ابزارهای مالی متعارف (سنتی)


دیفای انقلابی جهانی را به فضای سیستم مالی سنتی وارد کرد

https://mag.hiarz.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%86/

دیفای تولد یک جایگزین باز را برای سیستم های مالی کنونی رقم زده است و نویدبخش دامنه ی اقتصادی گسترده تر از حال حاضر است.

سیستم مالی غیرمتمرکز با راه اندازی اتریوم(Ethereum) در سال 2013 جان گرفت. با این حال، این برنامه به طور رسمی در سال 2016-2017 با حمایت توسعه دهندگان اتریوم و برخی از کارآفرینان و متخصصان سرمایه گذاری مالی، آغاز به کار کرد. دیفای انواع برنامه های مالی را در رمز ها یا بلاکچین محصور می کند، که در جهت حذف واسطه های بین طرفین تراکنش های مالی است.

اکثر برنامه های دیفای در بستر اتریوم ساخته شده اند. اولین و بزرگترین برنامه اصلی DeFi، میکر دائو (MakerDAO) است که توسط Rune Christensen راه اندازی شد. به طور خلاصه، اتریوم یک پلتفرم منبع باز است که از فناوری بلاکچین برای ایجاد و اجرای برنامه های رمز ارز غیرمتمرکز استفاده می کند.

توسعه دیفای در سالهای آتی

به عنوان یک مفهوم جدید، دیفای اکوسیستم محصولات مالی مبتنی بر بلاکچین است که به سرعت در حال گسترش است و به دنبال تکثیر یا گسترش قابلیت های موسسات مالی سنتی است. دیفای به عنوان راه حلی برای مشکلات سیستم های مالی سنتی، به تصویر کشیده شده است. صرف نظر از فناوری یا پلتفرم های مورد استفاده، سیستم های دیفای به گونه ای طراحی شده اند که واسطه های بین طرفین تراکنش را از بین می برند.

حجم توکن های تریدینگ و دارایی های قفل شده در قراردادهای هوشمند، در این اکوسیستم به طور چشمگیری در حال رشد است و این ثابت می کند که این مفهوم آینده ی روشنی دارد. طبق داده ها، در حال حاضر 60.5 میلیارد دلار در دیفای سرمایه قفل شده وجود دارد.

دیفای روشی در دسترس برای مدیریت تراکنش های سیستم مالی فراهم می کند. همانطور که از نامش پیداست، نفوذ حوزه های قضایی دولت و موسسات مالی متمرکز در آن اعمال نمی شود. این امر وابستگی به اشخاص ثالث را از بین می برد و به کاربران امکان کنترل کامل تریدینگ هایشان را می دهد و در عین حال به آنها اجازه می دهد ناشناس بمانند زیرا تمام تراکنش ها با قراردادهای هوشمند بلاکچین انجام می شود. تراکنش ها و تریدینگ رمز ارز ها را می توان از هر مکانی انجام داد زیرا دیفای دامنه ی نامحدود را حمایت می کند.

مقررات دیفای

در حالی که هیچ دستورالعمل نظارتی مشخصی در مورد موضوعات مرتبط با دیفای وجود ندارد، چند کشور موارد جداگانه ای را که توسط نهادهای حاکمیتی تدوین شده اند، در این فضا مدنظر قرار می دهند. اگرچه ممکن است دیفای نویدبخش باشد، اما سیاست های جدید و ملاحظات قانونی را افزایش می دهد.

مقررات ابزارهای مالی متعارف (سنتی) مالی ایالات متحده حضور واسطه ها را فرض می کند و مقررات مربوط به واسطه ها را به عنوان روشی برای نظارت جامع بر بازارهای مالی و فعالیت های مرتبط اعمال می کند. در نتیجه، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران ممکن است دیفای را که نامطمئن ارزیابی کنند.

چرا دیفای بر جهان مسلط خواهد شد؟

بخش سیستم مالی غیرمتمرکز طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. رمز ارز ها و دیفای ورود کوچکی در بخشهای مالی متعارف نیز داشته اند.

در برهه ای از زمان، سوالی که باید پرسیده شود این نیست که آیا دیفای به یک عامل اصلی در اقتصاد جهانی تبدیل می شود یا خیر، بلکه باید پرسیده شود این فضا به چه میزان خلاقانه توسعه می یابد و تا چه اندازه به عنوان نیرویی برای منافع گسترده ظاهر می شود.

یکی از کلیدهای هدایت دیفای، تلفیق هوش مصنوعی پیشرفته غیرمتمرکز با آن است. تاکنون، تعداد کمی از پروژه های دیفای از هوش مصنوعی استفاده کرده اند، اما ممکن است در سال 2021 شاهد تلفیق هوش مصنوعی در دیفای و انفجار آن باشیم . شاید این ادغام امکانی را برای دیفای فراهم کند تا پروژه های فنی غیرمتمرکز را با سرعت و هدف بیشتری به سمت جلو سوق دهد.

نتیجه گیری

امروز راهی برای نادیده گرفتن دیفای به عنوان یکی از مهره های مالی وجود ندارد. این سیستم صرفا شامل ابزار دادو ستد ابزارهای مالی متعارف (سنتی) و یا افزایش سرمایه نیست.پتانسیل دیفای بسیار بیشتر از این موارد است.

از سال 2020، دیفای شبکه گسترده ای از پلتفرم ها و پروتکل ها را ایجاد کرده است که به کاربران امکان می دهد برای افزایش سرمایه رمز ارز ها را مبادله، تریدینگ، سپرده گذاری، وام دهی کنند. این نوع فعالیت های آبشاری در این فضا برای دهه ها در بازارهای مالی سنتی دیده نشده است.

این مقاله شامل توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است و خوانندگان هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهند.

نظرات بیان شده در اینجا تنها متعلق به نویسنده است و لزوماً نمایانگر نظرات کوین تلگراف(Cointelegraph) نیست.

تغییر رویکرد از تامین مالی بانک محور به بازار سرمایه محور

تغییر رویکرد از تامین مالی بانک محور به بازار سرمایه محور

تامین بسنده و بهنگام مالی در اقتصاد کشاورزی ایران به‌ویژه در بزنگاه تحریم؛ مهم‌ترین عامل پیشبرد اهداف برنامه ای و موتور پیشرانه توسعه بخش کشاورزی است. کشاورزی ایران، بنا به سنت مآلوف در تامین منابع مالی خود عمدتا متکی بر سیستم بانکی(بویژه بانک کشاورزی با تامین حدود ۷۴ درصد از منابع)، استفاده از تسهیلات آن و همواره بر منابع سرمایه ای و غیر سرمایه ای بودجه ای و یارانه های دولتی تکیه کرده است. اگرچه طی سالهای اخیر، تسهیلات پست‌بانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوق‌های تأمین مالی خرد و بخشی از منابع صندوق های قرض الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تامین مالی بخش کشاورزی تمایل یافته اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است. گزینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون در شرایط فعلی نخواهد توانست خود را به‌عنوان یک عامل تامین مالی پایداربخش کشاورزی به اثبات برساند و طی ۱۰ سال اخیر با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماتیک رفتاری پر نوسان داشته است. در این میان؛ طی دهه نود شمسی، اگرچه بازار سرمایه جایگاه مناسب‌تری در اقتصاد کلان کشور برای خود مهیا کرده و با تسهیل قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تامین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تامین مالی اسلامی به دومین منبع تامین مالی پایدار و باثبات اقتصادملی مبدل گشته است. با این حال، بخش کشاورزی نتوانسته به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، شرکتهای تامین سرمایه فعال، ضعف در ادبیات مالی، دانش فنی نابسنده و عدم درک مناسب شرایط محیطی، از این اتمسفر مالی برای شکوفایی عملیات های زنجیره تأمین و بالندگی سپهر بخش از "دانه تا قفسه " (From the Bean to the Shelf ) منظور سلسله صنایع تامین نهاده ها، مزرعه،صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارش، تا سبد خرید خانوار طرفی ببندد. چنانکه در بین ۳۲۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های ایران محسوب می شوند، جای بنگاه های بخش کشاورزی به شدت خالی است و از معدود شرکتهای پسینی و پیشینی در زنجیره بخش کشاورزی؛ طی ده سال اخیر رکورد دار کمترین میزان فروش ابزارهای مالی متعارف (سنتی) در میان شرکت‌های بورسی میباشند، در حال حاضر بخش کشاورزی تجربه استفاده از ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری (شراکت،مضاربه،مزارعه ومساقات) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود متعیّن(چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع) را که از نظر فقه امامیه جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند؛ دارد. بنابر‌این انتشار این اوراق با قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در ایمنی محیط مدیریت زنجیره ارزش در اختیار شرکای زنجیره تامین و حتی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تامین مالی طرح‌ها خواهد بود. شوربختانه از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی تکرر کاربرد داشته و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند و نهادهای مالی بخش کشاورزی نتوانسته اند به این تحرکات مالی عمق دهند و از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاههای اثرگذار در تولید کشاورزی منتشر نماید. با حضور شرکت ها و موسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل قبول تری سوق یابند. طرفه اینکه ماهیت توزیعی این قراردادها سبب ساز توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود؛ که در پیامدهای آتی آن به عادلانه شدن درآمدها در بین دهک های درآمدی تولید کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد. بنابراین سیاستگزاری های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه ای ریل گذاری گردد که از تامین مالی با ابزارهای مالی متعارف (سنتی) روش های مالی "پایه-بانکی محور" به سمت "نظام پایه-اوراق بهادار محور" حرکت کنیم. این تغییر رویکرد نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تولید و تجاری کشاورزی بازی می کند. چون دارنده اوراق می تواند اوراق را نگه داری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند، کما این که می تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن ها را در بازار ثانوی بفروشد. از آن جا که اوراق بیانگر مالکیت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعی از دارایی مانند اراضی زراعی است، انتظار می رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراقی مانند صکوک مزارعه بیشتر از قیمت اصلی آن ها خواهد بود، طراحی و انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف برای بازار های داخلی و استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع و طراحی اوراق مساقات و مزارعه تامین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) در این زمینه گره گشاست. این شرایط انتقالی و گذار قطعا نیازمند حمایت و اراده سیاسی دولت، مشارکت جدی موسسات تامین مالی، شرکت ها، نهادها و بانک های دولتی و خصوصی خواهد بود. «عدم تخصیص اعتبارات کافی » در بودجه سال ۱۳۹۹ ، نظام ناکارآمد اعطای تسهیلات، کارآیی پایین و نامناسب نظام بانکی در حوزه کشاورزی و سازوکار غیرهدفمند توزیع اعتبارات؛ زنگ هشداری برای برنامه ریزی های آتی خواهد بود. چون با وجود رخدادهایی نظیر بحران مازاد تولید کشاورزی و تجربه بحران مازاد تولید نیم میلیون تنی گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران و نیاز شدید به خریدهای حمایتی و توافقی بهنگام، سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات این بحران های موسمی مازاد تولید را که در گذشته فقط به محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز محدود می شد کنترل نمود. امروزه وقوع رخداد مازاد تولید به محصولات متنوع تری تسری یافته است و در فقدان قوانین محکم الزام آور، اراده جدی سیاسی برای عملیاتی نمودن الگوی کشت منطقه ای و در غیاب یک دیالوگ سازنده با تشکل های کشاورزان، نظام صنفی کشاورزی، و اتحادیه های ملی کشاورزی با مکانیسم فعلی که کنش گری دولت به واسطه کمکهای یارانه ای و حمایت های غیر هدفمند در فراگرد تولید صورت می گیرد، نمی توان حاشیه سود مقبولی در کسب و کارکشاورزی انتظار داشت. بخاطر داشته باشیم؛ تامین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار)کشاورزی یعنی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در دست‌یابی به منابع مالی جدید میباشد. توسعه ابزارهای مالی متعارف (سنتی) بازار بدهی، تنوع و نوآوری در ابزارهای موجود و طراحی ابزارهای جدید می تواند برای صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی اعم از تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، نگهداری و انبارش؛ نظام تأمین سرمایه در گردش مطمئنی را از طریق بازار بدهی فراهم آورده، به بحران مازاد موسمی تولید در استانها در جذب محصولات مازاد یاری رسانده و فعالیتهای کسب و کار کشاورزی را بیش‌ازپیش گسترش دهد. شرکتهای درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی حتی می توانند با تبدیل یک دارایی بلندمدت (مطالبات و حساب‌های دریافتنی) به وجه نقد (دارایی جاری) سرمایه در گردش خود را بهبود ‌بخشند.تجربه سالهای ۹۷-۹۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان داده که تأمین مالی از سیستم بانکی به تنهایی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع مشکل تامین نقدینگی کشاورزان در خریدهای حمایتی و توافقی و تامین سرمایه در گردش زنجیره های ارزش و سیستمهای خدماتی پشتیبان درگیر در بازرگانی کشاورزی باشد.از این روی لازم است تا با طراحی ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک در بورس و فرابورس به راه کارهای مطمئن دیگری بیاندیشیم.

تغییر رویکرد از تامین مالی بانک محور به بازار سرمایه محور

تغییر رویکرد از تامین مالی بانک محور به بازار سرمایه محور

تامین بسنده و بهنگام مالی در اقتصاد کشاورزی ایران به‌ویژه در بزنگاه تحریم؛ مهم‌ترین عامل پیشبرد اهداف برنامه ای و موتور پیشرانه توسعه بخش کشاورزی است. کشاورزی ایران، بنا به سنت مآلوف در تامین منابع مالی خود عمدتا متکی بر سیستم بانکی(بویژه بانک کشاورزی با تامین حدود ۷۴ درصد از منابع)، استفاده از تسهیلات آن و همواره بر منابع سرمایه ای و غیر سرمایه ای بودجه ای و یارانه های دولتی تکیه کرده است. اگرچه طی سالهای اخیر، تسهیلات پست‌بانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوق‌های تأمین مالی خرد و بخشی از منابع صندوق های قرض الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تامین مالی بخش کشاورزی تمایل یافته اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است. گزینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون در شرایط فعلی نخواهد توانست خود را به‌عنوان یک عامل تامین مالی پایداربخش کشاورزی به اثبات برساند و طی ۱۰ سال اخیر با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماتیک رفتاری پر نوسان داشته است. در این میان؛ طی دهه نود شمسی، اگرچه بازار سرمایه جایگاه ابزارهای مالی متعارف (سنتی) مناسب‌تری در اقتصاد کلان کشور برای خود مهیا کرده و با تسهیل قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تامین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تامین مالی اسلامی به دومین منبع تامین مالی پایدار و باثبات اقتصادملی مبدل گشته است. با این حال، بخش ابزارهای مالی متعارف (سنتی) کشاورزی نتوانسته به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، شرکتهای تامین سرمایه فعال، ضعف در ادبیات مالی، دانش فنی نابسنده و عدم درک مناسب شرایط محیطی، از این اتمسفر مالی برای شکوفایی عملیات های زنجیره تأمین و بالندگی سپهر بخش از "دانه تا قفسه " (From the Bean to the Shelf ) منظور سلسله صنایع تامین نهاده ها، مزرعه،صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارش، تا سبد خرید خانوار طرفی ببندد. چنانکه در بین ۳۲۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های ایران محسوب می شوند، جای بنگاه های بخش کشاورزی به شدت خالی است و از معدود شرکتهای پسینی و پیشینی در زنجیره بخش کشاورزی؛ طی ده سال اخیر رکورد دار کمترین میزان فروش در میان شرکت‌های بورسی میباشند، در حال حاضر بخش کشاورزی تجربه استفاده از ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری (شراکت،مضاربه،مزارعه ومساقات) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود متعیّن(چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع) را که از نظر فقه امامیه جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند؛ دارد. بنابر‌این انتشار این اوراق با قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در ایمنی محیط مدیریت زنجیره ارزش در اختیار شرکای زنجیره تامین و حتی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تامین مالی طرح‌ها خواهد بود. شوربختانه از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی تکرر کاربرد داشته و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند و نهادهای مالی بخش کشاورزی نتوانسته اند به این تحرکات مالی عمق دهند و از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاههای اثرگذار در تولید کشاورزی منتشر نماید. با حضور شرکت ها و موسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل قبول تری سوق یابند. طرفه اینکه ماهیت توزیعی این قراردادها سبب ساز توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود؛ که در پیامدهای آتی آن به عادلانه شدن درآمدها در بین دهک های درآمدی تولید کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد. بنابراین سیاستگزاری های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه ای ریل گذاری گردد که از تامین مالی با روش های مالی "پایه-بانکی محور" به سمت "نظام پایه-اوراق بهادار محور" حرکت کنیم. این تغییر رویکرد نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تولید و تجاری کشاورزی بازی می کند. چون دارنده اوراق می تواند اوراق را نگه داری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند، کما این که می تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن ها را در بازار ثانوی بفروشد. از آن جا که اوراق بیانگر مالکیت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعی از دارایی مانند اراضی زراعی است، انتظار می رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب نرخ ابزارهای مالی متعارف (سنتی) تورم افزایش پیدا کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراقی مانند صکوک مزارعه بیشتر از قیمت اصلی آن ها خواهد بود، طراحی و انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف برای بازار های داخلی و استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع و طراحی اوراق مساقات و مزارعه تامین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) در این زمینه گره گشاست. این شرایط انتقالی و گذار قطعا نیازمند حمایت و اراده سیاسی دولت، مشارکت جدی موسسات تامین مالی، شرکت ها، نهادها و بانک های دولتی و خصوصی خواهد بود. «عدم تخصیص اعتبارات کافی » در بودجه سال ۱۳۹۹ ، نظام ناکارآمد اعطای تسهیلات، کارآیی پایین و نامناسب ابزارهای مالی متعارف (سنتی) نظام بانکی در حوزه کشاورزی و سازوکار غیرهدفمند توزیع اعتبارات؛ زنگ هشداری برای برنامه ریزی های آتی خواهد بود. چون با وجود رخدادهایی نظیر بحران مازاد تولید کشاورزی و تجربه بحران مازاد تولید نیم میلیون تنی گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران و نیاز شدید به خریدهای حمایتی و توافقی بهنگام، سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات این بحران های موسمی مازاد تولید را که در گذشته فقط به محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز محدود می شد کنترل نمود. امروزه وقوع رخداد مازاد تولید به محصولات متنوع تری تسری یافته است و در فقدان قوانین محکم الزام آور، اراده جدی سیاسی برای عملیاتی نمودن الگوی کشت منطقه ای و در غیاب یک دیالوگ سازنده با تشکل های کشاورزان، نظام صنفی کشاورزی، و اتحادیه های ملی کشاورزی با مکانیسم فعلی که کنش گری دولت به واسطه کمکهای یارانه ای و حمایت های غیر هدفمند در فراگرد تولید صورت می گیرد، نمی توان حاشیه سود مقبولی در کسب و کارکشاورزی انتظار داشت. بخاطر داشته باشیم؛ تامین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار)کشاورزی یعنی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در دست‌یابی به منابع مالی جدید میباشد. توسعه بازار بدهی، تنوع و نوآوری در ابزارهای موجود و طراحی ابزارهای جدید می تواند برای صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی اعم از تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، نگهداری و انبارش؛ نظام تأمین سرمایه در گردش مطمئنی را از طریق بازار بدهی فراهم آورده، به بحران مازاد موسمی تولید در استانها در جذب محصولات مازاد یاری رسانده و فعالیتهای کسب و کار کشاورزی را بیش‌ازپیش گسترش دهد. شرکتهای درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی حتی می توانند با تبدیل یک دارایی بلندمدت (مطالبات و حساب‌های دریافتنی) به وجه نقد (دارایی جاری) سرمایه در گردش خود را بهبود ‌بخشند.تجربه سالهای ۹۷-۹۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان داده که تأمین مالی از سیستم بانکی به تنهایی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع مشکل تامین نقدینگی کشاورزان در خریدهای حمایتی و توافقی و تامین سرمایه در گردش زنجیره های ارزش و سیستمهای خدماتی پشتیبان درگیر در بازرگانی کشاورزی باشد.از این روی لازم است تا با طراحی ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک در بورس و فرابورس به راه کارهای مطمئن دیگری بیاندیشیم.

بیست و یکمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بیست و یکمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران که بیست و ششم شهریورماه در تهران که با حضور دکتر مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، اعضای ابزارهای مالی متعارف (سنتی) هیئت مدیره این بانک، دکتر مستشار، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان، امیدواری، مدیرعامل مرکز مالی ایران و جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد به آسیب شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی پرداخت و گفت: "بازار مشتقات ارزی" یکی از بازارها و نهادهای مفقوده در نظام پولی و مالی کشور است که نبود آن هزینه های گوناگونی برای تولیدکنندگان، سیاستگذران، سرمایه گذاران مالی و. ایجاد کرده است.

دکتر حسین میثمی با تاکید بر این مهم که نیاز عموم ذینفعان به معاملات مشتقه ارزی نیازی کاملا واقعی است، افزود: در خلا بازار رسمی مشتقات ارزی، ساختارهای جایگزین غیررسمی در اقتصاد کشور شکل گرفته که " بازار معاملات فردایی" یکی از مهمترین آنها محسوب می شود؛ در این بازار غیر رسمی و غیر قانونی، ذینفعان به پیش بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش بینی ها مشغولند.

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه بررسی خود ماهیت ابزارهای مشتقه را تشریح کرد و گفت: در دانش مالی، "ابزار مشتقه "، قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک "موجودیت پایه" که معمولا یک داراییست دریافت می کند و شاخص های گوناگون و نرخ بهره، نمونه هایی از این موجودیت پایه به حساب می آیند.

میثمی ضرورت و کارکردهای بازار مشتقات ارزی را برشمرد و گفت: پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان زمینه سازی کشف قیمت های آتی ارز، کاهش معاملات بازار غیررسمی ارزی، تعمیق بازار مالی و زمینه سازی ورود تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خارجی از جمله کارکردهای بازار مشتقات ارزی است.

به گفته حسین میثمی، ابزارهای مشتقه ارزی شامل قراردادهای آتی ارزی، قراردادهای اختیار معامله ارزی و قراردادهای تهاتر( سوآپ) ارزی می شود.

وی در خصوص ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیر رسمی گفت: در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمیشود. با این حال در این بازار ذی نفعان بازار ارزدر پایان روزمعاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده وبر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارزدر روزهای آینده دارند، تعهدات طرفینی را بر عهده می گیرند؛ در واقع تلاش می کنند تا با پیش بینی صحیح نرخ ارز در روز آینده، به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش بینی ناصحیح خود را می پزدازند.

میثمی خاطرنشان کرد: تجربه عملی معاملات مذکور بدین صورت است که مجموعه ای ۲۰ تا ۵۰ نفره از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه جهت انجام معاملات فردایی اقدام کرده و یک نفر را بعنوان سرگروه تعیین می کنند و زیر نظر وی به مبادله دلار فردایی با یکدیگر می پردازند که ساختار اجرایی و ضمانت های منحصر به خود را دارد.

به گفته این کارشناس مالی در این معاملات حضوری و یا تلفنی هیچ متن مکتوبی بی طرفین امضا نمی شود و نکته قابل توجه این است که تحویل ارز هیچگونه موضوعیتی برای طرفین نداشته و در عمل نیز هیچگونه تحویل ارزی صورت نمی پذیرد.

وی بیان داشت: به نظر می رسد از منظر حقوقی، از مجموع شواهد و قرائن دو احتمال یا تصویر حقوقی در رابطه با معاملات فردایی ارز متصور است که تصویر اول "معامله بر روی تغییرات نرخ ارز"( شرط بندی قیمتی) و تصویر دوم "تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل" را شامل می شود.

میثمی اذعان داشت از منظرتحلیل فقهی معاملات ارز، لازم است دو تصویر یاد شده در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها( فقه اسلامی) و ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل شوند؛ به عبارت دیگر، نمی توان آنها را در زمره عقود متعارف سنتی مانند مرابحه، اجاره و غیره تحلیل کرد. در واقع باید آنها را عقودی جدید در نظر گرفت.

میثمی گفت: هرچند اصل آزادی در قراردادها در فقه اسلامی و قانونی پذیرفته شده اما این آزادی مقید به چهارچوب مشخصی است که شامل ضوابط عمومی قراردادها مانند ربا، ضرر،غرر و قمار می شود که هر کدام نیازمند بررسی های بیشتر هستند.

در ادامه این نشست حسین میثمی ضمن تبیین وجود قمار و غرر در معاملات فردایی، دوراهکار کوتاه مدت و میان ابزارهای مالی متعارف (سنتی) مدت جایگزین جهت انجام معاملات فردایی ارزدرچارچوب شرعی پیشنهاد داد،وی اظهار داشت: راهکار اول( کوتاه مدت) انجام معاملات فردایی درقالب های حقوقی تعهدیاصلح است؛ بر این اساس، می توان معاملات فردایی ارزرادرقالب حقوقی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی کرد؛ راهکار دوم( میان مدت)، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالاست.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی اذعان داشت به نظر می رسد راهکار اصلی و میان مدت حل چالش های معاملات فردایی، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالاست؛ در واقع می توان پس از کسب موافقت بانک مرکزی، بازار آتی را در بورس کالا بر اساس دو قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی نمود.

میثمی خاطر نشان کرد در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی لازم است علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری نباشد.

بیست و یکمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی با پاسخگویی دکتر حسین میثمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به سوالات مطرح شده در خصوص معاملات فردایی بازار ارز به پایان رسید.

تغییر رویکرد از تامین مالی بانک محور به بازار سرمایه محور

تغییر رویکرد از تامین مالی بانک محور به بازار سرمایه محور جهت ارتقای ظرفیت جذب منابع مالی دربخش کشاورزی ایران ، یادداشتی از دکتر حسین شیرزاد، معاون وزیر کشاورزی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

تامین بسنده و بهنگام مالی در اقتصاد کشاورزی ایران به‌ویژه در بزنگاه تحریم؛ مهم‌ترین عامل پیشبرد اهداف برنامه ای و موتور پیشرانه توسعه بخش کشاورزی است. کشاورزی ایران، بنا به سنت مآلوف در تامین منابع مالی خود عمدتا متکی بر سیستم بانکی(بویژه بانک کشاورزی با تامین حدود ۷۴ درصد از منابع)، استفاده از تسهیلات آن و همواره بر منابع سرمایه ای و غیر سرمایه ای بودجه ای و یارانه های دولتی تکیه کرده است.

اگرچه طی سالهای اخیر، تسهیلات پست‏بانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوق‏های تأمین مالی خرد و بخشی از منابع صندوق های قرض الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تامین مالی بخش کشاورزی تمایل یافته اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است.

گزینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون در شرایط فعلی نخواهد توانست خود را به‌عنوان یک عامل تامین مالی پایداربخش کشاورزی به اثبات برساند و طی ۱۰ سال اخیر با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماتیک رفتاری پر نوسان داشته است.

در این میان؛ طی دهه نود شمسی، اگرچه بازار سرمایه جایگاه مناسب‌تری در اقتصاد کلان کشور برای خود مهیا کرده و با تسهیل قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تامین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تامین مالی اسلامی به دومین منبع تامین مالی پایدار و باثبات اقتصادملی مبدل گشته است.

با این حال، بخش کشاورزی نتوانسته به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، شرکتهای تامین سرمایه فعال، ضعف در ادبیات مالی، دانش فنی نابسنده و عدم درک مناسب شرایط محیطی، از این اتمسفر مالی برای شکوفایی عملیات های زنجیره تأمین و بالندگی سپهر بخش از “دانه تا قفسه ” (From the Bean to the Shelf ) منظور سلسله صنایع تامین نهاده ها، مزرعه،صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارش، تا سبد خرید خانوار طرفی ببندد.

چنانکه در بین ۳۲۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های ایران محسوب می شوند، جای بنگاه های بخش کشاورزی به شدت خالی است و از معدود شرکتهای پسینی و پیشینی در زنجیره بخش کشاورزی؛ طی ده سال اخیر رکورد دار کمترین میزان فروش در میان شرکت‌های بورسی میباشند، در حال حاضر بخش کشاورزی تجربه استفاده از ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری (شراکت،مضاربه،مزارعه ومساقات) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود متعیّن(چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع) را که از نظر فقه امامیه جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند؛ دارد.

بنابر‌این انتشار این اوراق با قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در ایمنی محیط مدیریت زنجیره ارزش در اختیار شرکای زنجیره تامین و حتی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تامین مالی طرح‌ها خواهد بود. شوربختانه از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی تکرر کاربرد داشته و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند و نهادهای مالی بخش کشاورزی نتوانسته اند به این تحرکات مالی عمق دهند و از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاههای اثرگذار در تولید کشاورزی منتشر نماید.

با حضور شرکت ها و موسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل قبول تری سوق یابند. طرفه اینکه ماهیت توزیعی این قراردادها سبب ساز توزیع ریسک فعالیت بخش ابزارهای مالی متعارف (سنتی) کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود؛ که در پیامدهای آتی آن به عادلانه شدن درآمدها در بین دهک های درآمدی تولید کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد. بنابراین سیاستگزاری های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه ای ریل گذاری گردد که از تامین مالی با روش های مالی “پایه-بانکی محور” به سمت “نظام پایه-اوراق بهادار محور” حرکت کنیم.

این تغییر رویکرد نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تولید و تجاری کشاورزی بازی می کند. چون دارنده اوراق می تواند اوراق را نگه داری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند، کما این که می تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن ها را در بازار ثانوی بفروشد. از آن جا که اوراق بیانگر مالکیت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعی از دارایی مانند اراضی زراعی است، انتظار می رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراقی مانند صکوک مزارعه بیشتر از قیمت اصلی آن ها خواهد بود، طراحی و انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف برای بازار های داخلی و استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع و طراحی اوراق مساقات و مزارعه تامین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) در این زمینه گره گشاست.

این شرایط انتقالی و گذار قطعا نیازمند حمایت و اراده سیاسی دولت، مشارکت جدی موسسات تامین مالی، شرکت ها، نهادها و بانک های دولتی و خصوصی خواهد بود. «عدم تخصیص اعتبارات کافی » در بودجه سال ۱۳۹۹ ، نظام ناکارآمد اعطای تسهیلات، کارآیی پایین و نامناسب نظام بانکی در حوزه کشاورزی و سازوکار غیرهدفمند توزیع اعتبارات؛ زنگ هشداری برای برنامه ریزی های آتی خواهد بود.

چون با وجود رخدادهایی نظیر بحران مازاد تولید کشاورزی و تجربه بحران مازاد تولید نیم میلیون تنی گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران و نیاز شدید به خریدهای حمایتی و توافقی بهنگام، سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات این بحران های موسمی مازاد تولید را که در گذشته فقط به محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز محدود می شد کنترل نمود.

امروزه وقوع رخداد مازاد تولید به محصولات متنوع تری تسری یافته است و در فقدان قوانین محکم الزام آور، اراده جدی سیاسی برای عملیاتی نمودن الگوی کشت منطقه ای و در غیاب یک دیالوگ سازنده با تشکل های کشاورزان، نظام صنفی کشاورزی، و اتحادیه های ملی کشاورزی با مکانیسم فعلی که کنش گری دولت به واسطه کمکهای یارانه ای و حمایت های غیر هدفمند در فراگرد تولید صورت می گیرد، نمی توان حاشیه سود مقبولی در کسب و کارکشاورزی انتظار داشت. بخاطر داشته باشیم؛ تامین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار)کشاورزی یعنی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در دست‌یابی به منابع مالی جدید میباشد.

توسعه بازار بدهی، تنوع و نوآوری در ابزارهای موجود و طراحی ابزارهای جدید می تواند برای صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی اعم از تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، نگهداری و انبارش؛ نظام تأمین سرمایه در گردش مطمئنی را از طریق بازار بدهی فراهم آورده، به بحران مازاد موسمی تولید در استانها در جذب محصولات مازاد یاری رسانده و فعالیتهای کسب و کار کشاورزی را بیش‌ازپیش گسترش دهد. شرکتهای درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی حتی می توانند با تبدیل یک دارایی بلندمدت (مطالبات و حساب‌های دریافتنی) به وجه نقد (دارایی جاری) سرمایه در گردش خود را بهبود ‌بخشند.

تجربه سالهای ۹۷-۹۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان داده که تأمین مالی از سیستم بانکی به تنهایی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع مشکل تامین نقدینگی کشاورزان در خریدهای حمایتی و توافقی و تامین سرمایه در گردش زنجیره های ارزش و سیستمهای خدماتی پشتیبان درگیر در بازرگانی کشاورزی باشد.از این روی لازم است تا با طراحی ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک در بورس و فرابورس به راه کارهای مطمئن دیگری بیاندیشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.