جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

۱- گـروه اول فعالیت ‌های اقتصادی، اساساً نامشروع و غیر قانونی است. نظیر شرط بندی و قمار ۲- گـروه دوم جرایمی است که به منظور تحصیل سود، در راستای فعالیـت ‌هـای اقتصـادی پـس از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی اتفاق می‌افتد که شامل سوء استفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت ‌های منجر به ضرر شرکای اقتصـادی، سـهام ‌داران و اشـخاص ثالث، سوء استفاده از سرمایه ‌های امانی جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مانند تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده و جـرایم زیست محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت ماننـد فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی، جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر می‌شـود.

ضمانت اجرایی دادرسی و رسیدگی به جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده Journal Article

اهمیت و ضرورت وجود ضمانت اجرا در قانون بورس اوراق بهادار در تمایز با سایر قوانین از آنجایی است که از طرفی اجرای قوانین آن به طور مستقیم با حقوق و اموال سرمایه گذاران در ارتباط است و از طرفی خریدار و فروشنده به صورت متقابل با یکدیگر به داد و ستد نمی پردازند و در بیشتر مواقع یک دیگر را نمی شناسند و این موضوع خود می تواند ریسک عدم انجام تعهد را بالا برد. موقعیت بازار سرمایه در ایفای مؤثر نقش خود و به تبع آن رونق و شکوفایی اقتصاد در گرو کارایی این بازار و وجود ضمانت اجراهای قوی در این حوزه است.ضمانت اجرای معاملات در بورس، به عنوان عاملی مؤثر جهت تضمین اجرای قوانین موجود موجب می شود تا افرادی که دارایی خود را در بازار سرمایه مورد معامله قرار می دهند با اطمینان به قرار گرفتن در محیطی امن به داد و ستد بپردازند و این موضوع در جذب سرمایه گذارای جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها داخلی و خارجی مؤثر است

The importance and necessity of the existence of a guarantee in the law of the stock exchange in contrast to other laws is because on the one hand the implementation of its laws is directly related to the rights and property of investors and on the other hand the buyer and seller give each other And they do not trade and in most cases do not know each other, and this in itself can increase the risk of non-compliance. The position of the capital market in playing its role effectively and, consequently, the prosperity and prosperity of the economy depends on the efficiency of this market and the existence of a guarantee of strong performances in this field.The guarantee of the execution of transactions in the stock exchange, as an effective factor to ensure the implementation of existing laws, causes people who trade their assets in the capital market to trade with confidence in a safe environment and this issue in attracting Domestic and foreign investors are effective

Machine summary:

ابراهيمي، مهرزاد، ١٣٩٨، بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر بازار سهام ايران با استفاده از الگوريتم هاي داده کاوي، فصلنامه اقتصاد مالي، شماره ٤٩، ص ٢٨٤ امارات طبق تصميم هيأت مديره مرجع شماره (١١) سال ٢٠١٥ در مورد تنظيم فعاليت هاي شرکت هاي تصفيه در 1140 بازار کالاها ماده ٢١ چنين آمده است که : ١- مرجع در صورت نقض مقررات قانون ، مقررات ، تصميمات ، کنترل ها يا بخشنامه هاي صادر شده طبق آن ، سازمان مي تواند مجازات هاي زير را اعمال کند: الف - ارسال اخطار؛ ب - وضع جريمه اي بيش از حداکثر مقرر در قانون يا مقررات صادر شده به موجب آن ؛ ج - تعليق شرکت تسويه حساب از انجام فعاليت براي مدت بيش از يک سال . ٢- سازمان مي تواند در هر يک از موارد زير مجوز شرکت تسويه حساب را لغو کند: الف - از دست دادن يکي از شرايط صدور مجوز در اين سيستم ؛ ب - نقض فاحش هر يک از وظايف يا تعهدات ؛ ج - عدم پرداخت هزينه تمديد مجوز سالانه يا جريمه هاي مقرر؛ د - صدور رأي قطعي دادگاه اعلام ورشکستگي شرکت تهاتر؛ ه - انحلال و تصفيه شرکت تهاتر؛ و- اگر به نظر برسد که مجوز براساس اطلاعات يا داده هاي نادرست يا براساس تعهدي که طبق تصميم مقامات اجرا نشده است ، اعطا شده است . Contract Law: Text, Cases and Materials, Oxford University  Press.

Automated keywords:

جرم ، جرایم بورس و اوراق بهادار ، بورس ، ضمانت ، بازار ، اوراق بهادار ، قانون بورس اوراق بهادار ، قانون بازار اوراق بهادار ، قانون ، ضمانت اجرایی دادرسی و رسیدگی

فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
تبصره(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثنی است.

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.

در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها تصریح شده است.
تبصره ۱- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرند.
تبصره۲- به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی می‌شود.

(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولید کننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می­نماید. مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش نظریه های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. آیین نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- در پرونده های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پرونده هایی که ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.
تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومُ علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.
تبصره ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره ۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند.

(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.
هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:
الف - رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب - رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ - رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت - رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث - رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- آرای برائت صادره در خصوص پرونده ­های با ارزش کمتر از دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال به استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفه­ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.

(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲ %) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- متهمانی که به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی شود. چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.

جرم دستکاری بازار

برخی از ناهنجاری های بازار سرمایه به میزانی بر بازار سرمایه اثر منفی دارند که اعمال ضمانت اجرای انضباطی برای جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها احتراز از آنها کفایت نمی کند . لازم است برخورد شدیدتری در مواجهه با آنها صورت گیرد و لذا اعمال مجازات از جمله راه حل های در نظر گرفته شده برای مقابله با این دسته از ناهنجاری ها است.جرم دستکاری بازار عملی غیر قانونی به منظور کاهش یا افزایش قیمت اوراق بهادار در بازار است.هدف از دستکاری بازار تغییر قیمت اوراق بهادار یا تغییر دیدگاه فعالان بازار در مورد قیمت واقعی اوراق بهادار است.مقابله با جرم دستکاری بازار امری مهم برای حفظ کارایی بازار است.(سلطانی،محمد،حقوق بازار سرمایه).

اصطلاحات مهم بازار سرمایه

قبل از ورود به ماهیت بحث ضروری است در خصوص چند اصطلاح توضیحاتی داده شود:

بازار :به معنای محلی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر مواجه می شوند و معاملات خود را انجام می دهند.این محل پیش تر صرفاً فیزیکی بود اما امروزه بازار می تواند الکترونیکی باشد و محل جغرافیایی مشخصی نداشته باشد.

بازار پول :بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است،همچون چک،سفته و برات که سررسیدی کمتر از یک سال دارند.بازار پول بانک محور است.

بازار سرمایه :در نقطه مقابل بازار پول بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سر رسید بیش از یک سال و دارایی های بدون سر رسید اطلاق می شود.این بازار اوراق بهادر محور است.

بازار مالی :مجموع بازار پول و بازار سرمایه را بازار مالی می نامند.در هر دو بازار پول و سرمایه اوراق بهادار منتشر می شوند و تفاوت در سررسید آنها است.

بازار اوراق بهادار :بازار اوراق بهادار وسیله ای است تا سرمایه های خرد تجمیع و سرمایه گذاری توسط اشخاص متخصص نیازمند به وجه نقد تسهیل گردد. بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و منسجم و مصداق بارز بازار سرمایه است.

ناشران اوراق بهادار :ناشر شخص حقوقی است که اقدام به انتشار اوراق بهادار و عرضه آن به عموم می نماید و بدین ترتیب وجوه لازم برای فعالیت در عرصه اقتصادی را کسب می کند(سلطانی،محمد،حقوق بازار سرمایه).

شیوه های جرم دستکاری بازار

به دو شیوه اصلی دستکاری مبتنی بر معاملات و دستکاری مبتنی بر اطلاعات صورت می پذیرد.

دستکاری مبتنی بر معاملات

مبتنی بر معاملات تنها از طریق خرید و فروش اوراق بهادار صورت می گیرد. در این روش یک یا چند گروه قدرتمند از فعالان بازار قیمت ها را در جهت منافع خود و دستیابی به سود دستکاری می کنند. این اشخاص با ایجاد نوسان در قیمت ها ممکن است قیمت اوراق بهادار را کاهش دهند و اقدام به خرید سهام کنند. یا با افزایش آن اقدام به واگذاری سهام خود و کسب منفعت نمایند(سلطانی،محمد، حقوق بازار سرمایه).

دستکاری مبتنی بر اطلاعات

دستکاری مبتنی بر اطلاعات از طریق انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده در خصوص ناشران یا اوراق بهادار مورد داد و ستد در بازارهای مالی انجام می شود(قربانی،مجید،دستکاری بازار اوراق بهادار). باید توجه داشت که وجود عنصر اطلاعات نهانی در جرم دستکاری بازار مبتنی بر اطلاعات ضرورت ندارد. جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی در نوشتار بررسی جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه این نوشتار تفاوت این دو جرم مورد بررسی قرار گرفته است.

عناصر تشکیل دهنده جرم

برای تحقق هر جرمی لازم است سه رکن یا عنصر قانونی،مادی،معنوی یا روانی تحقق یاید.جرایم موضوع قانون بازار سرمایه ازجمله جرم دستکاری بازار نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند. بررسی دقیق تر ارکان تشکیل دهند جرایم را در مقالاتی تحت همین عنوان به اینده موکول می کنیم. در زیر سعی می کنیم با زبانی ساده سه رکن قانونی،مادی و روانی تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار را بررسی کنیم.

یک – عنصر قانونی

مستند قانونی این جرم بند 3 ماده 46 قانون بازار است:((هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهر گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات بهادار شود))به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

دو – عنصر مادی

هر فعلی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات شود،عنصر مادی این جرم محسوب می شود،بنابراین مصادیق حصری در این زمینه وجود ندارد. این جرم از جمله جرایم مقید است. به این معنا که صرف اقدامات فرد کفایت نمی کند،بلکه باید این اقدامات منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات شود و بازار را تحت تاثیر قرار دهد(میرزایی منفرد،غلامعلی،حقوق کیفری بازار اوراق بهادار).

سه – عنصر روانی

از نظر وجود عنصر روانی،تحقق جرم دستکاری بازار نیازمند سوء نیت عام و عمد در فعل است. با وجود این،گفته شده است با توجه به متن قانون که کافی می داند((اقدامات فرد نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده … شود))،نیازی به عمد در فعل برای تحقق این جرم نیست و اقدامات سهوی نیز می تواندچنین نتیجه ای در پی داشته باشد(سلطانی،محمد،حقوق بازار سرمایه).

تفاوت جرم دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی تفاوت دارند.فردی که اقدام به بررسی جرم دستکاری بازار می نمایدبه دنبال آن است که دیگران را به وجود جهت خاصی در بازار متقاعد کند. اما فردی که معامله متکی بر اطلاعات نهانی انجام می دهد تلاش می کند حضور خود را در بازار پنهان سازد. بنابراین،دارنده اطلاعات نهانی،برخلاف دستکاری کننده بازار،برقیمت اوراق بهادار در بازار تاثیر گذاری ندارد. در حالی که در جرم دستکاری،شخص بر قیمت های اوراق بهادار در بازار تاثیر می گذارد. به علاوه،معامله متکی بر اطلاعات نهانی همیشه بر مبنای اطلاعات افشا نشده است. در حالی که در جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها دستکاری بازار ضرورتی به وجود عنصر اطلاعات نهانی وجود ندارد(سلطانی،محمد،حقوق بازار سرمایه).

تفاوت جرم دستکاری بازار و تخلف معاملات هماهنگ شده

یکی از ویژگی های مهم و اصلی بازار بورس اوراق بهادار قانونمندی و شفافیت است. اقداماتی که موجب اغوای بازار یا سلب اعتماد سرمایه گذاران شود، با قید مجازات جرم انگاری شده و یا تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی متخلف است. از جمله این تخلفات انجام معامله هماهنگ شده برای دستکاری قیمت سهم است. انجام هرگونه معاملات هماهنگ شده برای ایجاد روند مشخص در عرضه و تقاضای سهم،یا دستکار ی قیمت ها در بازار تخلف محسوب می شود. گاهی میان جرم دستکاری بازار و تخلف معاملات هماهنگ شده خلط شده و به تفاوت های بارز این دو توجه نمی شود. بررسی تفاوت این دو از جهات گوناگون از جمله تعیین مرجع صلاحیت دار به رسیدگی و تعقیب و مجازات اهمیت دارد. رسیدگی جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها به جرم دستکاری بازار در صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی است. رسیدگی به تخلف معاملات هماهنگ شده در صلاحیت سازمان بورس و اراق بهادار است.

مصادیق تخلف معاملات هماهنگ شده

از مهمترین مصادیق معاملات هماهنگ شده،می توان به موارد زیر اشاره کرد. این موارد حصری نیستند.

• ایجاد رقابت کاذب و هاهنگ شده برای افزایش یا کاهش قیمت سهم.
• خرید یا فروش سهام شرکت های با سهام پایین،شناوری کم و یا با حجم مبنای پایین از طریق یک یا چند کد معاملاتی مشخص.
• انجام معاملات ساختگی برخلاف عرف معاملاتی و اصول بازار به منظور گریز از مقررات.

روش های دستکاری بازار

بزهکاران از روش ها و ابزارهای گوناگونی بمنظور دستکاری بازار استفاده می کنند. از جمله آنها می توان به ارسال ایمیل و هرزنامه و انتشار اخبار جعلی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اشاره کرد. اصولا دستکاری بازار مبتنی بر سه روش پامپ و دامپ کلاسیک، روش دیگ بخار و روش عدد اشتباه یا قیمت دروغین است. ذیلاً به صورت مختصر به توضیح هریک خواهیم پرداخت.

روش پامپ و دامپ کلاسیک

در این روش کابران با مجموعه ای گسترده از اطلاعات دروغین بمباران می شوند. فرصت تفکر، تعقل و تحلیل از کابران سلب می شود .کابران ناخواسته به سمت سویی که تدوین کنندگان استراتژی برنامه ریزی و هدف گذاری کرده اند حرکت و ناخودآگاه روی سهم هایی که مورد نظر ایشان است سرمایه گذاری می کنند.

روش دیگ بخار

در این روش یک کارگزاری فروش دارایی های معلومی را به عهده می گیرد. با شیوه هایی روی این دارایی بازاریابی انجام می دهد.اشخاص را برای سرمایه گذاری در آن تشویق و ترغیب و نهایتاً مجاب می کند طبعاً در اثر افزایش خرید مسیر رشد قیمت هموار می شود. به مجرد آنکه قیمت دارایی به محدود مورد نظر رسید کارگزار شروع به فروش دارایی می کند.

روش عدد اشتباه

شبکه های اجتماعی بستر مناسبی برای فعالیت های مجرمانه بزهکاران اقتصادی فراهم آورده است. در این روش بزهکاران با تشکیل گروه ها و شبکه های اجتماعی در پوشش تحلیل گر بازار،اصولاً با عضویت دوستان و آشنایان و چند تن از همدستان که نقش تایید کننده را به نوبت اجرا می کنند،پیام هایی در گروه ارسال می کنند که حاوی اطلاعات نادرست و قیمت های اشتباه است. با ایجاد جو روانی و دامن زدن به شایعات مبتنی بر قیمت اشتباه افراد را ترغیب به خرید سهم مورد نظر می کنند.سپس با رشد قیمت آن و دستیابی به هدف مورد نظر شروع به فروش سهم می کنند.

کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی، مشاوره با وکیل متخصص حقوق بازار مالی و بازار سرمایه

انواع جرایم اقتصادی و جرایم پولی و بانکی

در این مقاله از سایت موسسه حقوقی سروش نافع دادمان برای شما همراهان عزیز درباره انواع جرایم اقتصادی ، جرایم پولی و بانکی، وکیل جرایم پولی و بانکی، نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی، بررسی جرایم پولی و بانکی، مفاسد اقتصادی و انواع جرایم اقتصادی مانند پولشویی ، جرایم بورسی ، قاچاق ارز صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

یکی از انواع جرایم اقتصادی، جرایم پولی و بانکی است که به طور مشخص با مواردی در ارتباط جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها است که با پول مربوط می شود و یکی از مهم ترین جرایم در این حوزه، پول شویی می باشد. از مهم ترین قوانین در حوزه‌ جرایم پولی و بانکی عبارتند از : قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پول شویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ ها به موسسه های غیر مجاز، قانون مبارزه با قاچاق ارز و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.

تعریف انواع جرایم اقتصادی

جرایمی که علیه اقتصاد کشور و در جهت اخلال در نظام اقتصادی آن انجام شود، جرایم اقتصادی گفته می شود. اگر تخلف فرد کلان باشد و محرز شود، مفسد فی الارض شناخته شده و تحت اشد مجازات قرار می‌گیرند.

انواع جرایم اقتصادی به عموم مردم ضرر می رساند، به همین دلیل در بسیاری از موارد، غیر قابل گذشت است. همچنین به موجب رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی، طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی ‌الارض در دادگاه ‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز درصورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه ‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه ‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

انواع جرایم اقتصادی علیه سیاست ‌های اقتصادی

بخشی از این انواع جرایم اقتصادی ، اختصاص دارد به حوزه پولشویی و اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور و بخشی دیگر از جرایم پولی و بانکی، جرایمـی اسـت کـه بـه‌ منظـور تحصـیل مجرمانـه پـول ارتکاب می‌یابد. عبارت اند از:

پولشویی

عملیات و فعالیت ‌‌های پولشویی موجب نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون است. به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب انجام مال نامشروع شده است)، پس از کسب درآمد های نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. این افراد جرم پولشویی را به توسط اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته ‌اند، حتی ممکن است که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد و یا با انجام ‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره آن ، شعبی از دادگاه‌ های عمومی در تهران و در مراکز استان ‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و انواع جرایم اقتصادی مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی ‌باشد. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد، به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه ‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می ‌شود.

قاچاق ارز و کالا

در سال ۱۳۹۴ در بحث انواع جرایم اقتصادی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد. دادسرای تعزیرات، مسئولیت رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز را بر عهده‌ دارد. به جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش باشد؛ ورود کرده و به آن‌ها رسیدگی می‌کند، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه قرار دارد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. به طور کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمی ‌کند و مسئولیت رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی

این دسته از انواع جرایم اقتصادی در شـرایط عـادی جزء جـرایم علیـه‌ آسایش عمومی دسته ‌بندی می ‌شـود. اما چنانچه ارتکاب این جرایم به قصد اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی، این جرایم را در زمره جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی قرار می ‌دهد (تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها ‌ مـاده (۵۲۶) قـانون مجـازات اسـلامی ) چـرا کـه این ‌گونه جرایم با توجه به تعریف سیاست ‌های اقتصادی که در برگیرنده سیاست ‌های پـولی و مالی است، اخلال در نظام پولی و مالی محسوب می‌شود.

جرایم بورسـی

جرایم بورسی از دیگر انواع جرایم اقتصادی است که شـامل جرایمی است که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و غالباً بـا سـوء نیت و با توسل به شیوه‌ های غیر قانونی و به منظور قیمت‌ سازی و اختلال در بازار بورس ارتکاب می‌یابـد.

جرایم بورسی عبارتند از: معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیر مسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت ‌کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یـا بـازگردان، خـودداری از ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و غیره …

جرایم مربوط به قیمت‌ها

مورد بعدی از انواع جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها جرایم اقتصادی عبارتند از جرایم مربوط به قیمت ها که در برگیرنـده اعمـال مجرمانـه ‌ای نظیـر تجـاوز از قیمـت مصوب، ایجاد قیمت ‌های کاذب و اختلال در آزادی حراج و مزایده است و همچنین انتشـار امور غیر واقع در مورد اوراق مشارکت عرضه ‌شده توسط دولت به منظور سلب اعتماد مردم و تحریک به استرداد این اوراق به‌ منظور خرید آن ‌ها توسط فرد تحریک ‌کننـده نیـز مصـادیق جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول محسوب می ‌شود.

اخذ ربا

گرفتن ربا و سوء استفاده از اضطرار اشخاص در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـای قرضی نیز به لحاظ فلسفه ربا که به‌ نوعی مانع امر تولید می ‌شود،اخذ ربا یکی دیگر از انواع جرایم اقتصادی می باشد که باعث اختلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی محسوب می‌شود. زیرا ربا گیرنده، مبالغی را از طریق مجرمانه بدست می آورد، بـدون اینکه هـیچ فعالیـت تولیـدی و اقتصادی داشته باشد.

جرایم مرتبط با پرداخت مالیات

به دلیل تکیه و اتکای اقتصاد بسـیاری از کشـور ها بـر مالیـات، این دسته از جرایم برخلاف دیگر انواع جرایم اقتصادی بر ضد دولت اسـت و هدف جرم بطور مستقیم منـافع و مزایـای شهروندان واقع نمی ‌شود. در اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم سال ۱۳۹۴ به صورت موسع در ماده (۲۷۴) جرایم مالیاتی در هفت بند به عنوان مصادیق جرم مالیاتی ذکر شد.

تقلب گمرکی

عبارت است از تخلف گمرکی که بدان وسـیله شخصـی موجـب اغفـال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌ ها و عوارض مربوط بـه ورود یـا صـدور شده یا اجرای ممنوعیت ‌ها و محدودیت‌ های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی بـه دسـت آورد.

جرایم علیه فعالیت ‌های اقتصادی

قواعدی توسط دولـت برای تنظیم یا تصدی فعالیت‌ های اقتصادی، وضـع مـی ‌شـود. شرکت‌ ها و بنگاه ‌های اقتصادی، برای وارد شدن به چرخـه اقتصـادی مکلـف به رعایت نظامات هستند. این جرایم اقتصـادی بـه دو گـروه تقسـیم مـی‌شـود:

۱- گـروه اول فعالیت ‌های اقتصادی، اساساً نامشروع و غیر قانونی است. نظیر شرط بندی و قمار

۲- گـروه دوم جرایمی است که به منظور تحصیل سود، در راستای فعالیـت ‌هـای اقتصـادی پـس از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی اتفاق می‌افتد که شامل سوء استفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت ‌های منجر به ضرر شرکای اقتصـادی، سـهام ‌داران و اشـخاص ثالث، سوء استفاده از سرمایه ‌های امانی شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مانند تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده و جـرایم زیست محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت ماننـد فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی، جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر می‌شـود.

مجمتع قضایی ویژه رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی

مجمتع قضایی ویژه رسیدگی به انواع جرایم امور اقتصادی جهت مبارزه قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. صلاحیت مجمتع قضایی که مستقیماً زیر نظر رئیس کل دادگستری استان اداره می‌شود؛ رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی با مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و بالاتر است. این مجتمع به صورت تخصصی به جرایمی نظیر بزه پولشویی و جرائم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه (بورس) رسیدگی می‌کند.

دادسرای نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قوه قضاییه در صورت مواجه با جرایم مهم موظف است به تشکیل دادسراهای ویژه که فقط به جرایم حوزه تخصص خود رسیدگی می کنند، مبادرت ورزد.

با تصویب رییس قوه قضاییه دادسرای ویژه نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در تهران در سال ۱۳۹۴ (واقع در خیابان فاطمی حد جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها فاصل خیابان دائمی و خیابان حجاب) افتتاح شد که صلاحیت ورود به تمامی جرایم پولی و بانکی در سراسر کشور را داشته و مال‌ باختگان سراسر کشور می توانند در صورت شکایت از موسسات اعتباری و بانک های غیر مجاز پس از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادسرای فوق مراجعه کنند.

این دادسرا برای مقابله و مبارزه با جرایمی چون پولشویی، ارز، بورس، بیمه و مسائل بانکی فعالیت می‌کند. در حقیقت قوه‌ی قضائیه برای رسیدگی بهتر، سریعتر و تخصصی تر به پرونده‌ های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به تاسیس چنین دادسرایی داده است.

مشاورین و وکلای امور مالی و اقتصادی موسسه حقوقی سروش نافع دادمان آماده ارائه کلیه خدمات و مشاوره های حقوقی در زمینه انواع جرایم اقتصادی و جرایم پولی و بانکی میباشند .برای دریافت خدمات روی لینک زیر کلیک کنید:

بررسی جرایم پولی و بانکی در دادسرا

در بررسی جرایم پولی و بانکی پس از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می‌ نماید، احراز وقوع جرم و با شناسایی متهم دستور احضار وی صادر می شود.

در جرایم مهم دادستان یا بازپرس می‌توانند بدون احضار متهم، دستور دستگیری وی صادر نمایند و از آن جایی که صدور حکم جلب سیار بدون توجه اتهام به متهم ممنوع بوده و سبب انفصال قاضی می شود، قاضی می‌تواند در صورتی که دلایل توجه اتهام به متهم را کافی نداند، احضار متهم به عنوان مطلع را در دستور کار قرار داده و پس از استماع اظهارات متهم نسبت به صدور قرار مناسب اقدام نماید.

بعد از اتمام تحقیقات، اگر بازپرس وقوع جرم را قطعی دانست با تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین مناسب و پس از دریافت آخرین دفاع از متهم و وکیل وی، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و در صورت تایید دادستان پرونده را با صدور کیفر خواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می کند.

گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

درباره سروش نافع دادمان

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

مجازات جرایم اقتصادی

جرایمی که برای اقتصاد کشور و در جهت ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام می‌گیرد، فساد اقتصادی به آنها گفته می‌شود اگر تخلف از فرد بزرگی باشد و محرز گردد آن فرد مفسد فی الارض شناخته خواهد شد و اشد مجازات برای او انجام خواهد شد؛ اما بقیه مفاسد اقتصادی هم که از اشخاص پایین تر انجام شود آنها هم مجازات خواهد شد و جرایمی در قانون قوه قضائیه و قانون اساسی کشور برای هر یک از جرم های اقتصادی که انجام گیرد تعریف شده است.

انواع جرایم اقتصادی

برخی از این انواع جرایم اقتصادی مخصوص پولشویی و همینطور اختلال در نظام ارزی و پولی کشور می‌باشد و مقداری از آن هم مربوط به جرایم بانکی و پولی هست و جرایمی که برای به وجود آوردن موجب شده است مقداری از آنها را در اینجا پیام خواهیم کرد.

پولشویی

یک فرآیند و عملیاتی می باشد که سبب فریب دادن ماموران اجرای قانون خواهد شد به این شکل مرتکبان جرایم مقدماتی جرمی که سبب انجام مال نادرست گردیده است بعد از درآمدهای نامشروع با انجام دادن کار های فریب دهنده به دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن مال میباشند، این افراد جرم پول‌شویی را به وسیله اشخاص انجام می‌دهند که در مرتکب شدن جرم اولیه دخالتی ندارند حتی امکان دارد که این شخص از چگونگی و مدل جرم اولی هم باخبر نباشد و یا با انجام دهنده یا همان کسی که مباشر میباشد تبانی هم کرده باشد.

قاچاق ارز و کالا

در سال ۹۴ در موضوع انواع مجازات جرایم اقتصادی قانون مبارزه کردن با قاچاق ارز و کالا هم مصوب گردید دادسرای تعزیرات وظیفه رسیدگی به بعضی از جرایم قاچاق ارز و کا لا را بر دوش گرفت، به جرایمی مانند احتکار، گرانفروشی، کم‌فروشی، صادر نکردن فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش می باشند ورود می‌کند و به آنها رسیدگی خواهد کرد ، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود .

سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و همینطور قوه مجریه می باشد و آرایش شعبات بدوی و تجدیدنظر آن در دیوان عدالت قابل رسیدگی خواهد بود به شکل کلی به جرایم قاچاق ارز و کالا در سطح بزرگ و کلان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نخواهد کرد و وظیفه رسیدگی بر آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا می باشد.

جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی

با توجه به اینکه این جرم میتواند منجر به برهم زدن آسایش مردم است و عموما باعث برهم زدن نظام پولی و امنیت سیاسی کشور میشود.

این مدل از انواع جرایم اقتصادی در شرایط عادی جز جرایم علیه آسایش عمومی خواهد بود، اما چنانچه ارتکاب به جرم ها با هدف اختلال در پول و یا بانک و یا اقتصاد و یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی باشد این جریان را در زمره جرایم پولی و بانکی و همینطور در مجازات جرایم اقتصادی قرار خواهند داد، این گونه موارد از جرم‌ها با عنایت به تعریف سیاست‌های اقتصادی که شامل سیاست‌های مالی و پولی می‌باشد، اخلال در نظام مالی و پولی به حساب می‌آیند.

مجازات جرایم اقتصادی بورسـی

جرایم بورسی از دیگر موارد جرایم اقتصادی است که عموماً با نیت بد و با توسل به روش‌های غیرقانونی و با هدف قیمت سازی و به وجود آوردن اخلال در بازار بورس مرتکب آن می‌شوند جرایم بورسی و عبارت می‌باشند از معاملاتی که متکی بر اطلاعات مخفی هست، استفاده نمودن از اطلاعات مخفی همینطور افشا نمودن مستقیم و یا غیر مستقیم آگاهی‌های و اطلاعات محرمانه و همینطور دستکاری کردن در قیمت بازار و افشا کردن اسرار اشخاص به وسیله کارگزار بورس و یا خودداری نموده از ارائه اطلاعات و آگاهی و یا اسناد و مدارک سازمان بورس.

جرایم مربوط به قیمت‌ ها

مورد بعدی که از انواع جرایم اقتصادی باشد عبارت است از جرایمی است که مربوط به قیمت ها هست که شامل اعمال و کارهای مجرمانه مانند تجاوز کردن از قیمت تصویب شده به وجود آوردن قیمت های دروغین و ایجاد اخلال در آزادی حرام و مزایده میباشد و همینطور منتشر کردن کارهای بر خلاف واقعیت در رابطه با اوراق مشارکت عرضه شده به وسیله دولت برای از بین بردن اعتماد مردم و تحریک کردن به برگشت دادن این اوراق با هدف خرید آنها به وسیله افراد تحریک کننده هم از مصادیق جرم های اقتصادی می باشد.

مجازات جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی

ایران در گذشته قوانین مجازات اسلامی در رابطه با جرایم اقتصادی شکل خاصی وجود نداشت و عملا کسی با اصطلاحات این قانون آشنا نبود و وکلا این اصطلاحات را به رسمیت نمیشناختند.

اما قانون گذار ایران در قانون جدیدی که در رابطه با مجازات اسلامی می‌باشد یک دسته بندی را با نام مجازات جرایم اقتصادی را در ادبیات جزایی رسماً وارد کرده است این جرایم که مصادیق آن در تبصره یک ماده ۳۵ قانون جدید وجود دارد، اکثر فعالیت‌های غیرقانونی را شامل خواهد شد که به وسیله کارکنان دولت انجام می‌شود و یا اینکه به وسیله افراد عادی انجام خواهد شد ،

ولی نظم اقتصادی را در آن اختلال به وجود خواهد آورد و اعتماد مردم به فعالیت‌های دولت دچار خطه خواهد شد‌ سیاست جنائی باید یک رویکرد منسجم و جامع باشد تنها به یک بعد برای مقابله کردن با جرم و جنایت تمرکز نکند ظاهراً قانونگذار ایران به دنبال سیاست جناحی جامعی از این حیثیت و اداراک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری داشته باشد و هم کیفری را قانون که در اخیراً تصویب شده است بالا بردن سلامت نظام اداری و همینطور مبارزه کردن با فساد هست که در سال ۹۰ مصوب شده است.

مقاله اخلال در نظام اقتصادی کشور

قانون مجازات کسانی که در نظام اقتصادی این کشور اخلال به وجود می‌آورند برای مقابله کردن با مجرمین در سال ۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است در این مصوبه آمده است که سپرده اشخاص منتهی به عمومی یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم می‌دانند،

شرایط تحقق بزه قانون شرایط شامل شدن عنوان مفسد فل عرض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با بقیه عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری و و مشغول شدن غیر مجاز به کارهای بانکی اداری و ابهاماتی می‌باشند که نیازمند تحلیل نقادانه هستند ما در این نوشته به دنبال این هستیم که به این پرسش‌ها پاسخ گفته شود که با وجود عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی به وسیله قبول کردن سپرده اشخاص جایی برای استناد در محاکم می‌یابد.

سید محمد اندرز گو

درود بر هموطنان عزیز سید محمد اندرزگو هستم، کارشناس و مشاور حقوقی مجرب، که سالهاست با تاسیس موسسه حقوقی عدالت تابان دادمهر (نوین وکیل) با همکاری تیم حقوقی بسیار قوی و وکلای متخصص، در جهت حل مشکلات حقوقی و دعاوی برآمده و آمادگی خود را برای ارائه خدمات حقوقی به نحو مطلوب به شما عزیزان نیز اعلام می نمایم.