دستور رئیسی برای بررسی علت نوسانات بازار ارز
وزیر اقتصاد در واکنش به نوسانات بازار ارز گفت: با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی در جلسه با فعالان اقتصادی استان البرز اظهار کرد: یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در این ناحیه کوچک، پرتوان و با تحولات نرخ بازگشت سرمایه ظرفیت البرز قرار گرفته است.
وی در ادامه در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی در خصوص موانع دریافت تسهیلات بانکی خبر داد: برای افزایش سقف تسهیلات بانک‌های استان به لحاظ قانون مدیران بانکی در خصوص شعب استان‌ها تصمیم گیری می‌کنند ولی با توجه به مسئولیتی که در شورای بانک‌های دولتی دارم، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم که این افزایش سقف را ظرف چند روز آینده برای استان البرز مصوب کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هرچند که پایبندی به سیاست‌های بانکی کشوری از اهمیت بالایی برخودار است ولی باید متناسب با شرایط استانی تصمیم‌گیری شود و انعطاف لازم با توجه به وضعیت هر استان وجود داشته باشد؛ مثلاً نمی‌توان رفتار بانکی در چابهار را برای استان البرز هم تکرار کرد.
خاندوزی یادآور شد: در خصوص راه‌اندازی شعبه ارز ریالی پیام تحولات نرخ بازگشت سرمایه نیز بانک مرکزی را مکلف می کنیم که محدودیت عدم افزایش شعب این موضوع را برای البرز درنظر نگیرد تا در آینده نزدیک شاهد فعال شدن این شعبه باشیم.
وی در واکنش به معضل کمبود پرسنل گمرک عنوان کرد: در مسئله کمبود نیروهای گمرک از قبل مذاکراتی را با رئیس سازمان استخدامی شروع کردیم که در صورت وصول نتیجه کمبودهای لازم را در این زمینه برای استان البرز رفع می‌کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: یکی از توقعات این است که فعالان اقتصادی از خطوط شفافیت اقتصادی خارج نشوند چون در این صورت رسیدگی به موارد ارزی آنها متفاوت می‌شود.
خاندوزی با اشاره به پیگیری ابلاغ افزایش سرمایه ثابت شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به بانک‌ها تشریح کرد: به نفع اقتصاد کشور است که کشورهای همسایه تقاضای ریال داشته باشند ولی مشروط بر اینکه این کار به منفذی برای بازگشت ارز به کشور تبدیل نشود.
وی همچنین در خصوص نوسانات بازار ارز اظهار کرد: تا اواسط شهریور ماه نرخ ارز کشور با روز اول شروع به کار دولت با وجود همه تورم‌ها و تحریم ها (طرح مسئله جهش نرخ ارز در خرداد) دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته شود که فعالان اقتصادی از تورم نرخ ارز متأثر نشوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ایجاد هراس در یک طیف طی روزهای گذشته باعث شد که صاحبان سرمایه و یا مردم کمتر آگاه برای خروج سرمایه خود یا تبدیل آن به ارز اقدام و باعث نوسان نرخ ارز شوند؛ با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.
خاندوزی عنوان کرد: برخی از متغیرها قابل پیش‌بینی نیست، مثلاً کسی نمی دانست که با جنگ بین دو کشور بازار جهانی به هم ریخته و نرخ ارز در کشورهای دیگر متأثر از این آشفتگی شود؛ همچنین اینکه التهابات بیرونی و داخلی سرریز خود را در بروز مشکلات بازار ارز دارد.
اعطای تسهیلات بی‌محابا باعث عدم موفقیت در کنترل نقدینگی کشور می‌شود
خاندوزی همچنین در جلسه شورای اداری استان البرز اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی استان ها سفرهای منظمی انجام می‌شود؛ امیدوارم که با همکاری استاندار البرز یک مجموعه هماهنگی برای اجرای سیاست ها و تدابیر اقتصادی داشته باشیم.
وی با اشاره به تنوع موضوعات در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: ناچار هستیم که به سمت یک الگوی متفاوت از اداره اقتصاد کشور حرکت کنیم چرا که طی کردن مسیر قبل نتیجه ای به غیر از رسیدن به سرمنزل های قبلی ندارد؛ اگر از وضع موجود گلایه داریم، باید مسیرهای حرکتی خود را تغییر دهیم تا به منزل دیگری برسیم که در خور ملت ایران باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در این تغییر مسیر نقش محوری با خود مدیران دست اندرکار اداره کشور است، قبل اینکه بخواهیم با موانع خارجی و داخلی دیگری روبرو شویم، باید در خصوص روش های اداری خودمان در کنار دیگر مدیران دولتی تجدید نظر کنیم تا روح و جوهره سند تحول مردمی تحت عنوان چرخش های کلیدی مطرح شده محقق شوند؛ اگر آمادگی حرکت به سمت این چرخش ها را داریم، می توان با صبر به نتایج خوبی رسید.
خاندوزی با اشاره به اینکه تغییر دشواری های گذشته، جهاد و تلاش می طلبد تا گذشته را تغییر دهیم، ادامه داد: در حوزه اقتصادی مقام معظم رهبری بارها به مسئله شناسی و نقطه شناسی دقیقی به عنوان تولید تاکید داشته اند، باید فعالیت تولیدکنندگان کشور را تسهیل و در مقابل آنهایی که از امکانات کشور در مسیرهای غیر تولیدی بهره مند شده اند را مسدود کنیم؛ بسیاری از گلایه های حوزه اقتصادی به خاطر این است که نتوانسته ایم نظام تشویق و رونق تولید تحولات نرخ بازگشت سرمایه را در کشور به خوبی سامان دهیم. وی تصریح کرد: به عنوان کسی که مسئولیت شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی را برعهده دارم و جلسات مستمری با فعالان اقتصادی دارم، بخش اعظم شکایات دریافتی را ناشی از این می دانم که دستگاه های اجرایی برای تسهیل امور تولیدکنندگان متمسک به قانون شده و با بهانه های مختلف باعث دلسردی تولیدکنندگان می شوند.
وی ادامه داد: باید پیام مثبت جذابیت تولید را در عمل به گوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تاجران برسانیم، اگر نظام اداری را اصلاح نکنیم هرچقدر در اسناد و بخشنامه ها مطالب نگارش یا در سخنرانی ها نطق کنیم ولی باز هم در برنامه هفتم اتفاقی رخ نمی دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید تغییرات در نحوه مدیریت نظام اداری، سخت گیری ها و و شفافیت را از خودمان شروع کنیم، گفت: تاکنون تلاش شده که در حوزه مالیات ستانی به تدریج این تغییرات را شروع کنیم؛ به سایر جامعه هدف در امور مالیاتی نگفتیم که آنها اثبات کنند بلکه مسئولیت اثبات آن چیزی که در احکام قطعی مالیاتی می آید، برعهده ممیزان است که باید مدارک و مستندات کافی داشته باشند.
خاندوزی با اشاره به اینکه نباید مؤدیان را در شعبه های دادرسی معطل کرد، ادامه داد: دستگاه مجری باید مسئولیت بپذیرد و بر اساس مستندات رأی تشخیص را صادر کند؛ بنابراین بیشترین میزان شفافیت ها و حتی مقابله با سوءجریان ها و مفاسد موجود را از دستگاه های زیرمجموعه همین وزارت شروع کردیم.
رسیدگی فوری به مشکل کارخانه تولیدی پارچه البرز/ برکناری مدیر متخلف
وی با اشاره به اینکه تا آخر وقت امروز تعطیلی کارخانه تولیدی پارچه در استان البرز را بررسی و مدیر شعبه بانک ملی که باعث تعطیلی این کارخانه شده برکنار می شود، خبر داد: همچنین در موضوع مربوط به وام های خُرد نیز برکناری مدیر شعبه با اعلام دلیل برکناری داشتیم؛ اعتقادمان بر این است که هرچقدر در زیرمجموعه مدیریتی آماده باز کردن مسیر جدید فعالیت های اقتصادی باشیم، خروجی بهتری برای کشور به دنبال دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: همه مدیران باید تلاش کنند بیش از اینکه حافظ منافع دستگاهی و سازمانی باشند، حافظ منافع ملی و رضایتمندی مردمی باشند که وامدار آنها برای نشستن روی صندلی های مدیریت هستیم؛ منافع ملی را نباید به منافع سازمانی یا خوشایند نظام اداری ترجیح داد چون در غیر این صورت تصویب قانون و ابلاغ آن هیچ نتیجه ای در کشور ندارد.
خاندوزی بیان کرد: در خصوص مسئله مجوزهای کسب و کار نیزهمچنان بر الکترونیکی بودن آن تاکید داریم چون نظام اداری باید در این زمینه متفاوت عمل کند و نیازی به کاغذ بازی های بسیار نیست؛ در صورت رسیدگی صحیح به این بخش ها می توان در عمل شاهد تحقق شعار حمایت از تولید مقام معظم رهبری باشیم.
وی در واکنش به گلایه از جایگاه پایین تحولات نرخ بازگشت سرمایه تحولات نرخ بازگشت سرمایه بانک های استان البرز در اعطای تسهیلات عنوان کرد: در حوزه اعطای تسهیلات بانکی برای سیاست های کنترل تورم محدودیت هایی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرپرستی های استانی قادر به پاسخگویی به همه درخواست ها نیستند؛ اگر بانک ها بخواهند بی محابا به همه درخواست ها پاسخ دهند در کنترل نقدینگی ناموفق خواهیم بود و امکان کنترل تورم را نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید منفعت طلبی های کوتاه مدت را به منفعت ملی ترجیح داد چون به تولیدکنندگان فشار و برای آنها و صادرکنندگان تنگنای مالی ایجاد می کند، گفت: البته بانک های مختلف هم باید پایبند مقررات و مصوبات باشند و اینکه ۹۸ درصد منابع جذب شده بانک های البرز از این استان خارج می شود، ظلم به ظرفیت‌های این استان است و باید برای شکوفایی استعدادها در همین استان بماند.
خاندوزی با اشاره به تلاش وزارت اقتصاد برای عملکرد خوب حوزه بانک های دولتی اضافه کرد: البته بانک های دیگر هم باید حداکثر پایبندی را داشته باشند؛ شایسته تر این است که اولین مجری قانون و قاعده خود دولت باشد. وی با درخواست از مدیران اقتصادی البرز برای ارجاع موضوعات تعطیلی کارخانه های تولیدی به وزارت اقتصاد در خصوص سیاست های دولت در حوزه ارز هم بیان کرد: سیاست دولت بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می شود، البته قطعاً نوسانات ارزی مخل بر بازار ارز است، با این حال دولت تا اوایل مهر ماه توجه و التزام به مهار نوسان ارزی را به شکل جدی پیگیری و سیاست های اتخاذی در سال گذشته قریب به ۲۰ درصد افزایش ارزش اعمال شده را داشته و قرار بود کمترین اثر را در مورد ارزهای داخلی داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: فضای مجازی و ایجاد هراس برای تبدیل به ارز و خروج سرمایه از کشور طی روزهای گذشته باعث شده بود تا در نتیجه این فضاسازی تغییر رفتاری رخ دهد ولی با دستور رئیس جمهور کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شد تا بر این فضاسازی قالب شده مسلط شوند؛ امیدوارم که بانک مرکزی نیز در زمینه بازار ارز موفقیت های لازم را کسب کنند.
خاندوزی تأکید کرد: در حوزه وزارت اقتصاد نهایت همکاری را داریم تا اهداف اقتصادی مدنظر در این استان با هماهنگی طریق دستگاه های زیرمجموعه وزارت محقق شود و فعالان اقتصادی البرز با امید و انگیزه بیشتری به کار تولیدی خود تحولات نرخ بازگشت سرمایه ادامه دهند.
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)
اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد.
هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سوال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تاثیر می گذارند.
رکورد تاریخی دلار در دولت رئیسی | شیب افزایش قیمت دلار تا پایان سال ملایم اما صعودی است
یک تحلیلگر بازارهای مالی گفت: همان‌طور که گفته شد چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال صعودی است، با این حال شیب افزایش قیمت دلار ملایم خواهد بود. اما اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد احتمال اینکه دلار در نرخ‌های کنونی خود باقی بماند نیز وجود خواهد داشت. ناگفته نماند هر زمان که در بازار ارز و سکه، دلار گارد صعودی به خود می‌گیرد این روند در افزایش قیمت سکه و تشکیل حباب قیمتی آن منعکس می‌شود.
به گزارش جهان صنعت،بعد از چند هفته مقاومت بازار ارز در برابر صعود دلار، از روز گذشته بازگشت اسکناس آمریکایی به سقف تاریخی آن رقم خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در معاملات پیش از ظهر دیروز دلار از مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور و حرکت تدریجی خود به سمت نرخ‌های بالاتر را آغاز کرد.
در نیمه معاملات روز گذشته نیز دلار توانست از میانه کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی عبور کند و رکورد جدید قیمتی در سال جاری را به ثبت برساند. عبور دلار در بازار معاملات فردایی از مرز ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومانی نیز نشان‌دهنده سقف‌شکنی قیمت دلار در بازار است.
تحلیل‌ها از وضعیت این روزهای بازار ارز اما یکسان است به طوری که کارشناسان فضای گرگ و میش برجامی و چشم‌انداز مبهم اقتصادی را به عنوان فاکتورهای اصلی تعیین‌کننده قیمت دلار عنوان می‌کنند. در عین حال برخی تحلیلگران در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز به تغییرات قیمت سکه نیز اشاره می‌کنند و از ارزشگذاری سکه بر اساس نرخ‌های نزدیک به ۴۰ هزار تومانی دلار سخن می‌گویند.
از نگاه آنان، شکاف قیمتی ۶ هزار تومانی بین نرخ دلار بازار آزاد با نرخ دلاری که مبنای قیمت‌گذاری سکه قرار می‌گیرد به این معناست که دلار می‌تواند آماده صعود به سمت نرخ‌های بالاتر شود. هرچند عملیات روانی بازارساز در بازار ارز و تقویت طرف عرضه می‌تواند دست‌انداز صعود دلار به کانال‌های قیمتی بالاتر باشد، با این وجود فضای وهم‌آلود سیاسی و اقتصادی کشور را می‌توان فاکتورهای مهم‌تری برای قیمت‌گذاری دلار در بازار دانست.
روز تاریخی بازار ارز
دیروز را می‌توان یک روز تاریخی برای بازار ارز دانست؛ روزی که در آن دلار توانست به قله تاریخی خود برگردد و پیشروی خود در مسیر صعودی را ادامه دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد دو تحرک جدید قیمتی برای دلار بوده است.
تحرک نخست بازار در معاملات پیش از ظهر دیده شد به طوری که اسکناس آمریکایی از مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کرد و آماده حرکت به نرخ‌های بالاتر شد. در میانه معاملات دیروز اما دلار روند افزایش قیمت خود را از سر گرفت و به ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
در معاملات فردایی اما دلار نرخ‌های بالاتری را هم به خود دید به طوری که تا لحظه تنظیم این خبر اسکناس آمریکایی با قیمت ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار فردایی مورد معامله قرار گرفت. سقف‌شکنی دلار اما در حالی ادامه دارد که اخیرا رییس بانک مرکزی از برقراری آرامش ارزی در بازار خبر داده بود. به نظر می‌رسد برخلاف تصورات مقامات دولتی بازار ارز آماده صعود شده و طبق پیش‌بینی‌ها امکان صعود دلار تا نرخ‌های نزدیک به ۴۰ هزار تومان نیز وجود دارد.
اما تحلیلگران در خصوص وضعیت بازار ارز و عوامل اثرگذار بر قیمت دلار به دو عامل سیاسی و اقتصادی همچون گذشته اشاره می‌کنند. در رابطه با فاکتور سیاسی اثرگذار بر بازار ارز باید گفت که خبرهای منفی برجامی و نامشخص بودن آینده مذاکرات معامله‌گران را متقاضی خرید دلار کرده است. تازه‌ترین خبرهای سیاسی رسیده نیز نشان می‌دهد که فضای گفت‌وگوهای برجامی همچنان گرگ و میش است.
در همین راستا رابرت مالی، نماینده آمریکا در مورد ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که واشنگتن توجه خود را به حمایت از اعتراضات معطوف کرده و اگر لازم باشد به عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هستهای ایران متوسل می‌شود. رابرت مالی در عین حال تمرکز بر توافق هستهای را موجب اتلاف وقت توصیف کرده است. این اظهارات را می‌توان یکی از سیگنال‌های منفی رسیده به بازار ارز توصیف کرد که باعث تغییر جهت‌گیری بازار شده است.
بورسی‌ها در مسیر ورود به بازار ارز
دومین فاکتور تعیین‌کننده قیمت دلار اما فضای نامساعد اقتصادی است. به باور کارشناسان، هیچ‌یک از شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارند و با وجود اظهارات مقامات دولتی کماکان شاهد حرکت در مسیر تضعیف اقتصاد کشور هستیم. در این راستا می‌توان به حجم بالای نقدینگی و عبور آن از مرز ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. از سوی دیگر تورم نزدیک به ۴۵ درصدی اقتصاد نیز مساله مهم دیگری است که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. به باور آنها، نرخ ارز در اقتصاد ایران معلول نقدینگی و تورم است و تا زمانی که سیاستگذار قادر به مدیریت بازار پول نباشد دلار نیز روند صعودی خود در اقتصاد را ادامه خواهد داد.
ناگفته نماند که در اقتصاد ایران هیچ نشانه‌ای از رونق تولید و بزرگ شدن کیک اقتصاد دیده نمی‌شود و این مساله را نیز می‌توان یکی دیگر از ضعف‌های آشکار مدیریتی تصمیم‌گیران دانست. به این ترتیب در اقتصادی که نقدینگی و تورم در حال رشد است و تولیدی اتفاق نمی‌افتد، دلار امکان رشد خواهد داشت. ناگفته نماند که برخی بازار ارز را مقصد جدید سرمایه‌های مردمی عنوان می‌کنند. با توجه به آنکه در روزهای اخیر سرمایه قابل‌توجهی از بازار سرمایه خارج شده برخی می‌گویند که این سرمایه‌ها به بازار ارز و سکه رسیده و زمینه‌ساز افزایش تقاضا در بازارهای یادشده بوده است.
همگرایی دلار و سکه
اما در کنار فاکتورهای سیاسی و اقتصادی یادشده، کارشناسان به فاکتور مهم دیگری اشاره می‌کنند که می‌تواند سرنوشت بازار ارز را تغییر دهد. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سکه در حال حاضر به ۱۵ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده و مبنای ارزشگذاری سکه نیز دلار نزدیک به ۴۰ هزار تومانی است. به این ترتیب می‌توان از شکاف حدود ۶ هزار تومانی دلار بازار آزاد و دلاری که مبنای قیمت‌گذاری سکه قرار گرفته پرده تحولات نرخ بازگشت سرمایه برداشت. کارشناسان بر این باورند که تحولات قیمتی در بازار سکه می‌تواند سیگنال رشد و یا افت قیمت دلار شود و شکاف قیمتی بین دلار ۳۳ هزار تومانی بازار آزاد و دلار حدود ۴۰ هزار تومانی برای ارزشگذاری سکه می‌تواند برای اقتصاد ایران معنادار باشد. تجربه نیز نشان داده که شکاف قیمتی یادشده در نهایت فنر دلار در بازار ارز را رها می‌کند و اسکناس آمریکایی آماده صعود به نرخ‌های بالاتر می‌شود. بنابراین هرچند تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و اساسی در تعیین سرنوشت دلار دارند با این حال با بررسی تحولات قیمتی سکه نیز می‌توان افق قیمتی دلار را ترسیم کرد. با عنایت به موارد یادشده نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت دلار تا پایان سال متفاوت است.
برخی می‌گویند که اگر مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسد و اقتصاد در وضعیت بی‌ثبات کنونی باقی بماند دلار تا نرخ ۳۸ و ۴۰ هزار تومان نیز رشد خواهد کرد. با در نظر گرفتن نرخ ۴۰ هزار تومانی دلار که هم اکنون مبنای ارزشگذاری سکه شده است نیز می‌توان پیش‌بینی‌ها را به سمت نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومان برای دلار برد. در این بین اما نمی‌توان نقش بازارساز در تغییر وضعیت بازار را نیز نادیده گرفت. بر این اساس می‌توان گفت که اگر بانک مرکزی به ذخایر جدید ارزی دست پیدا کند و با تلاش تقویت عرضه قیمت‌ها را در این بازار مدیریت کند امکان ماندگاری دلار در نرخ‌های فعلی وجود خواهد داشت. با این حال اگر ناملایمات سیاسی و اقتصادی بر مدیریت بانک مرکزی غلبه کند باید منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی در آینده‌ای نه‌چندان دور باشیم.
تحلیلگر بازارهای مالی :شیب افزایش قیمت دلار تا پایان سال ملایم اما صعودی است
پیام الیاس کردی، تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص وضعیت بازار ارز گفت: زمانی که می‌خواهیم برای بررسی عملکرد بازارها از مباحث تحلیل تکنیکال استفاده کنیم لازم است که تعداد افراد شرکت‌کننده در این بازارها بالا و میزان سرمایه و قدرت این افراد نیز با یکدیگر برابر باشد. به طور کلی در بازار سرمایه و یا بازارهای مالی مانند ارز تحولات نرخ بازگشت سرمایه و سکه تعداد افراد با یکدیگر برابر نیست، اما قدرت نفوذ این افراد در بازارهای یادشده، این نابرابری را خنثی و منجر به تشکیل روند قیمتی در بازار می‌شود.
به گفته وی، در رابطه با بازار ارز نیز باید گفت که قدرت بازیگران این بازار با یکدیگر یکسان و برابر نیست اما دولت و مشخصا بانک مرکزی همواره از توانایی خود برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز سخن می‌گویند.
واقعیت اما این است که در دوره ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی، هر زمان گزاره جدیدی در خصوص وضعیت بازار ارز مطرح می‌شد اذهان را به این سمت می‌برد که سیاستگذار توانایی کنترل قیمت‌ها در این بازار را ندارد. در دوره فعلی که آقای صالح‌آبادی ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد، اما با تغییر شرایط عمومی کشور روبه‌رو هستیم. به عبارتی در دوره کنونی قیمت دلار تاثیرپذیری بالایی از اخبار توافق و مذاکرات دارد. در همین رابطه نیز باید اشاره کرد که در ماه‌های اخیر بارها اخباری در خصوص آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرح شده که کم و بیش بر روند قیمت دلار اثرگذار بوده است.
الیاس کردی ادامه داد: تجربه نشان داده در دوره‌هایی که دلار تلاش می‌کند سقف جدید قیمتی به خود ببیند با اشاعه اخبار مثبت سیاسی در بازار ارز و در ادامه نیز تزریق ارز به بازار مواجه می‌شویم. با توجه به این نکات مشخص نیست که آیا بازار ارز را باید با توجه به گزاره‌های ریاست قبلی بانک مرکزی تحلیل و بررسی کنیم یا باید امیدوار باشیم که بانک مرکزی طبق گفته‌های این روزهای علی صالح‌آبادی منابع ارزی کافی در اختیار دارد و می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند.
اما اگر بخواهیم تحلیل دقیق‌تری ارائه دهیم باید به فاکتور نقدینگی و تورم در اقتصاد هم نگاهی بیندازیم. با استناد به این دو فاکتور می‌توان بازار ارز را یک بازار صعودی تصویر کرد و این نشانگر این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. اما افزایش قیمت دلار به این معنا نیست که جهش آنچنانی در قیمت ارز اتفاق می‌افتد، چراکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر وضعیت بازار ارز نظارت دارد و در نتیجه دلار به صورت تدریجی و با یک شیب ملایم روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.
وی در خصوص اینکه آیا نقدینگی خارج شده از بورس در حال ورود به بازار ارز است، گفت: مستنداتی مبنی بر اینکه سرمایه‌های بورس در حال حرکت به سمت بازار ارز هستند را در اختیار نداریم، بنابراین نمی‌توان به طور دقیق و قطعی اعلام کرد که چنین اتفاقی در حال وقوع است. ضمن اینکه خروج پول از بازار سرمایه در حقیقت به معنای تغییر مالکیت در این بازار است به طوری که حقوقی‌ها به صف خریداران پیوسته‌اند و افراد حقیقی نیز در وضعیت فروش قرار گرفته‌اند. همچنین حجم پولی که در سایه این تغییر مالکیت در حال خروج از بازار سرمایه است آنقدر زیاد نیست که بتوان با قاطعیت اعلام کرد که بورسی‌ها در حال ورود به بازار ارز هستند.
این تحلیلگر بازارهای مالی خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال صعودی است، با این حال شیب افزایش قیمت دلار ملایم خواهد بود. اما اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد احتمال اینکه دلار در نرخ‌های کنونی خود باقی بماند نیز وجود خواهد داشت. ناگفته نماند هر زمان که در بازار ارز و سکه، دلار گارد صعودی به خود می‌گیرد این روند در افزایش قیمت سکه و تشکیل حباب قیمتی آن منعکس می‌شود. بدیهی است بانک مرکزی با نظارت خود بر بازار ارز بر تغییرات قیمتی این بازار مدیریت می‌کند اما در صورتی که توان سیاستگذار برای مدیریت این بازار تضعیف شود دلار از محدوده قیمتی کنونی خارج و به نرخ‌های واقعی متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌رسد. با این حال چون دولت اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز است کماکان بر وضعیت بازار ارز اثرگذار خواهد بود و همین مساله نیز می‌تواند مانع اصلی جهش ناگهانی دلار تا پایان سال باشد.
بازار مسکن در برزخ قرار گرفت!
اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطه‌های ملکی در تهران می‌گویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر می‌برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می‌کند. این عقب‌نشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می‌دهند. بدین صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت می‌گرفت هم دچار اختلال شده که می‌توان از آن به عنوان عارضه‌ای جدید یاد کرد.
بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شده‌اند. برخی فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را تا حدود ۵ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت‌ها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.
یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به ایسنا گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خرید و فروش می‌کند. وقتی دلار مقداری تکان می‌خورد بخر و بفروش‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند اوضاع چگونه می‌شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش از خریداران است اما به هر حال برخی افراد که محافظه‌کار هستند نسبت به فروش امتناع می‌کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت‌ها را بالا برده‌اند. دلال‌ها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد.
واسطه‌ی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی‌توانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست اما نرخ‌ها را پایین نمی‌آورند تا معامله‌ای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می‌کند. طرف با خودش می‌گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود. بنابراین فعلا دست نگه می‌دارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته اما آن‌چنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰ درصد تعداد معاملات بالا رفته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گران‌تر شده چون آهن با دلار بالا و پایین می‌شود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش‌ها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه می‌کنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا نرخ‌های آنها متفاوت خواهد بود.
اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به خاطر موضوع دلار، فروشنده‌ی مسکن کم شده و فعلا اکثر پول‌ها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه‌ها به سمت ملک نیامده اما اثر روانی‌اش را روی ملک می‌گذارد. ممکن است در فاز دوم سرمایه‌ها به این سمت بیاید اما هنوز سرمایه‌ی سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام می‌توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خرید و فروش جالب نیست.
سرنوشت احتمالی مسکن و بازارهای موازی در آینده
عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا گفت: در یک بازار واقعی، عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر هستند. اما اگر سیاست‌های کنترلی دقیق و منظمی برای کنترل عرضه و تقاضا وجود نداشته فنر بازارها رها می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر این تلقی ایجاد شده که تغییراتی در قیمت ارز ایجاد خواهد شد. بنابراین ممکن است تا شش ماه آینده برخی سرمایه‌ها از بخش‌های مولد یا سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی منتقل شود.
زینعلی درباره اثر نوسانات احتمالی بازارهای رقیب مسکن بر این بخش گفت: معاملات مسکن دچار رکود شده و احتمالا این روند تا پایان سال ادامه می‌یابد. حس می‌کنم تغییر نامتجانسی نداشته باشیم و همین روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی قیمت خانه کاهش نخواهد یافت اما از صعود شدید آن کاسته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از افراد که می‌خواستند پروژه‌ای را شروع کنند به سمت بازارهای موازی رفته‌اند، برای اینکه سودآوری کوتاه‌مدتی برایشان داشته باشند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مسکن، ارز، طلا و بورس چهار بازار رقیب هستند که معمولا تحولات آنها بر یکدیگر معمولا در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد. در مواردی نیز اثرات بازارها بر یکدیگر فوری است. یعنی ممکن است وقتی سرمایه‌ها به سمت دلار می‌رود مسکن مقداری متوقف شود اما نهایتا عقب‌ماندگی را جبران می‌کند.
وی راهکار تعادل‌بخشی به بخش‌های اقتصادی را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و افزود: هم‌اکنون با یک عدم تعادل در بازارها مواجهیم و این بخش‌ها سنخیت مشابهی دارند. وقتی تولیدات صنایع و بخش‌های مولد در وضعیت مناسبی قرار ندارد یا کفاف نمی‌دهد، قیمت سهام در بورس نیز نوسانی می‌شود. از آن طرف مداخلاتی در بورس رخ می‌دهد که از جنس مداخلات در بازارهای طلا و ارز است. این اقدامات تاثیرات ریشه‌ای نمی‌گذارد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: سرمایه‌گذار سریعا خلاءها را پیدا می‌کند و به آن سمت می‌رود؛ زیرا دنبال سود کوتاه مدت است. در یک دوره بورس اوج می‌گیرد و سرمایه‌ها به آن سمت می‌رود. در مقطعی بازار مسکن دچار این وضعیت می‌شود، یک موقع هم در بازار ارز این اتفاق می‌افتد. در ایران کسی به شکل بلندمدت در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کند. همه می‌خواهند سریع به سود برسند. این باعث خروج سریع از یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر می‌شود.تحولات نرخ بازگشت سرمایه
هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.
دستور رئیسی برای بررسی علت نوسانات بازار ارز/ خاندوزی: امیدوار به بازگشت ثبات هستیم
وزیر اقتصاد در واکنش به نوسانات بازار ارز گفت: با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.
به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی در جلسه با فعالان اقتصادی استان البرز اظهار کرد: یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در این ناحیه کوچک، پرتوان و با ظرفیت البرز قرار گرفته است.
وی در ادامه در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی در خصوص موانع دریافت تسهیلات بانکی خبر داد: برای افزایش سقف تسهیلات بانک‌های استان به لحاظ قانون مدیران بانکی در خصوص شعب استان‌ها تصمیم گیری می‌کنند ولی با توجه به مسئولیتی که در شورای بانک‌های دولتی دارم، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم که این افزایش سقف را ظرف چند روز آینده برای استان البرز مصوب کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هرچند که پایبندی به سیاست‌های بانکی کشوری از اهمیت بالایی برخودار است ولی باید متناسب با شرایط استانی تصمیم‌گیری شود و انعطاف لازم با توجه به وضعیت هر استان وجود داشته باشد؛ مثلاً نمی‌توان رفتار بانکی در چابهار را برای استان البرز هم تکرار کرد.
خاندوزی یادآور شد: در خصوص راه‌اندازی شعبه ارز ریالی پیام نیز بانک مرکزی را مکلف می کنیم که محدودیت عدم افزایش شعب این موضوع را برای البرز درنظر نگیرد تا در آینده نزدیک شاهد فعال شدن این شعبه باشیم.
وی در واکنش به معضل کمبود پرسنل گمرک عنوان کرد: در مسئله کمبود نیروهای گمرک از قبل مذاکراتی را با رئیس سازمان استخدامی شروع کردیم که در صورت وصول نتیجه کمبودهای لازم را در این زمینه برای استان البرز رفع می‌کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: یکی از توقعات این است که فعالان اقتصادی از خطوط شفافیت اقتصادی خارج نشوند چون در این صورت رسیدگی به موارد ارزی آنها متفاوت می‌شود.
خاندوزی با اشاره به پیگیری ابلاغ افزایش سرمایه ثابت شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به بانک‌ها تشریح کرد: به نفع اقتصاد کشور است که کشورهای همسایه تقاضای ریال داشته باشند ولی مشروط بر اینکه این کار به منفذی برای بازگشت ارز به کشور تبدیل نشود.
وی همچنین در خصوص نوسانات بازار ارز اظهار کرد: تا اواسط شهریور ماه نرخ ارز کشور با روز اول شروع به کار دولت با وجود همه تورم‌ها و تحریم ها (طرح مسئله جهش نرخ ارز در خرداد) دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته شود که فعالان اقتصادی از تورم نرخ ارز متأثر نشوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ایجاد هراس در یک طیف طی روزهای گذشته باعث شد که صاحبان سرمایه و یا مردم کمتر آگاه برای خروج سرمایه خود یا تبدیل آن به ارز اقدام و باعث نوسان نرخ ارز شوند؛ با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.
خاندوزی عنوان کرد: برخی از متغیرها قابل پیش‌بینی نیست، مثلاً کسی نمی دانست که با جنگ بین دو کشور بازار جهانی به هم ریخته و نرخ ارز در کشورهای دیگر متأثر از این آشفتگی شود؛ همچنین اینکه التهابات بیرونی و داخلی سرریز خود را در بروز مشکلات بازار ارز دارد.
خاندوزی همچنین در جلسه شورای اداری استان البرز اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی استان ها سفرهای منظمی انجام می‌شود؛ امیدوارم که با همکاری استاندار البرز یک مجموعه هماهنگی برای اجرای سیاست ها و تدابیر اقتصادی داشته باشیم.
وی با اشاره به تنوع موضوعات در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: ناچار هستیم که به سمت یک الگوی متفاوت از اداره اقتصاد کشور حرکت کنیم چرا که طی کردن مسیر قبل نتیجه ای به غیر از رسیدن به سرمنزل های قبلی ندارد؛ اگر از وضع موجود گلایه داریم، باید مسیرهای حرکتی خود را تغییر دهیم تا به منزل دیگری برسیم که در خور ملت ایران باشد.
در صندوق زیتون سرمایه‌گذاری کن | «رتبه اول بازدهی یکساله»
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در این تغییر مسیر نقش محوری با خود مدیران دست اندرکار اداره کشور است، قبل اینکه بخواهیم با تحولات نرخ بازگشت سرمایه موانع خارجی و داخلی دیگری روبرو شویم، باید در خصوص روش های اداری خودمان در کنار دیگر مدیران دولتی تجدید نظر کنیم تا روح و جوهره سند تحول مردمی تحت عنوان چرخش های کلیدی مطرح شده محقق شوند؛ اگر آمادگی حرکت به سمت این چرخش ها را داریم، می توان با صبر به نتایج خوبی رسید.
خاندوزی با اشاره به اینکه تغییر دشواری های گذشته، جهاد و تلاش می طلبد تا گذشته را تغییر دهیم، ادامه داد: در حوزه اقتصادی مقام معظم رهبری بارها به مسئله شناسی و نقطه شناسی دقیقی به عنوان تولید تاکید داشته اند، باید فعالیت تولیدکنندگان کشور را تسهیل و در مقابل آنهایی که از امکانات کشور در مسیرهای غیر تولیدی بهره مند شده اند را مسدود کنیم؛ بسیاری از گلایه های حوزه اقتصادی به خاطر این است که نتوانسته ایم نظام تشویق و رونق تولید را در کشور به خوبی سامان دهیم. وی تصریح کرد: به عنوان کسی که مسئولیت شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی را برعهده دارم و جلسات مستمری با فعالان اقتصادی دارم، بخش اعظم شکایات دریافتی را ناشی از این می دانم که دستگاه های اجرایی برای تسهیل امور تولیدکنندگان متمسک به قانون شده و با بهانه های مختلف باعث دلسردی تولیدکنندگان می شوند.
وی ادامه داد: باید پیام مثبت جذابیت تولید را در عمل به گوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تاجران برسانیم، اگر نظام اداری را اصلاح نکنیم هرچقدر در اسناد و بخشنامه ها مطالب نگارش یا در سخنرانی ها نطق کنیم ولی باز هم در برنامه هفتم اتفاقی رخ نمی دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید تغییرات در نحوه مدیریت نظام اداری، سخت گیری ها و و شفافیت را از خودمان شروع کنیم، گفت: تاکنون تلاش شده که در حوزه مالیات ستانی به تدریج این تغییرات را شروع کنیم؛ به سایر جامعه هدف در امور مالیاتی نگفتیم که آنها اثبات کنند بلکه مسئولیت اثبات آن چیزی که در احکام قطعی مالیاتی می آید، برعهده ممیزان است که باید مدارک و مستندات کافی داشته باشند.تحولات نرخ بازگشت سرمایه
خاندوزی با اشاره به اینکه نباید مؤدیان را در شعبه های دادرسی معطل کرد، ادامه داد: دستگاه مجری باید مسئولیت بپذیرد و بر اساس مستندات رأی تشخیص را صادر کند؛ بنابراین بیشترین میزان شفافیت ها و حتی مقابله با سوءجریان ها و مفاسد موجود را از دستگاه های زیرمجموعه همین وزارت شروع کردیم.
وی با اشاره به اینکه تا آخر وقت امروز تعطیلی کارخانه تولیدی پارچه در استان البرز را بررسی و مدیر شعبه بانک ملی که باعث تعطیلی این کارخانه شده برکنار می شود، خبر داد: همچنین در موضوع مربوط به وام های خُرد نیز برکناری مدیر شعبه با اعلام دلیل برکناری داشتیم؛ اعتقادمان بر این است که هرچقدر در زیرمجموعه مدیریتی آماده باز کردن مسیر جدید فعالیت های اقتصادی باشیم، خروجی بهتری برای کشور به دنبال دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: همه مدیران باید تلاش کنند بیش از اینکه حافظ منافع دستگاهی و سازمانی باشند، حافظ منافع ملی و رضایتمندی مردمی باشند که وامدار آنها برای نشستن روی صندلی های مدیریت هستیم؛ منافع ملی را نباید به منافع سازمانی یا خوشایند نظام اداری ترجیح داد چون در غیر این صورت تصویب قانون و ابلاغ آن هیچ نتیجه ای در کشور ندارد.
خاندوزی بیان کرد: در خصوص مسئله مجوزهای کسب و کار نیزهمچنان بر الکترونیکی بودن آن تاکید داریم چون نظام اداری باید در این زمینه متفاوت عمل کند و نیازی به کاغذ بازی های بسیار نیست؛ در صورت رسیدگی صحیح به این بخش ها می توان در عمل شاهد تحقق شعار حمایت از تولید مقام معظم رهبری باشیم.
وی در واکنش به گلایه از جایگاه پایین بانک های استان البرز در اعطای تسهیلات عنوان کرد: در حوزه اعطای تسهیلات بانکی برای سیاست های کنترل تورم محدودیت هایی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرپرستی های استانی قادر به پاسخگویی به همه درخواست ها نیستند؛ اگر بانک ها بخواهند بی محابا به همه درخواست ها پاسخ دهند در کنترل نقدینگی ناموفق خواهیم بود و امکان کنترل تورم را نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید منفعت طلبی های کوتاه مدت را به منفعت ملی ترجیح داد چون به تولیدکنندگان فشار و برای آنها و صادرکنندگان تنگنای مالی ایجاد می کند، گفت: البته بانک های مختلف هم باید پایبند مقررات و مصوبات باشند و اینکه ۹۸ درصد منابع جذب شده بانک های البرز از این استان خارج می شود، ظلم به ظرفیت‌های این استان است و باید تحولات نرخ بازگشت سرمایه برای شکوفایی استعدادها در همین استان بماند.
خاندوزی با اشاره به تلاش وزارت اقتصاد برای عملکرد خوب حوزه بانک های دولتی اضافه کرد: البته بانک های دیگر هم باید حداکثر پایبندی را داشته باشند؛ شایسته تر این است که اولین مجری قانون و قاعده خود دولت باشد. وی با درخواست از مدیران اقتصادی البرز برای ارجاع موضوعات تعطیلی کارخانه های تولیدی به وزارت اقتصاد در خصوص سیاست های دولت در حوزه ارز هم بیان کرد: سیاست دولت بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می شود، البته قطعاً نوسانات ارزی مخل بر بازار ارز است، با این حال دولت تا اوایل مهر ماه توجه و التزام به مهار نوسان ارزی را به شکل جدی پیگیری و سیاست های اتخاذی در سال گذشته قریب به ۲۰ درصد افزایش ارزش اعمال شده را داشته و قرار بود کمترین اثر را در مورد ارزهای داخلی داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: فضای مجازی و ایجاد هراس برای تبدیل به ارز و خروج سرمایه از کشور طی روزهای گذشته باعث شده بود تا در نتیجه این فضاسازی تغییر رفتاری رخ دهد ولی با دستور رئیس جمهور کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شد تا بر این فضاسازی قالب شده مسلط شوند؛ امیدوارم که بانک مرکزی نیز در زمینه بازار ارز موفقیت های لازم را کسب کنند.
خاندوزی تأکید کرد: در حوزه وزارت اقتصاد نهایت همکاری را داریم تا اهداف اقتصادی مدنظر در این استان با هماهنگی طریق دستگاه های زیرمجموعه وزارت محقق شود و فعالان اقتصادی البرز با امید و انگیزه بیشتری به کار تولیدی خود ادامه دهند.
دیدگاه شما