تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی

بانک مرکزی مستقل، اقتصاد اوکراین را در جنگ هم سرپا نگه داشت

علی‌رغم شرایط جنگی، به نظر می‌رسد اقتصاد اوکراین به لطف اصلاحات اقتصادی که پس از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، درحال رشد است. با این وجود، چشم‌انداز این کشور هنوز هم روشن نیست و اوکراین برای جذب کمک‌های بین‌المللی بیشتر به ویژه از سمت اروپایی‌ها، باید در سیاست‌های اقتصادی تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی داخلی خود مانند تعیین سقف قیمتی برای انرژی تجدیدنظر کند.

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، به دنبال آغاز جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت؛ از یک سو، اوکراین دومین صادرکننده بزرگ غلات و سومین صادرکننده بزرگ روغن‌های گیاهی در جهان است و از سوی دیگر، بنادر این کشور که مسیر اصلی و کلیدی صادرات بودند، بسته شدند. هنگامی که بنادر اودسا اوکراین به دلیل تهدیدات دریایی در آغاز جنگ اوکراین بسته شدند، کشاورزان این کشور قادر به ارسال محصولات خود نبودند.

تهاجم روسیه ضربه بزرگی را به اقتصاد اوکراین وارد کرد. نبرد نیروهای اوکراینی و روسیه در خاک کشوری در جریان است که سال گذشته، یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تولید کرد. این درحالی است که در حال حاضر و به گفته مدرسه اقتصاد کیف، جنگ ۱۰ میلیارد دلار خسارت به شرکت‌ها وارد کرده، کارگران یا به جنگ پیوسته‌اند و یا به محل امن فرار کرده‌اند، از ۶.۲ میلیون آواره داخلی، یک سوم بیکار هستند و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی امسال ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

بر اساس این آمار و ادامه یافتن جنگ، شاید بسیاری سقوط اقتصاد اوکراین را پیش‌بینی می‌کردند، اما در حال حاضر اقتصاد این کشور به آرامی و به طرز عجیبی با جنگ سازگار شده و بنظر می‌رسد دوباره درحال رشد است. بنادر اودسا که عمده صادرات اوکراین از آنجا صورت می‌گرفت، اگرچه با ظرفیت کمتر از حد معمول اما همچنان کار می‌کنند.

همچنین قرارداد غلات که در ماه ژوئیه تحت نظارت سازمان ملل متحد بسته شد، به اوکراین اجازه می‌دهد تا محصولات کشاورزی را صادر کند. از زمان عقد این قرارداد تاکنون، حداقل ۷.۸ تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی میلیون تن غلات از اوکراین خارج شده است. این کشور انتظار برداشت ۶۵ تا ۷۰ میلیون تنی را در سال جاری دارد که یک سوم کمتر از سطح قبل از جنگ است، اما با توجه به شرایط جنگی، میزان قابل قبولی است. صادرات محصولات باید به اندازه کافی سودآور باشد تا امکان کاشت برای فصل جدید هم فراهم شود. از آنجایی که محصولات کشاورزی و غذایی می‌تواند با کشتی از اوکراین خارج شود، ظرفیت ریلی برای صادرات فلزات آزاد می‌شود.

موفقیت اوکراین در میدان نبرد نیز تفاوت‌هایی ایجاد کرده است. در ماه آگوست، به همان میزانی که مردم از اتحادیه اروپا وارد اوکراین شدند، به سمت دیگر رفتند. بنابراین سهم شرکت‌هایی که با بیش از نیمی از ظرفیت کار می‌کنند در سپتامبر به حدود ۸۰ درصد رسید، در حالی که در ماه می این میزان تنها ۵۸ درصد بود. موضوعی که نشان‌دهنده افزایش امنیت و حمایت رسمی از کسب ‌و کارها و مشاغل در اوکراین است. یک برنامه دولتی نیز به ۷۴۵ کسب و کار کمک کرده است تا به مناطق امن‌تر کشور نقل مکان کنند.

در همین حال، سیاست‌گذاری ماهرانه به این کشور کمک کرده تا از بحران مالی جلوگیری کند. زمانی که جنگ شروع شد، کسری بودجه دولت به ۵ میلیارد دلار در ماه (بر خلاف انتظارات ۶۰۰ میلیون دلاری قبل از جنگ) افزایش یافت. علی‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی، در ماه جولای چاره‌ای جز کاهش ارزش پول وجود نداشت. اولها پیندیک از موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین می‌گوید که اکنون با توجه به شکاف بین نرخ ارز نقدی و نرخ رسمی، کاهش ارزش دیگری نیز محتمل است.

با این وجود، اوکراین ثابت کرده که می‌تواند این چالش‌ها را تا حدودی کنترل کند. بانک‌ها به لطف تجمیع و پاکسازی پس از تصرف زمین در سال ۲۰۱۴ توسط روسیه، با سرمایه خوبی وارد جنگ شدند. مهارت‌های دیجیتالی نیز که در همه‌گیری کووید-۱۹ در اوکراین تقویت شده‌اند، امیدها را زنده نگه داشته‌اند. شاید ریشه چنین موفقیت‌هایی را بتوان استقلال بانک مرکزی که در اصلاحات پس از سال ۲۰۱۴ ایجاد شده، دانست و درحال حاضر این اعتماد را ایجاد کرده که می‌تواند وضعیت اقتصادی را کنترل کند. به اعتقاد ناتالی جارسکو، وزیر دارایی در سال‌های ۱۶-۲۰۱۴، هشت سال پیش، هیچ‌کدام از اینها ممکن نبود.

کمک‌کنندگان بین‌المللی نیز با پول نقد بسیار وارد عمل شده‌اند. در ابتدا، این پیشنهادها فقط برای سرپا نگه داشتن دولت کافی بود، اما با طولانی شدن جنگ، نیاز به تعهدات بزرگتر آشکار شده است. آمریکا ۸.۵ میلیارد دلار ارسال کرده و به زودی ۴.۵ میلیارد دلار دیگر نیز کمک خواهد کرد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن هم مبلغ مشابهی را برای کمک به اوکراین وعده داده‌اند، اما تاکنون وعده‌های خود را عملی نکرده‌اند. در ماه سپتامبر، پس از رفت و آمد و مذاکرات فراوان، اروپایی‌ها تنها ۵ میلیارد یورو به صورت وام به اوکراین ارسال کردند. بنابراین جای تعجب ندارد که صبر واشنگتن و کیف در قبال اروپا رو به پایان است.

دولت اوکراین پیش‌بینی می‌کند که سال آینده کسری بودجه ۳۸ میلیارد دلاری خواهد داشت که معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی قبل از جنگ است. این کشور همچنین به ۱۷ میلیارد دلار برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و مسکن برای عودت‌کنندگان نیاز دارد. بنابراین کمک مالی به موقع مهمتر از شکل آن است. کوستیانتین کوچرنکو از دراگون کپیتال، یک شرکت سرمایه‌گذاری در کیف، خاطرنشان می‌کند: «اما مسلماً هنگام در نظر گرفتن بازگشت نهایی اوکراین به بازار، وام یا کمک بلاعوض اهمیت زیادی دارد.»

در راستای کمک‌های بین‌المللی، دولت اوکراین نیز باید نقشی ایفا کند. گزارش اخیر مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی که یک شبکه دانشگاهی است، استدلال می‌کند که هزینه‌های دولت باید بهتر هدف گذاری شود. برخی از اقدامات و سیاست‌های دولت مانند تعیین سقف قیمت برای گاز و گرمایش منطقه‌ای که در ماه ژوئیه معرفی شد، بیهوده است. کمک به افراد آواره نیز به شکل درآمد پایه است که صرف نظر از نیاز، به همه تعلق می‌گیرد.

گزارش اخیر مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی همچنین توصیه می‌کند که اوکراین از سیاست‌های آمریکا در جنگ جهانی دوم الگوبرداری کند. در طول این جنگ، تعداد خانوارهای آمریکایی که مالیات بر درآمد پرداخت می‌کردند ده برابر شد و مالیات کلی افزایش یافت. این درحالی است که سیستم مالیات ثابت اوکراین که برای تبدیل این کشور به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری در زمان های عادی و غیرجنگی طراحی شده، برای حمایت از اقتصاد جنگی مناسب نیست.

اقتصاد اوکراین اکنون در حال رشد است، اما چشم انداز آن نامشخص است. پشتیبانی بین‌المللی بیشتری مورد نیاز است و اگر وزرای اوکراینی تصمیمات اقتصادی سخت‌تری اتخاذ می‌کردند، اروپایی‌های سختگیر یک بهانه کمتر برای عدم پرداخت وعده‌های مالی خود داشتند.

چشم انداز اقتصاد جهانی تیره‌تر می‌شود؟

بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصاد جهانی تیره‌تر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در ماه گذشته است.

به گزارش نبض بازار، صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصاد جهانی خود که ۲۰ مهرماه اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد کاهش می‌یابد، در مقایسه با پیش بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر رشد اقتصاد ایالات متحده را کند می‌کند، اروپا با افزایش قیمت گاز و چین با قرنطینه و تضعیف بخش املاک دست و پنجه نرم می‌کند.

صندوق پیش بینی رشد سال ۲۰۲۲ خود را ۳.۲ درصد نگه می‌دارد که نشان دهنده تولید قوی‌تر از حد انتظار در اروپا است، اما عملکرد ضعیف‌تر در ایالات متحده پس از رشد وحشتناک ۶ درصدی جهانی در سال ۲۰۲۱ است.

پیش‌بینی می‌شود که رشد ایالات متحده در سال جاری ۱.۶ درصد باشد که ۰.۷ درصد نسبت به جولای کاهش یافته است. این کاهش منعکس کننده یک انقباض غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر در سطح ۱ درصد نگه داشت.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد منطقه یورو در سال آینده به دلیل تاثیر قیمت‌های بالای انرژی بر تولید به ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت و برخی از اقتصاد‌های کلیدی از جمله آلمان و ایتالیا وارد رکود فنی شده‌اند. گورینچاس گفت که تغییرات ژئوپلیتیکی در منابع انرژی این قاره "گسترده و دائمی" خواهد بود و قیمت‌ها را برای مدت طولانی بالا نگه می‌دارد.

صندوق بین‌المللی پول گفت، سلامت آینده اقتصاد جهانی «به‌طور حیاتی» بر تنظیم موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی، روند جنگ در اوکراین و روند همه‌گیری کرونا وابسته است.

آینده اقتصادی منوط به اعمال تعادلی ظریف از سوی بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم بدون انقباض است.

چشم انداز اقتصاد جهانی تیره‌تر می‌شود؟

با بدتر شدن مداوم نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید در ماه‌های اخیر چشم‌انداز اقتصاد جهانی تیره‌تر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در ماه گذشته است، دلیل آن را هم تشدید سیاست‌های پولی ناشی از تورم دائمی بالا و گسترده، شتاب ضعیف رشد در چین و اختلالات مداوم عرضه و ناامنی غذایی ناشی از حمله روسیه به اوکراین دانست.

این وام‌دهنده جهانی ماه گذشته پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ از ۲.۹ درصد به ۲.۷ درصد کاهش داد.

صندوق بین‌المللی پول افزود که شاخص‌هایی با بسامد اخیر به‌ویژه در اروپا تأییدی بر چشم‌انداز تیره‌تر است. به گفته این موسسه، شاخص‌های اخیر مدیران خرید که نشانگر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است، نشان‌دهنده ضعف در اکثر اقتصاد‌های بزرگ گروه ۲۰ است، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش و تورم همچنان بالاست.

صندوق بین‌المللی پول گفت: چالش‌هایی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است بسیار زیاد و شاخص‌های اقتصادی ضعیف نشان‌دهنده چالش‌های بیشتر پیش رو است.

بدتر شدن بحران انرژی در اروپا به شدت به رشد اقتصادی آسیب وارد می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد، در حالی که تورم بالا طولانی‌مدت می‌تواند باعث افزایش بیش از حد انتظار سیاست‌گذاری و تشدید شرایط مالی جهانی شود. صندوق بین‌المللی پول گفت که این به نوبه خود خطرات فزاینده بحران بدهی دولتی را برای اقتصاد‌های آسیب پذیر ایجاد می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، این سازمان همچنین اعلام کرد که رویداد‌های شدید جوی به طور فزاینده به رشد در سراسر جهان آسیب می‌زند.

حذف ارز 4200تومانی بحران ایجاد نکرد

دنیای‌اقتصاد : وزیر صمت گفت: اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به بروز برخی مشکلات منجر شد اما بحران به وجود نیاورد؛ این دوران‌ گذار را هم پشت سر می‌گذاریم. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا فاطمی‌امین در نشست هم‌‌‌اندیشی با تشکل‌ها و انجمن‌‌‌های فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حوزه فولاد اظهار کرد: اگرچه در نیمه نخست امسال شاهد عرضه دوبرابری فولاد در بورس‌کالا در مقایسه با مدت مشابه پارسال بودیم؛ اما اصرار وزارت صمت بر این است که همه زنجیره فولاد به بورس‌کالا بیاید تا به عرضه محصولات خود بپردازند.

وزیر صمت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر شاهد فشار شورای رقابت و الزام خودروسازان به قیمت‌گذاری دستوری بودیم که تبعات خوبی نداشت. در همین راستا سال گذشته شورای رقابت را از حوزه قیمت‌گذاری خودرو خارج کردیم.

وی همچنین با اشاره به حوزه ماشین‌سازی، گفت: حوزه ماشین‌سازی برای وزارت صمت مهم است، بر همین اساس نیز سال گذشته برای نخستین بار معاونت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات در وزارتخانه تشکیل شد.

وزیر صمت در ادامه به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و افزود: بخشی از ارز ۴۲۰۰تومانی برای تامین نهاده‌های دامی، ذرت، جو و. اختصاص داشت، اما بخش دیگری از این ارز برای نرخ محاسبه تعرفه واردات مبنای گمرک بود که تورم زیادی ایجاد می‌‌‌کرد. در این راستا سود بازرگانی زیر ۳۵ و ۴۰‌درصد را که در اختیار دولت بود نصف و برای برخی یک‌‌‌چهارم کردیم.

وی اضافه کرد: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هرچند موجب ایجاد برخی مشکلات شد، اما بحران به وجود نیاورد و این دوران ‌گذار را نیز پشت سر خواهیم گذاشت.

وزیر صمت به رفع نواقص سامانه بهین‌‌‌یاب نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون نسخه نخست این سامانه رونمایی و استفاده شده است و سال نخستین تجربه آن بود که مشکلاتی نیز به همراه داشت؛ اما امروز نرم‌‌‌افزار آن ارتقا یافته و بسیاری از مشکلات آن حل شده است.

فاطمی‌امین همچنین اظهار کرد: رشد تولید این شرکت‌ها در خردادماه ۵/ ۲درصد، در تیرماه ۸/ ۵درصد، در مردادماه ۴/ ۶‌درصد و در شهریورماه ۵/ ۶‌درصد بوده است.

وزیر صمت گفت: این آمارها نشان‌‌‌دهنده روند بسیار مناسب تولید بود و به همین ترتیب رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت. وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره سرنوشت طرح تفکیک وزارت صمت نیز گفت که این موضوع منتفی شده است.

قیمت نفت ایران ریخت

فردای اقتصاد: اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت از کاهش متوسط قیمت‌ها در ماه گذشته میلادی خبر داد، اما نکته جالب این بود که افت قیمت نفت سنگین ایران بیشتر از متوسط بهای سبد نفتی اوپک بود. بر اساس این گزارش در حالی که قیمت سبد نفتی اوپک کمتر از ۲ درصد ریزش داشت، قیمت نفت ایران حدود ۴ درصد کم شده و به حدود ۹۳ دلار رسیده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد میزان تولید نفت کشورمان بر اساس آمار منابع ثانویه بدون تغییر حدود ۲.۵۵ میلیون بشکه در روز بوده است.

افت قیمت نفت‌خام در اکتبر

سبد مرجع اوپک (ORB) در ماه اکتبر ۱.۷۰ دلار یا ۱.۸ درصد کاهش یافت و به میانگین ۹۳.۶۲ دلار در هر بشکه رسید. قیمت آتی نفت خام برنت سررسید یک ماهه ۳.۰۲ دلار یا ۳.۳ درصد افزایش یافت و به میانگین ۹۳.۵۹ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت قرارداد آتی نفت خام در بورس کالای نیویورک NYMEX WTI با ۳.۲۳ دلار یا ۳.۹ درصد افزایش به میانگین ۸۷.۰۳ دلار در هر بشکه رسید.

برآورد اوپک از اقتصاد جهانی تغییر نکرد

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۲.۵ درصد ثابت مانده است. برای ایالات متحده، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ در ۱.۵ درصد باقی ماند، در حالی که پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۳ بدون تغییر در ۰.۸ درصد است. رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به ترتیب ۳.۰ و ۰.۳ درصد بدون تغییر است.

پیش بینی رشد اقتصادی ژاپن ۱.۵ درصد برای سال ۲۰۲۲ و ۱ درصد برای سال ۲۰۲۳ باقی مانده است. پیش بینی رشد چین در سال ۲۰۲۲ بدون تغییر است و ۳.۱ درصد برای سال ۲۰۲۲ و ۴.۸ درصد برای سال ۲۰۲۳ است. به طور مشابه، پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل ۱.تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی ۵ درصد برای سال ۲۰۲۲ و ۱ درصد برای سال ۲۰۲۳ تغییری نکرده است. انقباض تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۵.۷ درصد برآورد شده است، به دنبال آن رشد ۰.۲ درصدی در سال ۲۰۲۳، بدون تغییر نسبت به ارزیابی ماه گذشته است.

رشد جهانی به وضوح وارد دوره عدم اطمینان و چالش‌های فزاینده شده است. این مسائل شامل سطوح بالای تورم و عواقب انقباض پولی توسط بانک‌های مرکزی بزرگ، سطوح بالای بدهی‌های دولتی در بسیاری از مناطق و مسائل جاری زنجیره تامین است. علاوه بر این، خطرات ژئوپلیتیکی تحولات مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹، عمدتاً در نیمکره شمالی و چین، همچنان یک ابهام کلیدی است.

برآورد اوپک از تقاضای جهانی نفت

پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال ۲۰۲۲ با ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته به ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. برآورد می‌شود تقاضای نفت در OECD در سال جاری میلادی حدود تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی ۱.۳ میلیون بشکه در روز و برای کشورهای غیر OECD نیز حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود که رشد تقاضای نفت به دلیل عدم قطعیت‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، اقدامات مهار COVID-۱۹ و تحولات ژئوپلیتیکی به چالش کشیده شود.

در این میان برآورد می‌شود عرضه دیگر مایعات سوختی (شامل میعانات گازی و ان‌جی‌ال) در کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۹ میلیون بشکه در روز افزایش یابد، در واقع پس از یک بازنگری ۳۰۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ارزیابی قبلی بیشتر شده است. پیش‌بینی می‌شود عوامل اصلی رشد عرضه مایعات برای سال ۲۰۲۲ ایالات متحده، کانادا، گویان، چین و برزیل، باشند در حالی که بیشترین کاهش را نروژ و تایلند داشته باشند. برای سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی رشد عرضه مایعات غیراوپک به طور کلی بدون تغییر ۱.۵ میلیون بشکه در روز باقی مانده است.

بازارهای محصول و عملیات پالایش

مشکلات پالایشگاهی در ماه اکتبر در سطح جهانی افزایش یافت و مطابق با انتظارات بازار و روندهای فصلی تاریخی، سود ثابتی را نشان داد. این مسئله نتیجه کاهش قابل توجه تولید محصولات پالایشگاهی بود و به همین دلیل مداخلات نگهداری و تعمیرات بیشتر در غرب تشدید شد.

داده‌های اولیه نشان می‌دهد که واردات نفت خام آمریکا در ماه اکتبر به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته با میانگین ۶.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که صادرات نفت خام ایالات متحده نزدیک به سطوح بالای رکورد با میانگین ۴.۰ میلیون بشکه در روز باقی ماند

برآوردهای اولیه نشان می دهد که واردات نفت خام OECD اروپا در سه ماه گذشته به طور متوسط ​​حدود ۹ میلیون بشکه در روز بوده است. واردات نفت خام ژاپن در ماه سپتامبر کاهش یافته است.

واردات نفت خام چین در ماه سپتامبر به طور متوسط ​​۹.۸ میلیون بشکه در روز رسید. این اتفاق زمانی حاصل شد که پالایشگاه‌های چینی در بحبوحه تقاضای محدود منطقه‌ای و در دسترس بودن سهمیه‌های صادراتی محصول، به‌ویژه بنزین را تقویت کردند. واردات محصولات چین به دلیل ورود بیشتر LPG افزایش یافت. داده های اکتبر منتشر شده اخیر نشان می دهد که واردات نفت خام چین به ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است، در حالی که صادرات محصولات در بحبوحه بهبود تقاضای داخلی ۲۱ درصد کاهش یافته است. واردات نفت خام هند در ماه سپتامبر به کاهش خود ادامه داد و به ۴.۰ میلیون بشکه در روز به کمترین میزان در ۱۱ ماه گذشته رسید. این باعث شکست هفت ماه متوالی افزایش سالانه شد. واردات و صادرات محصولات هند در ماه سپتامبر به طور کلی ثابت بود.

تراز عرضه و تقاضا

تقاضا برای نفت خام اوپک در سال ۲۰۲۲ نسبت به ارزیابی ماه قبل ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۲۸.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است که حدود نیم میلیون بشکه در روز بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. تقاضا برای نفت خام اوپک در سال ۲۰۲۳ نیز کاهش یافته است..

این در حالی است که این سازمان در ماه گذشته حدود ۲۹.۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است. بر این اساس می‌توان گفت برآوردهای اوپک نشان از این دارد که میزان تولید این سازمان حدود ۹۰۰ هزار بشکه از میزان تقاضا برای نفت این سازمان بیشتر است. بنابراین این ارقام سیاست اوپک برای توافق برای کاهش تولید را تایید می‌کند.