردن به آن تعهدات انجام می‌دهد.

یکی از طرح‌هایی که طرف آمریکایی و غربی در همین راستا طرح‌هایی مانند بازگشت «گام به گام به برجام» را مطرح می‌کنند که خصوصا اگر ابتکار اجرای آن به طرف غربی سپرده شود ممکن است در اجرای راستی‌آزمایی توسط ایران اخلال ایجاد کند.

بر اساس شواهدی از همین دست است که مقام معظم رهبری موضع رسمی جمهوری اسلامی را این اعلام کرده است که تهران تنها بعد از رفع همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی اجرای تعهدات آمریکا حاضر است اقدامات جبرانی‌ای را که در واکنش به نقض توافق توسط واشنگتن و بی‌عملی کشورهای اروپایی آغاز شده‌اند به عقب برگرداند.

این موضوع، علاوه بر آنکه این طرح دولت آمریکا و کشورهای غربی را خنثی می‌کند با بسیاری از واقعیت‌های میدانی هم تناسب منطقی و وضعی دارد، زیرا طرح «گام‌به‌گام»، تنها در صورتی می‌تواند موضوعیت داشته باشد که اولاً دو طرف به‌یک‌شکل و به‌یک‌اندازه از چیزی دور شده باشند، حال آنکه در موضوع برجام می‌بینیم که آمریکا برجام را عملاً نقض کرده است در حالی که ایران بعد از یک سال اجرای کامل برجام و فرصت‌ به طرف‌های غربی برای عمل به وعده‌هایشان، تنها تعهداتش را آن هم طبق مفاد موجود در خود برجام کاهش داده است. با توجه به اینکه اقدام ایران در واکنش به نقض عهد آمریکا صورت گرفته است حکم هر عقل سلیم این خواهد بود طرف ناقض ابتدا خسارتش را جبران کند و بعد از طرف مقابل بخواهد به عقب برگردد.

ثانیاً، اگر ایران به‌فرض هم بخواهد مسئله اول را نادیده بگیرد و بپذیرد که گام‌هایی را در برابر برخی گام‌های آمریکا بردارد میان گام‌های احتمالی دو طرف نمی‌توان تجانسی برقرار کرد که بتوان از طرح «گام‌به‌گام» سخن گفت. آن‌طور که از روال اجرای برجام در 5 سال گذشته هم مشخص است تعهدات ایران در این توافق کاملاً ملموس و اندازه‌پذیر است در حالی که طرف مقابل هم تعهداتش تفسیر‌پذیر است و هم خودش اهل مغلطه و سفسطه.

مورد سوم اینکه، میان ایران و آمریکا «توازن در اعتماد» وجود ندارد و در چنین شرایطی مطالبه توازن در گام‌ها منطقی به‌نظر نمی‌رسد. طرف آمریکایی به‌استناد رفتار گذشته ایران می‌تواند انتظار داشته باشد که تهران در صورت اعلام پایبندی به تعهداتش، تمامی مفاد برجام را همانند گذشته موبه‌مو اجرا خواهد کرد؛ اما اگر از کارنامه آمریکا در دبه کردن در توافق‌های بین‌المللی هم بگذریم و فقط از مورد برجام صحبت کنیم، طبعاً ایران نمی‌تواند به دولتی که از نخستین روز اجرایی شدن برجام تلاش کرد رفع تحریم‌ها فقط روی کاغذ انجام شود و در ادامه از همان سیاست رفع تحریم‌ها روی کاغذ هم عدول کرد، اساس را بر اعتماد قرار دهد، آن هم در شرایطی که مقام‌های دولت بایدن به‌صراحت می‌گویند که برجام را سکویی برای اهداف دیگری می‌‌خواهند.