معضل اهرم در بازارهای مالی

احتمال سرایت هیجان کاذب به بازار آتی سکه

یک کارشناس بازار سرمایه با ارائه تحلیلی از شرایط فعلی بازار قراردادهای آتی سکه، گفت: با توجه به اهرم های مالی موجود، احتمال سرایت هیجان کاذب قیمتی به این بازار وجود دارد.

مهر: یک کارشناس بازار سرمایه با ارائه تحلیلی از شرایط فعلی بازار قراردادهای آتی سکه، گفت: با توجه به اهرم های مالی موجود، احتمال سرایت هیجان کاذب قیمتی به این بازار وجود دارد. از روز پنج شنبه هفته قبل فعالان بازار قراردادهای آتی بورس کالا شاهد کاهش سقف موقعیت های تعهدی باز از میزان 100 به 50 موقعیت هستند. معنای این اقدام حاکی از آن خواهد بود که معامله گران بازار آتی سکه اعم از حقیقی و حقوقی که قصد آربیتراژ و شناسایی سود از اختلاف قیمت ها میان دو بازار آتی و نقدی را داشته باشند از این پس تنها با 50 موقعیت تعهدی در هر یک از این سررسید ها مجاز به فعالیت خواهند بود. این اقدام متولیان بازار سرمایه هم اینک به شکل گیری صف فروش های سنگین و کناره گیری اغلب معامله گران برای ایجاد موقعیت های تعهدی جدید گردیده است. گرچه کاهش موقعیت های تعهدی و نزدیک شدن وجه تضمین اولیه به رقم 5 میلیون تومان از جذابیت بازار آتی سکه بیش از پیش خواهد کاست اما معامله گرانی را که پیش تر با ایجاد موقعیت های تعهدی 3 رقمی به این بازار کشانده بود ترغیب خواهد کرد تا از طریق کدهای معاملاتی غیرمستقیم یا وکالتی به فعالیت خود ادامه دهند. با این همه بازار آتی سکه همچنان با انتقاد هایی از جمله اتهام نوسانی کردن بازارآزاد سکه و ارز و دمیدن بر تنور هیجانات بی منطق و روانی حاکم بر معاملات این بازار ها را دارد. جریان دواری که از بازار ارز و سکه آغاز می شود و گه گاه با کمک بانک کارگشایی در نهایت به بازار آتی می رسد و دوباره این دایره به سرآغاز خود بازمی گردد. در این زمینه یک کارشناس بازار سرمایه با ارائه تحلیلی از شرایط فعلی بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالا به خبرگزاری مهر، از زاویه ای دیگر به نقد فعالیت های صورت گرفته در این بازار پرداخته است. شمشیر دولبه در اقتصاد ملی حسن احمدی معتقد است: برخی کارشناسان بازار آتی سکه طلا را که در واقع محلی برای داد و ستد کالای انحصاری این فلز گران بها است به شمشیر دو لبه ای تشبیه کرده اند که در بحران های مالی بستری برای سوداگری عده ای قلیل بوده اند. کالایی که ضرب و تولید آن تنها از سوی بانک مرکزی مجاز بوده و دوباره قابلیت باز تولید و به کارگیری از طریق صنعت برای آن وجود ندارد. احمدی ادامه داد: بحران استرلینگ انگلستان در سال 1976 میلادی و بی میلی برای نگهداری چنین پولی به عنوان ذخایر ارزی و یا به راه انداختن بحران مالی از سوی جرج سورس در اواخر دهه 90 میلادی در منطقه جنوب شرق آسیا نمونه ای بارز از این سوء استفاده های گهگاه سازمان یافته ای است که حتی تهدید ورشکستگی نهاد های مالی بزرگ را نیز در پی داشته است. کشف رد پای جرج سورس در بازار مالی وی می افزاید: جرج سورس که مشاور اصلی صندوق سرمایه گذاری کوانتوم فاند به شمار می رود تحت عنوان سرمایه گذار خارجی اقدام به سرازیر کردن سرمایه های سنگین در بازارمالی و استفاده از ابزار های مشتقه رایج در کشورهای تایلند، اندونزی، مالزی، کره جنوبی و سنگاپور می کند و پس از مدتی با استفاده از اهرم مالی موجود در این بازارها ،اقدام به نقد کردن یکباره سرمایه خود و خروج از این بازارها می نماید که کاهش 200 تا 300 درصدی ارزش پول ملی و بازار سهام این کشور ها را در پی داشت. به طور کلی معاملات آتی بر روی کالایی قابل تعریف است که کالا همگن، قابل باز تولید، غیرانحصاری و دارای یک بازار نقدی متشکل مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد و ساز و کار بازار آتی می تواند موجب تعادل بیشتر، کارکرد پوشش ریسک و یا مشوق سرمایه گذاری در بازار نقدی شود. بازار نقدی سکه به طور سنتی بازاری با رویه معاملاتی روزانه مبتنی بر نیاز مصرفی سکه به عنوان کالای هدیه، سرمایه گذاری خرد خانوارها و مرجعی برای تعیین مهریه بوده و هیچگاه در ابعاد بزرگ به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران مطرح نبوده است. ظهور یک بازار حاشیه ای شاید افت و خیز قیمت جهانی اونس طلا تأثیر مهمی بر زندگی یک اروپایی یا آمریکایی نداشته باشد ولی تغییر قیمت داخلی طلا و سکه که وابسته به انس جهانی و نرخ ارز است به علت نقش آن در زندگی ایرانیان تأثیر دارد و تعریف بازار مالی برای یک کالای انحصاری که در عین حال کارکرد اجتماعی نیز دارد موجب اختلال در ساز و کار بازار مصرف خواهد شد. بازار آتی سکه که حدود 4 سال پیش راه اندازی شده است بازاری حاشیه ای در بورس کالا بوده تا اینکه از سال گذشته با نوسانات شدید در قیمت اونس جهانی و نوسانات نرخ ارز مورد توجه قرار گرفت و معضل اهرم در بازارهای مالی در واقع جرقه رشد حبابی قیمت سکه و فزونی قیمت بازار سکه از ارزش ذاتی آن با رونق بازار آتی سکه آغاز شد. سکه هایی که در سال 86 ضرب شدند از آنجا که سکه تمام طرح جدید ضرب سال 1386 کالای پایه تحویل در بازار آتی سکه است این سوال مطرح است که پیش خرید یا پیش فروش اهرمی سکه برای حداکثر 3 یا 4 ماه آینده چه کارکرد اقتصادی برای کشور داشته و چه پوشش ریسکی ایجاد نموده است. تسویه کمتر از یک درصد معاملات به صورت فیزیکی انجام می گیرد و بیش از 99 درصد معاملات با تسویه هدفی جز سفته بازی را دنبال نمی کنند. در اقتصاد اسلامی جایگاه هر فعالیت براساس کارکرد واقعی آن در جامعه و اثر آن بر بخش واقعی اقتصاد سنجیده می شود در حالی که در اقتصاد کاپیتالیستی خلق سود اهمیت دارد و تأثیر آن بر کل اقتصاد جامعه در حاشیه است. قاعده نفی ضرر در بازار آتی قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام از قواعد مشهور فقهی است که مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. قرار گرفتن سود یک نفر در مقابل سود دیگری که از مشخصات قمار و طبق قاعده نفی ضرر که ذکر شد حرام است، یک واقعیت در بازار آتی سکه است. امکان پیش خرید یا پیش فروش 10سکه تنها با پرداخت یک سوم قیمت آن موجب شده است، این روزها فعالان این بازار به شدت در سود یا زیان باشند. بدون شک بهره گیری از تجربیات دنیا در گسترش بازارهای مالی می تواند به توسعه بازارهای مالی کشور کمک کند ولی کپی برداری بدون بومی سازی و استفاده از ابزارها و راهکارهایی که در بازارهای مالی بسیار بزرگتر از بازار مالی کشور ما موجب خلق بحران شده اند می تواند مشکل آفرین و فاجعه بار باشد. مقاومت متولیان بازار سرمایه در بورس کالا ارزش معاملات بازار آتی با ثبت رکوردهای 400 میلیارد تومانی حجم ریالی قرارداد ها در روز، با توجه به اینکه هر قرارداد مبین 10سکه تمام می باشد در واقع بستر معامله 4 هزارمیلیارد تومان سکه فیزیکی در روز بوده است. در زمانی که بازار ارز به مرزهای روانی 1500 و 2000 تومان رسید و قیمت سکه نیز به صورت افسار گسیخته افزایش یافت، بازار آتی سکه مورد انتقادات شدید قرار گرفت که با مقاومت شدید سازمان بورس و بورس کالا مواجه شد. از روز سه شنبه یازدهم مهرماه امسال بورس کالا اخذ موقعیت خرید در بازار آتی سکه را ممنوع کرد و خرید فقط به منظور بستن موقعیت فروش قبلی مجاز است و سقف موقعیت های باز برای اشخاص حقیقی و حقوقی از 100 قرارداد برای اشخاص حقیقی و معادل 10درصد سرمایه ثبت شده برای اشخاص حقوقی به 50 موقعیت باز برای هر دو گروه کاهش یافته است که موجب کاهش اجباری موقعیت های باز شده است. این یک فرصت زمانی خاص برای تعطیلی و جمع شدن بازاری است که سفته بازی را مشروعیت بخشیده و با سازوکار شاید قمارگونه خود به وجهه بازار سرمایه کشور لطمه زده است. پاک کردن صورت مسئله تا کجا؟ حقیقتا به جای دخالت در سازوکار این بازار با روش هایی اعم از ممنوع کردن اخذ موقعیت، کم کردن سقف موقعیت و یا معضل اهرم در بازارهای مالی تشویق بانک مرکزی برای حضور و کنترل قیمت ها در این بازار که همگی با اصول بازار در تناقض هستند چگونه با تعطیلی موقت و سپس دائمی این بازار حداقل یکی از معضلات بازار ارز و سکه را از صورت مسئله پاک کنیم. فعالان این بازار که عمدتا در بازار ارز هم فعال هستند و در روزهای حساس بازار که رشدهای چند صد تومانی در قیمت ارز را شاهد بودیم با هیجان دادن به این بازار از ساعت 10صبح نرخ بازار مکاره ارز را نیز جهت داده اند. بر چسبی که نمی چسبد فعالانی که در این معضل اهرم در بازارهای مالی بازار ضررهای هنگفت دیده اند فارغ از انگیزه اولیه فعالیتشان در وهله اول با اتکا به سخنان دولتمردان و تصمیم سازان اقتصادی کشور تصمیم گیری کرده اند که این موضوع هزینه های اجتماعی غیر ضروری را ایجاد نموده است. این بازار که به علت حضور غیر هم سنخ خود در بستر بازار سرمایه مشروعیت یافته و برچسب های دلالی و سفته بازی را از خود بری می داند با اصول اولیه اقتصاداسلامی، اعتلای جامعه، اهداف ترسیم شده اقتصادی و صرف و صلاح آحاد جامعه در تضاد بوده و در ماه های اخیر با بالاتر بودن قیمت سکه تحویل ماه های بعدی همواره سیگنال رشد قیمت ها را به بازار نقدی دیکته کرده است. نگارنده بر این باور است تعطیلی این بازار می تواند گامی مهم در تثبیت بازار ارز، ایجاد اطمینان از نرخ های آینده برای متقاضیان واقعی شامل تولید کنندگان و وارد کنندگان، جلوگیری از سفته بازی، هدایت نقدینگی به بازارهای مولد و مبارزه با توطئه های اقتصادی دشمن باشد.

تامین مالی جمعی اهرمی قوی برای حمایت از تولید داخل

پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) نوشت: حمید رضا مهرآور، تامین مالی جمعی یا crowd funding را اهرم قوی برای تامین مالی استارتاپ ها، ایده های نو و صنایع کوچک دانست و گفت: تصویب دستور العمل تامین مالی جمعی در شورای عالی بورس اتفاق بسیار خوبی برای بازار سرمایه است که به افزایش نقش این بازار در تامین مالی اقتصاد کمک بسزایی می کند.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک سامان درباره استفاده از روش تامین مالی جمعی در بازارهای دنیا گفت: تامین مالی جمعی برای اولین بار در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ شکل گرفت. در آن سال بانک ها به دلیل بحران اقتصادی تمایل نداشتند به صنعتگران، فعالیت های نوپا یا کسانی که قصد داشتند فعالیت اقتصادی داشته باشند ، تسهیلات بدهند.

وی با اشاره به اینکه در بحران مالی سال ۲۰۰۸ تامین مالی به خصوص برای صنایع و بنگاه های کوچک معضل بزرگی شده بود، گفت: این گروه افراد هم برای اینکه بتوانند فعالیت خودشان ادامه بدهند به دنبال روش های جایگزین بودند.

این کارشناس بازار سرمایه تامین مالی جمعی را کمک گرفتن از بقیه دانست و این گونه مثال زد: این نحوه تامین مالی در ابعاد کوچک مانند صندوق های خانوادگی است که از افراد خانواده تامین مالی می کنند.

وی ادامه داد: با بزرگتر شدن دایره این روش تامین مالی، افراد بیشتری از جامعه به تامین مالی یک طرح، استارتاپ یا شرکتی که نیاز به نقدینگی دارد، کمک می کنند تا مشکل خودش را حل کند و به بهره برداری برسد.

این کارگزار بازار سرمایه با اشاره به اینکه در دنیا هم شرکت های استارتاپ به سرعت در حال گسترش هستند، گفت: در معضل اهرم در بازارهای مالی ایران هم با توجه به حمایت های خوب دولت و اقدامات بسیار سنجیده فرابورس ایران برای شناساندن استارتاپ ها به جامعه، فرهنگ استارتاپی توسعه خوبی یافته است.

مهرآور درباره گروه های استارتاپی گفت: این گروه ها معمول جوان های دانشگاهی هستند که ایدهای بسیار خوب و کارساز دارند، اما از سوی دیگر منابع لازم برای اجرایی کردن این پروژه ها را ندارند. تامین مالی جمعی می تواند به این گروه از افراد کمک کند تا بتوانند طرح ها و پروژه هایشان را تامین مالی کنند و به بهره وری برسانند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان در ادامه افزود: بازار سرمایه می تواند نقش بسیار خوبی برای معرفی طرح ها و تامین مالی آنها داشته باشد.

وی به شعار سال جاری و تاکید بر حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی هم نام گذاری شده، این روش تامین مالی می تواند اهرم قوی بری دلگرم کردن و حمایت از تولید کنندگان جامعه باشد.

معضل بی دولتی یا چند دولتی در بازار خودرو!

گروه اقتصادی: علی رغم رکود ادامه دار در بازار خودرو، گرانی محصولاتی که مدت‌ها فرمان توقف خط تولید آن صادر شده، معمای افزایش قیمت را پیچیده‌تر کرده است.صنعت و بازار خودرو کشور سال‌هاست در یک حلقه معیوب مدیریتی گرفتار شده است. مدیریت برنامه‌ریزی و اجرایی این صنعت عمدتا نقش مدعی به خود می‌گیرد و در عوض پذیرش مسوولیت ناتوانی و ناکارآمدی مدیریتی خود نقش مطالبه‌گری برای خود تعریف کرده است.

از سوی معضل اهرم در بازارهای مالی دیگر جنگ سیاسی در بازار خودرو تمامی ندارد. در هر دولتی به دلیل موقعیت صنعت خودرو سازی همواره سایه چند دولت بر سر این صنعت بوده و هست. تعدد نظرات و ارائه قوانین شرایط را برای فعالیت صنعت خودرو سازی کشور سخت کرده و از همه مهمتر بازار محصولات این صنعت را تحت سیطره سیاست‌های سیاسیون قرار داده است.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با تشریح وضعیت این روز‌های بازار می‌گوید: نوسان قیمت خودرو در کوتاه مدت طبیعی است. اما هنوز آمار دقیق ازسوی خودرو سازان مبنی بر تولید خودرو روزانه وجود ندارد. از این رو علت تنش قیمت آن هم بر سر خودرو‌هایی که خط تولیدی ندارند بسیارنگران کننده است.زاوه گفت: با توجه به شرایط قیمت گذاری‌ها برای خودرویی مانند پراید و پژو ۴۰۵ این یک داستان اقتصادی نیست، موضوع این داستان سیاسی است و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها این بحث در بازار خودرو تمام شود.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: وضعیت اسفناک صنایع خودرو چه در کیفیت و چه در حوزه‌های مالی مدت‌هاست خطر جدی برای کل اقتصاد ملی شده است. یعنی صنعت خودرو از حیث بحران پیشتازشده است.
وی تأکید داشت: جنگ سیاسی بین قدرت‌های داخلی باعث تشدید بحران در صنعت خودرو کشور شده واین موضوع بر تعیین سرنوشت قیمت خودرو در بازار بسیارموثر است. بیشتر به نظر می‌رسد این فضای حاکم بر بازار کلی است. با توجه به خودرو‌های پارکینگی موضوع یک بحث و جدال سیاسی است و تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم ادامه خواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودرو‌های پارکینگی که بازار مصرف با قیمت فعلی ندارند، به ده‌ها هزار دستگاه رسیده است که خود ادامه تسریع در فروش و اهرمی برای آرامش بازارخودرو را زیرسوال می‌برد. ناگفته نماند احتمالا برخی منابع قدرت در کشور در این موضوع دخیل هستند و ممکن است از آن به‌عنوان اهرم فشار بر دولت هم استفاده کنند.

زاوه می‌گوید: البته بیشترین تعداد خودرو‌هایی که در پارکینگ‌ها خوابیده از سوی افرادی که توانایی دریافت وام‌های هنگفت غیر قابل برگشت را دارند خریداری و نگهداری شده است.این کارشناس بازار خودرو تأکید داشت: این روز‌ها یعنی دقیقاً قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم شرایط بازار خودرو چشم به تصمیمات دولت سیزدهم در حوزه خودرو دوخته است. این دولت قطعاً به تناسب شرایط عمومی و بین‌المللی کشور و تصمیمات کلان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: بحران بدهی و زیان و مقابله با فساد عمده‌ترین مشکل آقای رئیسی خواهد بود. چراکه حالا میزان بدهی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به چند برابر ارزش آن‌ها رسیده است و دیگر نمی‌توان به بالانس صورت‌های مالی با افزایش نقدی سرمایه از سوی سهامداران متکی ماند!زاوه در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت‌های جدید در بازار خودرو چقدر است؟ گفت: برای وضعیت قیمت‌ها سطح عمومی بر مبنای درآمد‌ها تعیین و مشخص می‌شود که در ادامه با توجه به تولید خودرو و قدرت خرید مردم، قیمت نهایی تعیین و محصولات راهی بازار خودرو می‌شود.

وی تصریح داشت: حالا در خوشبینانه‌ترین حالت صحبت بر سر حجم تقاضا حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو پُرتیراژ آن هم با قیمت‌هایی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. درحالی که سهم کالای اساسی، مسکن و خوراک و معیشت در سبد خانوار در بین ۶۰ میلیون نفری که عمده بازار را تشکیل می‌دهند افزایش یافته است. حقوق و درآمد‌های مردم دربرابر افزایش هزینه‌ها کم آورده است. از سوی دیگر منبع درآمد‌های اتفاقی مانند ارز و سکه و طلا بازدهی گذشته را هم ندارد و از این رو قدرت مالی مردم به شدت تحلیل رفته است.

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: این ۶۰۰ هزار دستگاه در مقابل ادعای خودرو سازان مبنی بر افزایش تولید خودرو کمتر است. قاعدتاً باید با این اوصاف بازار به سمت انقباض قیمتی پیش برود؛ حالا این اتفاق نمی‌افتد، چون موضوع عرضه و تقاضای خودرو کاملاً سیاسی است.به گفته زاوه؛ درفروردین و اردیبهشت سال جاری هر دو خودرو ساز به صورت خودجوش هیچ خودرویی تحویل مشتری و راهی بازار نکردند. علت اصلی آن ثبات بازار نیست بلکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها و رکود تحمیلی در بازار بود. البته انتظار می‌رود این جریان همچنان تا مرداد ماه ادامه داشته باشد.

وی گفت: از سوی دیگر کشش تقاضا به دلیل افزایش بی مورد قیمت خودرو در بازار وجود ندارد. زمانی که تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد حاکم است انتظار افزایش تورم ۵ درصدی در هر ماه را باید داشت!این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بازار خودرو پس از یک دوره تعدد دولت امروز با پدیده بی دولتی مواجه شده و این موضوع بحران جدیدی را برای صنعت خودرو سازی کشورخواهد داشت.

وی تصریح داشت: ناهماهنگی در دولت مشکلات بازار خودرو را بیشتر کرده است. پدیده چند دولتی و بی دولتی در حوزه خودرو با توجه به سناریوی ضعیف قیمت گذاری ها به وضوح طی سال‌های اخیر قابل مشاهده بوده است.
به اعتقاد زاوه؛ آقای رئیسی چنین بازاری را دست می‌گیرد و باید منتظر تصمیم وی جهت ساماندهی بازار، تقویت و توسعه صنعت خودرو باشیم. چه تعامل با دنیا باشد چه این تعامل برقرار نشود هرکدام از این راه پُرهزینه است و مردم باید تاوان آن را پرداخت کنند.

نبض بورس در دستان دولت/ بازار سهام به مرز ورشکستگی رسیده است/ هیچ شخصی جرات مقابله با معضل قیمت گذاری دستوری را ندارد

کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست شکست خورده قیمت گذاری دستوری برهمگی آشکار است اما با توجه با شرایط اقتصادی که در جامعه وجود دارد و رشد افسارگسیخته قیمت ها، دولت و زیرمجموعه‌های آن این شیوه را می‌پسندند و در ساختارهای اقتصادی از این سیاست اشتباه استفاده می کنند؛ در این بین شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه نیز لطمه می‌بیند و نیازمند حمایت معضل اهرم در بازارهای مالی معضل اهرم در بازارهای مالی هستند؛ در حال حاضر بازار سهام به مرز ورشکستگی رسیده است.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ بنابر اظهارات وزیر اقتصاد، اقدامات اقتصادی دولت باید به گونه‌ای باشد که تردید و بی‌اعتمادی را از بین ببرد اما مطابق آخرین برآوردها در ‌ماه‌های گذشته از وضعیت تالارشیشه‌ای حاکی از آن است که به‌رغم برخی تلاش‌ها از سوی دولت برای کاهش التهابات، سرمایه‌گذاران به دلیل مواضع غیرروشن، مبهم و پر حرف و حدیث سیاستگذار اقتصادی و برخی وزارتخانه‌ها قادر به فعالیت در این بازار نیستند.

به دنبال بازگشت بورس از مسیر صعودی طی‌ ماه‌های گذشته و افزایش بدبینی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارمذکور اما وزیر اقتصاد معتقد است که «بسته ۱۰‌گانه حمایتی در بورس موثر واقع شده اما اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های داخلی رخ داد، نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرده است.» این ادعا در حالی است که اکثر کارشناسان بازارسهام رشد شاخص‌کل در نخستین‌ماه از قرن جدید را مدیون تحرکات مثبت در قیمت‌های جهانی و نه بسته حمایتی می‌دانند. گرچه تصویب پیشنهادهای ارائه‌شده در قالب بسته ۱۰‌گانه توسط سران سه‌قوه امیدواری‌هایی را در بازار ایجاد کرد اما از آنجا که طی مدت یادشده و بعد از ابلاغ بسته موردنظر، فعالان بورسی فارغ از متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه بارها با رفتار دوگانه و مبهم سیاستگذار به‌ویژه دوئل وزارت صمت و سازمان بورس در راستای نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس‌کالا مواجه شدند، به حرکت در ریل نزولی ادامه دادند.

حمزه کریمی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: زمانی که انتظارات سهامداران برآورده نشود، میل به فروش و عرضه افزایش پیدا می کند. افرادی که وارد بازار مالی دارای ریسکی همچون بورس می شوند انتظار کسب سود معقولی را بعد از یک مدت زمانی دارند و چنین انتظاری از لحاظ روانشناسی و مالی رفتاری ثابت شده است؛ از آنجایی که بازار سهام برای مدت طولانی دچار رکود بوده، تمایل سرمایه گذاران برای خارج کردن دارایی خود و ورود به بازارهای موازی همچون طلا که در چند روز اخیر روندی رو به رشد داشته، طبیعی است.

کریمی ادامه داد: بازارهای موازی در روزهای گذشته جهشی را پشت سر گذاشتند و همین امر سبب جذب سرمایه گذاران خرد شده است؛ از طرفی کسب و کارها در حالت رکودی قرار دارند و نقدشونده ترین دارایی عموم مردم، سهام است که با فروش آن می توانند نیازهای خود را تامین می کنند؛ البته باید توجه داشت که اصلاح ساختارهای اشتباه می تواند موجب بهبود وضعیت کنونی بازار سرمایه بشود اما جدیتی در این مساله وجود ندارد.

وی افزود: به نظر می رسد که موضوع قیمت گذاری دستوری و مداخلات وزارت صمت در بازه زمانی معضل اهرم در بازارهای مالی کوتاهی حل نخواهد شد. معضل مربوط به بحث قیمت دستوری در کشور ما نهادینه شده است و برای حل شدن آن نیاز به جدیت و پیگیری مشخصی دارد اما شخصی جرات چنین اقدامی را ندارد. واقعیت این است که هیچ شخصی نمی تواند اقدام جدی برای حل این معضل اهرم در بازارهای مالی موضوع انجام بدهد چراکه جامعه ما تاب پذیرش چنین موضوعی را ندارد.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: سیاست شکست خورده قیمت گذاری دستوری برهمگی آشکار است اما با توجه با شرایط اقتصادی که در جامعه وجود دارد و رشد افسارگسیخته قیمت ها، دولت و زیرمجموعه‌های آن این شیوه را می‌پسندند و در ساختارهای اقتصادی از این سیاست اشتباه استفاده می کنند؛ در این بین شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه نیز لطمه می‌بینند و نیازمند حمایت هستند؛ در حال حاضر بازار سهام به مرز ورشکستگی رسیده است.

وی بیان کرد: سهامدار اصلی بازار سهام خود دولت است و زمانی که در مجموعه های دولتی اعتقادی به رسیدگی به وضعیت نامطلوب زیرمجموعه‌های بورسی خود ندارند، بدیهیست که با بازاری کم رمق رو به رو می شویم؛ همواره باید این نکته را مدنظر داشت که سهامداران خرد توان ایجاد تحرک در بازار را ندارند و تا زمانی که پول‌های هوشمند روانه بازار نشود، نمی توان شاهد شکل گیری روند رو به رشدی باشیم. کاهش ارزش معاملات گویاست که سرمایه گذاران بزرگ و اصلی از بازار خارج شده‌اند و یا بدون تمایل به معامله تنها نظاره‌گر هستند.

کریمی گفت: دولت اگر اراده ای نسبت به بهبود وضعیت معاملات داشته باشد، بورس مجددا مسیر صعودی خود را پیش می گیرد اما تمام شواهد نشان می دهد که تمایلی به رشد قیمت ها در این حوزه ندارد چراکه اگر رشدی را داشته باشیم مجددا با فرافکنی و سخنانی که در سال های قبل مبنی بر اینکه بورس عامل تورم است، رو به رو می شویم که همین موضوع اهرم فشاری برای دولت می شود. این در حالی بوده که چنین سخنانی اشتباه و بی مبنا است و بورس نمی تواند عامل و باعث تورم باشد.

مصائب سرمایه‌ای بنگاه‌‌های ایرانی

بهرنگ اسدی – محمدرضا مدیری
شاکله طراحی مالی یک بنگاه اقتصادی تصمیم میان بکارگیری عناصر بدهی و سرمایه است؛ اینکه به چه میزان، با چه کیفیتی و در چه زمانی از هر کدام استفاده ‌شود. این تصمیم در بستر مقررات مالی حاکم و تحت تاثیر سیاست‌گذاری صریح و ضمنی بخش مالی گرفته می‌شود. در سطح اقتصاد ملی نیز وضعیت تعادلی میان بدهی و سرمایه متاثر از این موارد است.

در این میان برخی شواهد نشان می‌دهد بنگاه‌های ایرانی سرمایه را به سختی به سمت خود جذب می‌کنند و در تامین سرمایه با مصائب جدی رو‌به‌رو هستند. اغلب افزایش سرمایه‌ها با استقبال کم سهامداران خرد معضل اهرم در بازارهای مالی روبه‌رو است. بسیاری از طرح‌های اقتصادی با توجیه مناسب، مورد استقبال سرمایه‌گذاران خرد قرار نمی‌گیرد و سهامداران عمده و نهادی منابع مالی لازم برای مخارج سرمایه‌ای را تامین می‌کنند. این وضعیت فقط برای سهام جا نیفتاده نیست. بسیاری از افزایش سرمایه‌های بنگاه‌های چندرشته‌ای بزرگ در بازار سرمایه که سهامی جاافتاده دارند و سال‌ها قیمت خورده‌اند نیز با استقبال رو‌به‌رو نمی‌شوند. بازی افزایش سرمایه در زمین نهاد‌های مالی هم به روانی پیش نمی‌رود. نهاد‌های بازار اولیه در جلب مشارکت سرمایه عمومی توفیق جدی نداشته‌اند و مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی به شکل سرمایه با اقبال روبه‌رو نیست. شرکت‌های تامین ‌سرمایه که با هدف محور قرار گرفتن برای توسعه بازار اولیه و پذیره‌نویسی‌های تضمین شده در مقیاس‌های بزرگ، تاسیس شده‌اند، به ناچار منابع مالی هنگفتی را در تعهدات پذیره‌نویسی خود درگیر کرده‌اند. در تامین مالی بنگاه‌های با اندازه متوسط و کوچک توفیقی جدید حاصل نشده است و کماکان دسترسی اعتباری، معضل جدی این بنگاه‌ها به شمار می‌آید.

بنگاه‌های اقتصادی جسور هم، به سیاست‌های بدیعی مانند «فروش سهام به صرف» و «عرضه‌های خصوصی» روی خوش نشان نمی‌دهند و توزیع مالکیت‌ها به ناچار در حال متمرکزتر شدن است. سهام ممتاز و دیگر طبقات سهام غیرعادی در ساختار سرمایه بنگاه‌ها مورد استفاده جدی قرار نمی‌گیرد. عنصر سرمایه محجور است. کفگیر بنگاه‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به ته دیگ خورده است و چه بسا با ادامه رکود املاک مجبور شوند مقداری از گچ و سنگی را که به حساب سرمایه برده‌اند، برگردانند. اغلب دارندگان منابع، قراردادهای استقراض با نرخ‌های ثابت را مناسب‌تر از مشارکت سرمایه‌ای ارزیابی می‌کنند. باوجود چشم‌انداز کاهشی تورم، نرخ‌های بهره بازار همان اعداد سابق چند سال گذشته است. اگرچه بخشی از این رویدادها به دلیل عدم کشف نرخ‌های سود در بازار و تلاطم بالای اقتصاد است، اما از سرمایه‌آزاری محیط کسب‌و‌کار هم نباید به راحتی گذشت.

از سوی دیگر در چند سال اخیر کیفیت تشکیل سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد نگران‌‌کننده بوده است. بخش قابل توجهی از تشکیل سرمایه در بخش‌های صنعتی، به تشکیل سرمایه ساختمان مربوط بوده است و سهم تشکیل سرمایه ماشین‌آلات کمتر از حد انتظار برآورد می‌شود. اینها تصاویری از وضعیت سرمایه در بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای ایرانی است. روش‌های فعلی افزایش سرمایه با تاخیر زمانی قابل توجهی رو‌به‌رو است. تشریفات اداری و قانونی، دوره زمانی در دسترس قرار گرفتن منابع را گاهی ماه‌ها طولانی‌تر می‌کند. مصارف افزایش سرمایه‌ها بعضا به واسطه حاکمیت شرکتی ضعیف با آنچه در بیانیه ثبت و گزارش توجیهی است، انحراف جدی دارد. در مورد حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده عمومی تعهدات مدونی نداریم و از مصون ماندن حقوق سهامدار خرد اطمینان نداریم. ضمانت اجرای متعهد پذیره‌نویس و قیمت‌های تعهدی برای خرید حق‌تقدم استفاده نشده از جدی‌ترین مسائل در رویه‌های موجود است.

در سطح بنگاه‌های بازار سرمایه اولویت‌ها برای سیاست‌گذاری بیشتر حس می‌شود. نسبت اهرم مالی در بنگاه‌های بورسی و فرابورسی حدودا 5 است. یعنی بنگاه‌ها به‌طور متوسط با هر ریال سرمایه 4 ریال بدهی جذب کرده‌اند و 5 واحد دارایی در ترازنامه دارند. این نسبت در شرایط عادی نگران‌کننده نیست؛ اما می‌تواند با ادامه شرایط تنگنای اعتباری، مصائبی در آینده ایجاد کند. بخش عمده از گردآوری سرمایه هم در این بازار روی می‌دهد؛ بنابراین مناسب است در این شرایط رکودی این سطح از استقراض با هدایت سرمایه‌های جدید، اهرم‌زدایی شود و ریسک مالی در سطح بنگاه‌های ایرانی کاهش یابد. این مقوله‌ای برای سیاست‌گذاری بافت سرمایه بنگاه‌ها در سطح ملی خواهد بود.

ضرورت دارد برای سرمایه‌هایی که به سمت طرح‌های اقتصادی روانه ‌شود و در افزایش سرمایه‌های با ماهیت نقدی ورود می‌کند، تشویق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفت و هزینه‌های معاملاتی را کاهش داد تا به این ترتیب سهام جا نیفتاده تقویت شود. مشارکت در سهام جانیفتاده و طرح‌های اقتصادی انگیزه‌های مالیاتی قوی‌تر می‌طلبد. افزایش سرمایه در بنگاه‌های عمومی باید به سرعت تسهیل شود. بنگاه اقتصادی که در پرداخت بدهی‌های خود مشکلی ندارد، شاخص‌های سلامت مالی را در حد مکفی دارد و در چند سال اخیر از قانون بازار اوراق بهادار تخطی نکرده ‌است، مستحق تسهیل در گردآوری منابع عمومی است. در سال‌های آینده این سهام جانیفتاده، به تدریج به یک دارایی مرغوب‌تر تبدیل می‌شود.

افزایش سرمایه از محل سودهای دوره باید آن قدر روان شود که سهامدار خرد میان دریافت سود نقدی و سهام جایزه تفاوت جدی حس نکند. شرکت‌ها به راحتی اگر سود نقدی را تقسیم نمی‌کنند و در پروژه‌ها به کار می‌گیرند، بتوانند با کمترین تشریفات از محل آن سود افزایش سرمایه بدهند. باید اکوسیستم اقتصادی را پویا و سالم طراحی کنیم. در اکوسیستم اقتصادی نیز مانند یک اکوسیستم زیستی قوانینی مشابه تکامل برقرار است. اگر اکوسیستم کاسبی بنگاه‌های ایرانی را ارزیابی کنیم، مشاهده می‌شود که بنگاه‌های ایرانی از الگوهایی با تفاوت‌های بسیار اندک و مشابه تبعیت می‌کنند. این شرایط بسیار خطرناکی برای تکامل بنگاه‌های ایرانی است. فرض کنید بنگاه پیش‌رو که ژن مالی غالب‌تری دارد و عنصر سرمایه را موثرتر به‌کار می‌گیرد به واسطه اکوسیستم معیوب محدود شود یا نتواند ادغام و تملک کند، طرح توسعه‌ای ایجاد کند و جذب منابع عمومی محدود شود. در این صورت اگر امکان یادگیری و چرخه تکامل برای سایر بنگاه‌ها فراهم نشود، مجموعه اقتصاد ایران را چه مکانیسمی می‌تواند به لحاظ بهره‌وری بالا بکشد؟

این یک ضرورت ملی است که از تشکیل سرمایه در بنگاه‌های ایرانی حمایت و دوگانه بدهی – سرمایه را متوازن کنیم. این دوگانه به نفع بدهی سنگینی کرده است و این وضعیت پایان خوشی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. فرآیند گذار بین این دو تعادل نیازمند سیاست‌گذاری است تا پویایی مناسبی داشته باشد و اگر به حال خود رها شود چه بسا مدت‌ها به درازا بکشد. شاید حتی سیاستی ذهنی و نانوشته در این حوزه وجود نداشته باشد. با این حال، باید حداقل‌های تقویت ساختار سرمایه بنگاه‌های ایرانی، سریع‌تر ساماندهی شود.