موج گرانی‌ چه تاثیری بر بورس دارد؟

هیوندای النترا مدل ۲۰۱۸ در ابتدا هفته جاری با بها یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان معامله می شد، اما امروز قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است

موج گرانی ۱۰ تا ۱۰۰ میلیونی در بازار خودرو| واردات، بازار را کنترل می کند؟

میتسوبیشی لنسر، هیوندای النترا، دنا پلاس اتوماتیک و ب ام و ۵۳۰ چهار خودرویی هستند که در بازار آزاد از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان طی هفته جاری رشد قیمت را به واسطه انتشار خبر واردات خودرو تجربه کردند.

بازار؛ گروه خودرو: اعلام شرکت های مسئول در امر واردات خودرو، شوک جدید قیمتی به محصولات داخلی و وارداتی در بازار وارد کرده است. التهاب بازار خودرو در کشور ناشی از سیاست های صنعتی و اقتصادی اشتباهی است که رابطه عرضه و تقاضا را با امر قیمت گذاری دستوری زیر سوال برد. در دولت دوازدهم شاهد ایجاد دیوار مقاومت برای واردات خودرو بودیم، اما در دولت سیزدهم هرچند با کم و کاستی های شیوه واردات خودرو، دیوار مقاومت فرو ریخته است. وزارت صمت هفته گذشته برندها و شرکت های واردکننده خودرو را معرفی کرد، از زمان معرفی برندهای خودروی قیمت محصولات مونتاژی، وارداتی و تولیدی در بازار موج گرانی‌ چه تاثیری بر بورس دارد؟ روند افزایشی را دنبال می کند. اگر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی به بازار داخل برسد، تاثیر چندانی در کاهش قیمت نداشته، ولی می تواند موجب کاهش تقاضا کاذب از بازار شود، در ادامه به بررسی قیمت خودروها در بازار خواهیم پرداخت:

میتسوبیشی لنسر با پیشرانه ۱.۸ لیتری مجهز به دنده اتوماتیک در ابتدا هفته جاری قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان داشت. اما امروز قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان رسیده است

میتسوبیشی ۱۰ میلیون تومان گران شد

میتسوبیشی یکی از برندهای ژاپنی خوش نام در بازارهای جهانی است، براساس اعلام وزارت صمت این برند توسط شرکت آرین موتور نماینده اسبق محصولات این خودروساز ژاپنی مجدد به بازار کشور ما باز خواهد گشت. اعلام خبر ورود مجدد میتسوبیشی به بازار، منجربه گرانی مجدد محصولات این خودروساز ژاپنی در بازار شده است. میتسوبیشی لنسر با پیشرانه ۱.۸ لیتری مجهز به دنده اتوماتیک در ابتدا هفته جاری قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان داشت. اما امروز قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش بها ۱۰ میلیون تومانی نشان از رشد مجدد قیمت این خودرو در بازار دارد.

هیوندای النترا مدل ۲۰۱۸ در ابتدا هفته جاری با بها یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان معامله می شد، اما امروز قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است

النترا چرا گران شد؟

محصولات موجود از هیوندای در بازار کشور، طی روزهای اخیر با افزایش بها حداکثری مواجه شده اند. رفتار بازار این مورد را القا می کند که سودجویان به دنبال نهایت استفاده از فرصت عدم واردات خودرو به بازار کشور هستند که بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. زیرا وزارت صمت اعلام کرده بود که هیوندای جز برندهای است که در زمان آغاز واردات می تواند مجدد به کشور ما بازگردد. هیوندای النترا مدل ۲۰۱۸ در ابتدا هفته جاری با بها یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان معامله می شد، اما امروز قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است. رشد ۲۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو نشان می دهد که در روزهای آینده موج جدید گرانی برای کره ای ها در بازار خودرو آغاز می شود.

ب ام و ۵۳۰ مدل ۲۰۱۸ یکی از همین خودروها است که از ابتدا هفته جاری تاکنون با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت مواجه شده است

ب ام و ۱۰۰ میلیون گران شد

باتوجه به اینکه واردات خودروهای لوکس و گران قیمت احتمالا به بازار کشور ممنوع خواهد بود، اما محصولات لوکس و گران قیمت موجود در بازار کشور طی روزهای گذشته متاثر از خبر واردات خودرو، با رشد قیمت قابل توجهی همراه شدند. ب ام و ۵۳۰ مدل ۲۰۱۸ یکی از همین خودروها است که از ابتدا هفته جاری تاکنون با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت مواجه شده است. این خودرو در ابتدا هفته جاری قیمت ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان داشت که امروز به بها ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. پارامترهای بازار نشان از افزایش قیمت این خودرو دارند، اما رکود فعلی بازار نشان از آن دارد که معامله این خودروها در بازار کشور نسبت به ماه های گذشته به کمترین میزان خود رسیده است.

دنا پلاس اتوماتیک، در ابتدا هفته جاری بها ۵۳۰ میلیون تومانی داشت، اما امروز قیمت این خودرو به بیشتر از ۵۴۰ میلیون تومان رسیده است

دنا در قله گرانی

دنا پلاس اتوماتیک یکی از سدان های پر فروش تولید داخل در بازار کشور است، این خودرو سدان به دلیل داشتن موتور و گیربکس قوی نسبت به سایر محصولات، طرفداران بسیار زیادی دارد. دنا پلاس اتوماتیک، در ابتدا هفته جاری بها ۵۳۰ میلیون تومانی داشت، اما امروز قیمت این خودرو به بیشتر از ۵۴۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش بها ۱۰ میلیون تومانی این خودرو نشان می دهد که بازار آزاد علاقه به محصولات سدان پر قدرت و مجهز به دنده اتوماتیک دارد.

موج گرانی در بازار مواد غذایی/ سفره ها کوچک و کوچک تر می شود

آرمان ملی نوشت: همزمان با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دایره گرانی مواد غذایی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاری برای خارج نگه‌داشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانی‌ها ارائه نشده است. کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌های مواد غذایی در عرصه بین‌المللی نیستند اما بر این عقیده هستند که افزایش قیمت و مشکلات در حوزه مواد غذایی باعث شده تا سفره معیشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود.

علیرضا مناقبی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش قیمت‌ها رویکردی غیرقابل انکار است و در این میان حتی نمی‌توان یک کالا را یافت که طی دو یا سه ماه گذشته ارزان شده و یا حتی قیمت آن ثابت باقی مانده باشد هرچند افزایش قیمت مواد غذایی در بررسی فرآیند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل بحران کرونا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین قابل بررسی است اما بسیاری از دلایل افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه مواد غذایی از نبود مدیریت مطلوب در این زمینه ناشی می‌شود و تا زمانی که نظام دستوری قیمت‌گذاری دولت در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد این نابسامانی را شاهد خواهیم بود. مناقبی افزود: از بین رفتن سیستم رقابتی در نظام اقتصادی باعث شده تا هم نظارت واقعی در این زمینه نداشته باشیم و افزایش قیمت‌ها سر به فلک زند این در حالی است که همزمان با مشکلات بسیار در حوزه تولید و صادرات و واردات، با اعمال سیاست‌های تنبیهی به جای تشویقی رمق باقی مانده در جان فعالان اقتصادی را نیز می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: روند افزایش قیمت مواد غذایی با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهای مختلف مبارزه با موارد مختلف و جریمه متخلفان صورت می‌گیرد در حالی که اگر سیستم نظارتی صحیحی وجود داشت باید مانع از گرانی‌ها پیش از وقوع باشیم تا هزینه‌های خرید کالاهای گران از جیب مردم نیز انجام نشود و به دنبال آن جریمه متخلفان هم اتفاق نیفتد. او بوروکراسی حاکم بر نظام تولید، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گرانی‌ها دانست و گفت: افزایش تعداد کالاهای ممنوع شده در دولت جدید و به دنبال آن گرانی‌های موجود در حالی صورت می‌گیرد که بازار مملو از اقلام خوراکی و مواد غذایی ممنوع شده است که نامی جز قاچاق برای آن متصور نیست و حتما دلیل این امر را در لابه‌لای سیستم بوروکراتیک حاکم بر ادارات می‌توان یافت که نشات گرفته از رانت‌های کلان موجود در فضای اقتصادی ایجاد می‌شود.

پربودن انبارهای مواد غذایی ؟

مناقبی درباره ادعای مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی بیان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی از اقلام اساسی و تاکید آنها بر اینکه هیچ مشکلی در این خصوص به غیر از نبود خریدار وجود ندارد بنابراین گفته‌ای است که پشتوانه منطقی ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمایه‌گذاری در این خصوص صورت گرفته که نیازمند تامین سرمایه مجدد از طریق ورود به بازار مصرف کننده عملیاتی می‌شود و این ممکن نیست مگر با افزایش قدرت خرید مردم و بدیهی است پرشدن مجدد انبارهای موارد غذایی فقط در صورت وجود خریدار عینیت می‌یابد پس در نتیجه جایی در این چرخه ذکر شده مشکلی وجود دارد و کار می‌لنگد. عضو هیات رئیسه مجمع عالی واردات معتقد است: با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی‌های موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شده‌اند که میزان مصرف خود را کاهش دهند و یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره‌های خود حذف کنند که ناشی از نداشتن زمان‌سنجی صحیح در حوزه واردات و یا تصمیمات نادرست در این حوزه به شمار می‌آید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی رویکردی خارج از دایره گرانی‌های روزمره نیست و همگان می‌توانند این افزایش قیمت را به راحتی هر روز صبح بر سفره و دیدنِ قیمت لبنیات مشاهده کنند و به‌طور حتم افزایش قیمت اقلام اساسی اولین کالاهایی هستند که تیر گرانی‌ها به آن برخورد می‌کند و برای مردم کاملاً ملموس است.

کمبود نقدینگی، چالش اصلی

رئیس هیات‌مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور در این خصوص معتقد است: یکی از مشکلات جدی موجود در بحث تولید مواد غذایی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و در شرایط فعلی میزان نقدینگی‌ بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است که این مساله، تولید و متعاقبا قیمت محصولات را در بازار با چالش جدی مواجه کرده است و در این بین هدایت نقدینگی از ضرورت‌های کمک به رونق تولید است و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید است که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. مهدی کریمی تفرشی ادامه داد: افزایش نرخ ارز به‌شدت سود اکثر صنایع کشور را کم و هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است زیرا رابطه‌ نرخ ارز با واردات، رابطه‌ معکوس و منفی دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود و عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت را از عوامل تاثیرگذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب می‌شود. او گفت: به‌کارگیری سیاست‌های مناسب ارزی می‌تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می‌کند بسیار موثر باشد که علاوه بر آن با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان تولید مواد غذایی را افزایش و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.

نبود زمان سنجی مناسب در خرید مایحتاج اساسی

کریمی تفرشی اضافه کرد: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مواد مورد نیاز از کشاورزان خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر ‌بسزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است، به‌طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است. او ادامه داد: کوچک بودن اراضی کشاورزی، یکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبی و محدودیت‌های مالی کشاورزان را دچار مضیقه کرده و باعث می‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند.

در این میان هزینه‌های حمل و نقل بالا می‌رود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می‌آید علاوه بر این هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه از ضرورت‌های کمک به رونق تولید در صنعت غذاست و در عین حال تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده و هست موضوعی که به‌ویژه در شرایط سخت و حساس فعلی بشدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. کریمی تفرشی معتقد است: اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است همچنین به پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی را از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید عنوان کرد و گفت: باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه‌گذاری تزریق شود.

بسته حمایت از بورس فقط چند چراغ را سبز کرد!

سرویس اقتصادی - آرمان امروز : رونمایی از بسته جدید حمایت فوری از بازار سرمایه کافی بود تا فرار پول حقیقی‌ها از بورس شدت بگیرد. انتظار می‌رفت این بسته حداقل یک شوک مثبت کوچک به بازار وارد کند اما این اتفاق نیفتاد و چراغ سبز شاخص کل بازار هم به زور چند شرکت بزرگ شاخص‌ساز، روشن شد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - کارشناسان بازار سرمایه در بررسی بندهای بسته حمایت فوری یک ترجیع بند را تکرار می کنند؛ دستوری برخورد کردن با بورس نتیجه ای ندارد و رفع تنش های کنونی بورس در گرو بازگشت آرامش به عرصه اجتماع و نهادینه شدن ثبات در اقتصاد کشور است. فعالان کهنه کار بازار نیز می گویند دستوراتی که دولت برای حمایت از بازار بورس در بسته خود صادر کرده به گوش شاخص های نافرمان بازار سرمایه نمی رود چون این شاخص ها اصولا زبان دستورات اینچنینی را درک نمی کنند!

سهامداران از بیمه سهام استقبال نکردند و نمی کنند

داود زاهدی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بسته حمایت فوری بورس چه نقاط قوت و ضعفی دارد به «آرمان امروز» ، می گوید: اجازه بدهید ابتدا یک بحث کلی درباره این بسته مطرح کنیم و بعد به جزییات آن بپردازیم. در یک نگاه کلی، این بسته نقاط مثبتی دارد اما موضوع این است که نقاط مثبت این بسته در شرایط فعلی بازار، کارایی ندارد. ما در حال حاضر با بازاری روبرو هستیم که از نظر روانی پشتوانه خود را از دست داده و حتی با متغیرهای دیگر تورمی مثل نرخ دلار نیز چسبندگی منطقی خود را از دست داده است. به بیان دیگر، ما اکنون شاهد این هستیم که نرخ ارز به سطوح بالای ۳۲ هزار تومان رسیده اما قیمت سهام – حتی سهام های آن دسته از گروه های بورسی که صادراتی هستند و باید به نرخ ارز حساس باشند- همچنان روند نزولی را طی می کند. بنابراین سهامداران در شرایط تنش روانی قرار دارند و به متغیرهای بنیادی سهام توجه نمی کنند. در چنین بازاری نمی توان انتظار داشت بسته حمایتی بتواند شاخص های بورس را آرام کند. وی در ادامه با اشاره به جزئیات بسته حمایت فوری بورس می افزاید: بند اول این بسته به بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران پرداخته است که به عقیده من با توجه به تجربه ای که از قبل درباره این موضوع داریم سهامداران از این نوع حمایت استقبال نمی کنند. باور من این است که بیمه کردن سهام موجود در سبد سهامداران خرد با اوراق یکساله و سود ۲۰ درصد نمی تواند آنها را در بازاری که تحت تاثیر عوامل سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته و میل شدید به نزول دارد، حفظ کند.

تزریق منابع جدید به بورس فعلا راهگشا نیست

زاهدی درباره تزریق منابع جدید توسط صندوق های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور که دربند سوم این سند مطرح شده نیز معتقد است، این گونه تزریق منابع به بازار شاید برای مقاطع چند روزه مفید باشد اما وقتی ناآرامی ها در کشور و بی ثباتی در اقتصاد تداوم داشته باشد هر گونه تزریق منابع جدید فقط موجب سرعت گرفتن فروش و خروج سرمایه ها از بورس می شود. ضمنا دراین بحث یک خطر هم وجود دارد و آن این که ممکن است برخی از حقوقی ها از عدم نظارت استفاده کنند و با یک موج مثبت کوتاه مقادیر زیادی از سهام را در بازار به فروش برسانند و بعد دوباره سهامدار حقیقی بماند و سهامی که خریده و بازاری که صف فروش است. این کارشناس بازار سرمایه بندهای ۵، ۸ و ۹ این فرمان نیز به نوعی یک هدف را دنبال می کنند وآن جلوگیری از فروش سهام توسط سهامداران عمده و حقوقی ها و کارگزاری ها با افزایش نظارت است اما تجربیات قبلی نشان داده اولا این نظارت در عمل محقق نمی شود و ثانیا بازار سرمایه به صورت ذاتی چنین دستورالعمل هایی را نمی پذیرد و اگر قرار باشد بورس را این گونه اداره کنیم باید بگوییم ما یک بورس دیگر در جهان ابداع کرده ایم که قواعدی متفاوتی از بورس های سایر کشورهای جهان دارد.

ظرفیت اصل صد و دهم قانون اساسی برای رسیدگی به بحران بورس

یکی از فعالان بازار سرمایه نیز با بیان این که در طول ۲۶ ماه گذشته ارزش بیش از هفتاد درصد از ۷۰۰ نماد فعال در بازار بورس و فرابورس که در حدود ۵۰۰نماد می گردند. بصورت تقریبی بیش از ۶۰درصد ارزش خود را از دست داده و مطابق با بررسی های صورت پذیرفته دهها سهم حتی به یک ششم و یک هفتم ارزش ریالی سال ۹۹ خود نیز رسیده اند به «آرمان امروز» می گوید: علاوه بر زیان های شدید سهامداران خرد ازمحل سقوط بازار، تحرکات مثبت مهندسی شده مقطعی کوتاه مدت در طول ۲۶ ماه گذشته نیز موجب شده عده ایی کاملا مطلع و بصورت کاملا هماهنگ در مقطعی بصورت ضربتی و طی یک روز اقدام به خرید گسترده موج گرانی‌ چه تاثیری بر بورس دارد؟ سهام مردم در کف قیمت کرده و بعد از گذشت مدت کوتاهی مجددا بصورت کاملا منسجم و هماهنگ و با اشراف کامل اطلاعاتی و رانت کامل خبری بصورت ضربتی اقدام به فروش همان سهام مردم کنند. تهرانی توضیح می دهد: با فرض اینکه کسی صد میلیون تومان در سال ۹۹ در بورس سرمایه گذاری کرده و در حال حاضر در خوش بینانه ترین حالت ارزش سرمایه وی ۴۰ میلیون تومان باشد قدرت خرید این فرد در حال حاضر نسبت به سال ۹۹ به یک دوازدهم و یا کمتر از آن رسیده است . با توجه به چند برابر شدن قیمت اجناس در طول ۲۶ ماه گذشته نظیر خودرو ، مسکن و . در صورتی که ایشان اقدام به خرید مثلا یک خودرو صد میلیونی کرده بود واینکه ارزش روز خودروی ۱۰۰ میلیونی سال ۹۹ بصورت تقریبی در حال حاضر ۶۰۰ میلیون میباشد قدرت خرید حال حاضر این فرد برای خرید همان خودرو یک دوازدهم سال ۹۹ یعنی معادل ۴۰ میلیون است. این در حالی است که هزاران نفر بدلیل اعتماد به فراخوان گسترده سران نظام به سرمایه گذاری در بورس در سال ۹۹ اقدام به فروش دارایی های روز خود نظیر ملک و ماشین کرده و دچار ضررهای تصاعدی بیشتر از مقادیر فوق نیز شده اند . این فعال بازار سرمایه می افزاید: همچنین موضوع بورس بدلیل گذشت بیش از ۲۶ ماه و حل نشدن در دو کابینه مختلف عملا تبدیل به معضلی برای کشورشده و می تواند مصداق موج گرانی‌ چه تاثیری بر بورس دارد؟ بند ۸ اصل یکصد و دهم قانون اساسی مبنی بر" حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست " باشد که این بند زمینه ورود قانونی رهبر معظم انقلاب برای حل آن را مهیا می کند.

هشدار نادران درباره موج گرانی‌ چه تاثیری بر بورس دارد؟ موج جدید گرانی در کشور

ايسنا : الیاس نادران گفت: به لایحه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری زنگوله هایی آویزان کرده‌اند که اصلا تناسبی ندارد، مثلا دادن کد استخدامی به معلمان طرح مهرآفرین و تبصره ۱۲ بودجه، ما با این کار داریم همه نظامات کشور را بهم می‌ریزیم.

الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری بیان کرد: امروز قرار است در خصوص جابه‌جایی دهها هزار میلیارد تومان پول کشور تصمیم ‌بگیریم، این تصمیم بر همه مولفه‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و حوزه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنده به یاد دارم که در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی مطرح شد که دولت بعد از یکسان سازی نرخ ارز اجازه ندهد قیمت کالاهای اساسی از شهریورماه سال ۱۴۰۰ بیشتر شده و کالابرگ بین مردم توزیع گردد و یارانه نقدی پرداخت نشود تا حجم نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد نشود. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری خارج از مجلس شورای اسلامی این مصوبه را هوا کردند و امروز نتیجه آن را در تورم موجود در کشور می‌بینیم. ما یا باید تعادل در سطح قیمت‌های بالا و مسابقه بین افزایش قیمت‌ها را دنبال کنیم یا تعادل در سطح پایین قیمت‌ها ایجاد کنیم. به نظر شما کدام یک به نفع عامه مردم است؟

وی در ادامه اظهار کرد: این تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی به مراتب موج گرانی‌ چه تاثیری بر بورس دارد؟ از آنچه که مجلس در مورد ارز تصویب شد بدتر است، چرا که قرار است در آن اقشار خاصی مورد حمایت قرار گیرند و عامه مردم محروم شدند. بنده می‌پرسم که جای کارگران و شاغلان مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار و افرادی که مورد حمایت اجتماعی هستند در این لایحه کجاست؟ بنده هشدار می‌دهم با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از سویی دیگر با این مصوبه ما سنگ‌بنایی می‌گذاریم که در ابتدای سال ۱۴۰۲ حقوق‌ها را باید حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم تا خود به خود چند صد هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت. در موج گرانی‌ چه تاثیری بر بورس دارد؟ این لایحه گفته شده که ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود و پنج درصد از محل ۷۰۰۰ میلیارد تومان و پنج درصد از محل دیگر به آن اضافه گردد. بدین ترتیب بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را می‌گیرد دو میلیون افزایش حقوق را خواهد داشت و بازنشسته‌ای که حداکثر حقوق را می‌گیرد چهار میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت. بعد از آن موجی به راه خواهد افتاد که شاغلان درخواست می‌کنند که افزایش حقوق آنها با بازنشستگان متناسب سازی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر زنگوله‌هایی به این لایحه‌ها آویزان کرده‌اند که اصلا تناسبی ندارد، مثلا دادن کد استخدامی به معلمان طرح مهرآفرین و تبصره ۱۲ بودجه، ما با این کار داریم همه نظامات کشور را بهم می‌ریزیم.

تأثیر افزایش نرخ دلار بر بازار فولاد

روز گذشته دلار در بازار آزاد هزار تومان افزایش قیمت داشت که با این افزایش قیمت، انتظار می‌رفت که قیمت آهن در بازار نیز تغییر کند اما این اتفاق نیفتاد؛ مدیر اتحادیه صنفی توزیع کنندگان آهن و فولاد در این خصوص گفت: باید برای مشاهده تاثیرات افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا چهارشنبه همین هفته منتظر بمانیم.

روز گذشته دلار در بازار آزاد هزار تومان افزایش قیمت داشت که با این افزایش قیمت، انتظار می‌رفت که قیمت آهن در بازار نیز تغییر کند اما این اتفاق نیفتاد؛ مدیر اتحادیه صنفی توزیع کنندگان آهن و فولاد در این خصوص گفت: باید برای مشاهده تاثیرات افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا چهارشنبه همین هفته منتظر بمانیم.

ممکن است یک موج گرانی دیگر تا شهریور داشته باشیم

رییس اتحادیه صنفی توزیع کنندگان آهن و فولاد درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در بازار فولاد گفت: افزایش قیمت دلار به این سرعت در بازار فولاد تاثیر نخواهد گذاشت و به این بستگی دارد که در طول این هفته چقدر با روند تصاعدی نرخ دلار مواجه خواهیم بود.

محمد صادق چیت‌ساز گفت:

اگر در طول یک هفته شاهد نوسان نرخ دلار باشیم قطعاً این نوسانات بر روی فولاد هم تاثیر خواهد گذاشت اما نوسان نرخ در یک روز تاثیری نخواهد داشت.

تنها مسئله فولاد نیست و ممکن است ما یک موج گرانی دیگر تا شهریور داشته باشیم و به هر شکل آن هم در قیمت آهن‌آلات تاثیر خواهد گذاشت به خصوص اگر هزینه انرژی نیز در تابستان امسال بالا برود اما در مسئله ارز باید تا چهارشنبه صبر کنیم و سپس تاثیر آن را در بازار مشاهده خواهیم کرد.