سرفصل های آموزش در بازارهای مالی

مجموع درآمد های مالیاتی استان، سال گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال چشم انداز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ترسیم شده که با توجه به روند موجود، تا پایان سال محقق خواهد شد و انتظار می رود که طبق قوانین ابلاغی، مازاد درآمد استان در این حوزه به استان باز گردد

تلاش برای کنترل تورم و ثبات در بودجه ۱۴۰۲| انتقاد فرماندار از تعطیلی واحدتولیدی و قول پیگیری وزیر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کنترل تورم و ثبات در حوزه اقتصاد را در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: سیاست‌های قبلی اقتصاد پاسخگوی نیازها و شرایط خاص کشور نیست.

به گزارش خبرنگار بازار، سید احسان خاندوزی صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ما نتوانستیم نظام تشویق تولید را در اقتصاد کشور رونق بدهیم.

خاندوزی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی آن جایی که می‌توانند کار تولید کننده را سهل کنند، با تمسک به قانونی به نوعی سنگ اندازی می‌کنند.

وی با بیان اینکه قصد داریم تا به سمت پروژه‌های پیشرانی حرکت کنیم که تحرک مورد نظر را در اقتصاد ایجاد کند، افزود: در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ به جز کنترل تورم ثبات در حوزه اقتصاد کلان و شاخص‌های اقتصادی را دنبال می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید تغییر و حرکت در مسیر شکوفایی را از خودمان آغاز کنیم، تصریح کرد: در این زمینه نقش محوری با دست‌اندرکاران کشور است به همین علت باید در روش‌های اداری تجدید نظر صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از الگوهای متفاوت راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی موجود است.

خاندوزی با بیان اینکه سیاست‌های قبلی اقتصاد پاسخگوی نیازها و شرایط خاص کشور نیست، گفت: بر این اساس ناچاریم به سمت و سوی الگوی متفاوت اقتصادی سوق پیدا کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تمامی مشکلات اقتصادی ناشی از این است که نتوانستیم در حوزه تولید حمایت‌های لازم را از بخش‌های مرتبط داشته باشیم.

وی تصریح کرد: حالا با برنامه‌ها و حمایت‌ها باید پیام جذابیت تولید را به گوش تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برسانیم.

وی افزود: ما میراث‌دار نظامات اداره‌ای هستیم که سال‌ها در کشور رسوب کرده و سخت جان شده و تغییر آن جنگ و جهاد و زمان می‌خواهد.

انتقاد فرماندار ماهدشت از تعطیلی یک واحد تولیدی با شکایت بانک

استاندار البرز نیز در این نشست گفت: جمهوری اسلامی باید در شرایط موجود سهم قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه را از آن خود کند که این امر با رفع موانع و مشوق های خاص برای تجار و کشورهای همسایه و پیگیری های ویژه بین المللی امکان پذیر است.

مجموع درآمد های مالیاتی استان، سال گذشته سرفصل های آموزش در بازارهای مالی ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال چشم انداز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ترسیم شده که با توجه به روند موجود، تا پایان سال محقق خواهد شد و انتظار می رود که طبق قوانین ابلاغی، مازاد درآمد استان در این حوزه به استان باز گردد

مجتبی عبداللهی در شورای اداری استان با تشریح شرایط استان البرز، افزود: انتظار می رود که تدابیری اتخاذ شود تا این روند با سهولت و همراهی مضاعفی دنبال شود و اختیارات بانک ها در استان افزایش یابد.

استاندار البرز گفت: مجموع درآمد های مالیاتی استان، سال گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال چشم انداز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ترسیم شده که با توجه به روند موجود، تا پایان سال محقق خواهد شد و انتظار می رود که طبق قوانین ابلاغی، مازاد درآمد استان در این حوزه به استان باز گردد.

در این جلسه همچنین کردلو فرماندار ماهدشت از تعطیلی یک واحد تولیدی با شکایت یک سرفصل های آموزش در بازارهای مالی بانک دولتی خبر داد و این اقدام را عامل بیکاری کارگران این واحد تولیدی عنوان کرد که بلافاصله وزیر اقتصاد خواستار پاسخ نماینده بانک شده و قول رسیدگی به این موضوع را داد.

تناسبی میان ظرفیت های البرز و بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۸ نیست

نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: سهم البرز در اخذ تسهیلات از سرفصل های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ متناسب با ظرفیت های این استان باشد تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت آن رفع شود.

یدالله مالمیر در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان بخش خصوصی البرز در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی این استان با اشاره به یک خواسته مهم فعالان بخش خصوصی استان البرز از وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: انتظار می رود که سهم البرز در اخذ تسهیلات از سرفصل های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ متناسب با ظرفیت های این استان باشد، زیرا در حال حاضر به هیچ عنوان تناسبی از این لحاظ دیده نمی شود و نیاز است که رقم تسهیلات پرداختی افزایش یابد تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت استان رفع شود.

مالمیر با اشاره به مغایرت هایی که تولیدکنندگان و صنعتگران به هنگام مراجعه به برخی سامانه های نهادهای دولتی با آن مواجه می شوند، افزود: به عنوان نمونه عدد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه های امور مالیاتی، جامع تجارت و همچنین بانک مرکزی با یکدیگر همخوانی ندارد و در نتیجه این اختلافات، در مواردی علی‌رغم پرداخت کامل تعهد ارزی از سوی شخص صادرکننده از نظر امور مالیاتی این امر برای وی لحاظ نشده است.

وی افزود: اخیرا در فرآیند صدور و اخذ کارت بازرگانی، به جزء دو سامانه جامع تجارت ایران و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، ثبت اطلاعات متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز ضروری است و با این اقدام شاهد طولانی شدن پروسه مذکور هستیم، در حالی که قرار بود سامانه ها در خدمت پنجره واحد باشد.

وی به یکی از دستورات اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه های گذشته مبنی بر اختصاص رتبه اعتباری برای تولید کنندگان به منظور اعطای تسهیلات برای این قشر مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود دستور وزیر تاکنون در این مورد اقدام عملی اجرایی نشده و شاهد ابلاغ طرح مشخصی نیز به سیستم بانکی نبوده ایم، درخواست فعالان اقتصادی آن است که اوامر مقتضی در خصوص ابلاغ این موضوع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.

دولت در تثبیت نرخ ارز موفق عمل کرده است

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دیدار با فعالان اقتصادی استان البرز اظهار داشت: سیاست اقتصادی دولت بر این امر استوار بود که نرخ ارز نسبت به روز اول دولت ثابت بماند که در این امر نیز تا حدودی زیادی موفق بودیم اما در روزهای اخیر نرخ ارز متاثر از فضاسازی‌های صورت گرفته، تغییر کرد.

خاندوزی گفت: کارگروهی در این خصوص در مجموعه بانک مرکزی تشکیل شده است که امیدواریم طبق پیش بینی‌های صورت گرفته هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و شاهد تاثیرات آن در جامعه باشیم.

وی افزود: البته نوسانات نرخ بهره متاثر از فضای جنگ روسیه و اوکراین در کشورهای دیگر نیز دچار چالش شده است اما باید تلاش نمایم تا التهاب ارزی کاهش یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص رفع مشکل منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز هم گفت: موضوع کمبود تجهیزات و نیروی انسانی گمرک البرز مذاکراتی در این حوزه شروع شده است و طی هفته‌های آتی شاهد رفع مشکل گمرک البرز خواهیم بود.

فروکش کردن التهاب‌ ارزی با اقدامات بازارساز/ سوداگران ارز موفق به بالا نگهداشتن نرخ دلار نشدند

مجموعه‌ای از اقدامات بازارساز، عرضه ارز توافقی از طریق سرفصل های آموزش در بازارهای مالی سامانه برخط بانک مرکزی و پیشنهادات کارشناسان جهت اخذ مالیات از خرید و فروش ارز و احتمال حذف یارانه خریداران ارز، سبب تخلیه اثر روانی موجود در بازار ارز و افت قیمت‌ها شد و این روند کاهشی ادامه دارد.

سرفصل های آموزش در بازارهای مالی

به گزارش خبرنگار اقصادی خبرگزاری فارس، در 10 الی 15 روز اخیر شاهد بروز نوساناتی در بازار ارز بودیم اما دولت تلاش کرد با اقدامات موثری که اعمال می‌کند و با ورود‌ بازارساز با نظارت بانک مرکزی، نوسانات را کنترل کند،‌ تلاطم‌های ارزی به تدریج از روزهای گذشته مدیریت شد ‌و بازار ارز کماکان در حال تخلیه اثر روانی افزایش قیمت‌ها است.

در این مدت، دلار به‌ عنوان راهبر این بازار، سقف‌ های تاریخی قیمتی خود را پشت ‌سر گذاشته بود اما دوباره در حال برگشت به نرخ‌های دو هفته قبل خود است، ‌دلار غیر رسمی از نرخ ‌های بالای 36 هزار تومان در روزهای گذشته، عقب نشینی کرده و وارد کانال 35 هزار تومانی شده است.

نرخ‌ها در بازار توافقی نیز به‌عنوان بازار بنکداری بین صرافان و مرجع رسمی نرخ اسکناس ارز با حجم بالای معاملات روزانه نسبت به روزهای گذشته کاهشی بوده و در ابتدای کانال 34 هزار تومان در حال معامله است.

در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت دلار توافقی 34100 تومان است و دلار غیر رسمی هم از سوی دلالان 35900 تومان قیمت‌گذاری شده است.

* دلایل افزایش قیمت ارز اقداماتی که موجب ریزش قیمت‌ها در بازار‌ شد

بسیاری از کارشناسان معتقدند، پس از یک دوره سرفصل های آموزش در بازارهای مالی اغتشاش در کشور و شکل‌گیری نوعی ناامنی در اقتصاد، دلالان به سمت بازار ارز رفته و این بازار را با التهاب مواجه کرده‌اند.

همچنین ایجاد یک موج روانی و شکل‌گیری نوعی انتظارات تورمی در بازار ارز، در دو هفته گذشته سبب رکوردشکنی نرخ دلار شده بود که اقدامات بازارساز در این مدت توانست بخشی از هیجان موجود در بازار را تخلیه کند.

پرداخت سود به صورت ‌اسکناس در مورد حساب‌های ارزی، ایجاد سامانه معاملات برخط خرید ارز از صرافی‌ها، ارائه گواهی سکه طلا در بازار سرمایه، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱ و کاهش فاصله نرخ ارز توافقی با نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش رانت موجود، از جمله مهمترین دلایل افت قیمت ها در بازار ارز بوده است. البته هشدار و پیشنهاد کارشناسان در خصوص دریافت مالیات و قطع یارانه خریداران ارز در روزهای اخیر نیز در این زمینه موثر بوده است.

* نقش بازارساز در مهار و کاهش نرخ ارز بدون ارزپاشی

برخلاف سرفصل های آموزش در بازارهای مالی دوره‌های گذشته و در سال‌های قبل، بدون ارزپاشی، ورود به موقع بازارساز به بازار توانست روند افزایشی نرخ ارز را در ابتدا کنترل و مهار کند و سپس قیمت‌ها را کاهش دهد.

تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی روز پنجشنبه از بسته‌ای مشتمل بر سه رویکرد رونمایی کرد که سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز از روز شنبه از جمله مهم ‌ترین تصمیمات بانک مرکزی در این بسته بوده است.

قرار گرفتن چهار بانک بزرگ کشور در کنار بازار متشکل ارزی در نهایت منجر به گسترش منابع ارزی و تسهیل دسترسی متقاضیان به ارز شد. در همین زمینه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به‌صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ۲۴) به بانک‌های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات ابلاغ کرد.

* ناپدیدشدن صف های مقابل صرافی‌ها

در این‌باره، سخنگوی بازار متشکل ارزی با اشاره به تشکیل صف‌های خرید ارز با نرخ توافقی در مقابل صرافی‌ها گفت: این صف‌ها بار روانی به وجود آورده که تقاضا زیاد است و افراد باید با هر قیمتی دلار خریداری کنند. علت صف‌های طولانی این بود که مردم معمولاً آگاهی از صرافی‌های مختلف در سطح شهر ندارند بنابراین چند صرافی در موقعیت مکانی در شهر تهران شناخته‌شده‌تر هستند و مراجعه افراد به این صرافی‌ها زیاد است و صف‌های طولانی این شائبه را به وجود می‌آورد که هجوم برای خرید دلار در بازار ارز وجود دارد.

توکلی افزود: راه‌اندازی سامانه برخط خرید و فروش ارز و اطلاع‌رسانی به مردم درباره خرید از این سامانه و تسری یافتن آن بین فعالان بازار موجب می‌شود کههمه صرافی‌های مجاز وارد معامله شود و این توزیع تقاضا بین صرافی‌ها بار روانی را کاهش می‌دهد و صف‌ها را از بین می‌برد.

* توزیع رانت ارزی متوقف می شود؟

در همین زمینه، میثم خسروی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به راهکارهای سنتی مدیریت بازار ارز می‌گوید: اولین راهکار، عرضه ارز توسط سیاست‌گذار است که بارها و بارها تجربه شده و نتیجه مطلوب نیز گرفته نشده است، نرخ‌های متفاوت در بازار ارز وجود دارد، بدترین کار در شرایط فعلی این است که با نرخ‌های متفاوت و ترجیحی به بازار ارز تزریق شود که این رانت ایجاد شده فقط می‌تواند منابع بانک مرکزی را خالی کند، صف‌های تشکیل شده در مقابل صرافی‌ها به دلیل همین تفاوت نرخ ارز در بازارهای مختلف است.

به گفته خسروی کاری که دولت باید انجام دهد این است که متغیرهایی که می‌تواند تحت کنترل قرار دهد را به‌عنوان یک سیاست مهار رشد نرخ ارز در نظر بگیرد. مثلاً منابع جدیدی که می‌تواند به بازار تزریق شود را به‌عنوان یک بسته اطلاع‌رسانی کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بی‌ثباتی ایجادشده در کشور به‌دلیل اغتشاشات از دیگر عوامل رشد نرخ ارز است. در حال حاضر و با کاهش التهاب در جامعه و با اقدامات بازارساز، شاهد ثبات در بازار ارز نیز خواهیم بود.

* تخلیه اثر روانی کمبود ارز

در این‌باره، یک عضو هیات علمی دانشگاه، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر منابع ارزی کشور مناسب است، گفت: چشم‌انداز اقتصاد ایران روشن است، بخش زیادی از ناامیدی‌ها در اقتصاد، ریشه واقعی ندارد و حاصل کار رسانه‌ای دشمن است که دولت باید با خبرهای خوب این جو روانی را از بین ببرد. یعنی باید این گزاره که کشور با کمبود ارز مواجه است از ذهن فعالین اقتصادی از بین برود.

کامران ندری ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه مدت برای کنترل قیمت‌ها منابع به بازار تزریق کند، اما این راهکار نمی‌تواند برای مدت طولانی استفاده شود، در حال حاضر انتظارات اشتباهی که در جامعه ایجاد شده که باید از طریق درست این انتظارات مدیریت شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: سیاست‌گذار باید بتواند دامنه اخبار مثبت و امیدبخش را گسترش دهد تا اثر روانی ایجاد شده را خنثی کند، اخباری مانند سرمایه‌گذاری های خارجی، ورود منابع جدید و اخباری از این دست می‌تواند بخش زیادی از نوسانات فعلی را کنترل کند.

* راهکارهای کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار ارز

یکی از گزاره‌هایی که در روزهای اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است به مساله تبدیل دارایی ریالی افراد به دارایی دلاری بازمی‌گردد؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت گرفتن سرفصل های آموزش در بازارهای مالی مالیات بر عایدی سرمایه و یا قطع کردن یارانه افرادی که در بازار ارز تقاضای سوداگرانه دارند را در دستور کار خود قرار دهد، می توان بخش عمده ای از نوسانات بازار ارز را کنترل کرد.

کامران رحیمی، رئیس دانشکده فنی حرفه‌ای شهید شمسی‌پور در همین زمینه می گوید: کاهش فاصله نرخ ارز در بازار متشکل و بازار آزاد می‌تواند سبب کاهش سودآوری فعالیت‌های سوداگرانه شود. در صورتی که دست دلالان از بازار ارز کوتاه شود، نوسان در این بازار هم به شکل قابل توجهی تحت کنترل بانک مرکزی در خواهد آمد.

‌رحیمی ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یک تصمیم جدی در مورد گرفتن مالیات از خرید و فروش بی دلیل ارز بگیرند، می‌توان امیدوار به کاهش شدید نوسان در بازار ارز باشیم.

* لزوم توقف عرضه ارز با کارت ملی

یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در شرایطی که عرضه ارز بیش از تقاضای واقعی آن در بازار است، فعالیت دلالان ارزی در کف خیابان و تبانی آنها برای افزایش قیمت ارز به بهای کسب سودهای بادآورده بیشتر است.

در‌ شرایط که عرضه ارز با کارت ملی به صورت سهمیه‌ای انجام می‌شد، هر دلال به طور متوسط روزانه سهمیه 5 تا 10 نفر را خریداری می‌کرد و از محل کارت ملی هر نفر حدود 3 الی 4 میلیون تومان سود خالص بادآورده به دست می‌آورد، یعنی یک دلال به طور متوسط روزانه 20 تا 30 میلیون تومان سود دلالی و در واقع رانت سرفصل های آموزش در بازارهای مالی به دست می‌آورد.

با وجود راه‌‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی، این مورد بسیار کاهش یافت اما به دلیل سوء استفاده دلالان از این سامانه به نظر می رسد در این زمینه نیز بازار ساز باید وارد عمل شده و تقاضای حقیقی ارز را از تقاضای سوداگرانه جدا کند.

نمودار روزانه‌ی طلا چه روندی را پیش‌بینی می‌کند؟

در بحبوحه‌ی ضعیف شدید دلار آمریکا ناشی از آخرین اقدامات انجام‌شده توسط بسیاری از بانک‌های مرکزی، طلا امروز توانست روند صعودی خود را امتداد دهد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و براساس یادداشتی از سایت «اف‌ایکس‌استریت» در مورد نوسان قیمت فلزات گرانبها، قیمت طلا (XAU/USD) روند صعودی اولیه روز را به 1711 دلار افزایش داد؛ چرا که معامله‌گران اروپایی آستین‌های خود سرفصل های آموزش در بازارهای مالی را برای اطلاعات کلیدی تورم ایالات متحده در روز پنج‌شنبه بالا زدند و به معنای واقعی کلمه، آماده‌ی دریافت سرنخ‌هایی از این داده‌ها هستند.

با ادامه‌ی چنین روندی برای فلز گرانبها، طلا (XAU/USD) دوربرگردان روز قبل را از بالاترین سطوح در نزدیک به دو ماه گذشته معکوس کرد. با این حال، به نظر می‌رسد وجود یک مانع فنی در اطراف 1720 دلار برای صعود بیشتر شمش، بسیار حائز اهمیت باشد.

آخرین رشد این فلز را می‌توان به ضعف گسترده دلار آمریکا در میان اظهارنظرها/به‌روزرسانی‌های متعدد از سوی بانک‌های مرکزی ایالات متحده، ژاپن و استرالیا مرتبط دانست، البته نباید نیوزلند را از قلم بیندازیم.

در حالی که سیاست‌گذاران ایالات متحده ترس‌های اقتصادی و داده‌های اخیر را برای پیشنهاد نیاز به افزایش ملایم‌تر نرخ‌ها عنوان می‌کنند، هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن (BOJ) در پارلمان ژاپن، سیاست آسان پولی را مورد دفاع قرار می‌دهد. در چشم‌انداز سایر بانک‌های بزرگ جهان، مقامات بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز کمی آرام به نظر می‌رسند و فوریت سرفصل های آموزش در بازارهای مالی کمتری برای افزایش نرخ توصیه می‌کنند، البته برخلاف بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) که بنا به گزارشات داخلی، از تأخیر در اقدامات سیاستی، اظهار پشیمانی کرده است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد کاهش جزئی تعداد کووید نیز بر دلار آمریکا تأثیر گذاشته و همچنین به نفع خریداران طلا (XAU/USD) بوده است.

پیرامون شاخص دلار و معاملات آتی چه گذشت؟

در قلب این بازی‌ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) بازگشت روز گذشته را از پایین‌ترین سطح دو ماهه معکوس کرد. در این بین، در حالی که معاملات آتی S&P 500 افزایش ملایمی را نشان می‌دهد، بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده همچنان تحت فشار باقی می‌ماند. علاوه بر این، معاملات سهام آسیایی نیز، وضعیت مختلطی به خود گرفتند.

با نگاه به آینده، DXY با نوسان ملایم‌تر و با نزدیک‌شدن به مانع کلیدی 1720 دلاری، می‌تواند به نفع خریداران طلا باشد. اما ناگفته نماند در حال حاضر، تضعیف جزئی در داده‌های تورم ایالات متحده پیش‌بینی شده است و از این رو، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به طور باورنکردنی قوی برای ماه اکتبر، بدون تردید قیمت را به زیر 1700 دلار می‌رساند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سرفصل CPI از 8.2 درصد قبل به 8.0 درصد کاهش می‌یابد، در حالی که CPI اصلی ممکن است در مقایسه با 6.6 درصد قرائت‌های قبلی، تقریباً بدون تغییر در نزدیکی 6.5 درصد باقی بماند.

تحلیل تکنیکال طلا با نگاهی به نمودار روزانه

نموداری روزانه حاکی از آن است که طلا از امتداد عقب‌نشینی روز قبل به زیر 1700 دلار خودداری می‌کند و این حرکت با سیگنال‌های مکدی (MACD) صعودی همگام می‌شود. علاوه بر آن، RSI قوی‌تر خریداران را به سمت مانع اصلی 1720 دلاری هدایت می‌کند که می‌تواند شامل میانگین متحرک روزانه 100 (100-DMA) و خط مقاومت دو ماهه باشد.

با تمام این‌ها، صعود این فلز به بالای 1720 دلار، همچنان لبریز از دست‌انداز باقی می‌ماند، زیرا ارقام نزدیک به 1730 و 1735 دلار به ترتیب در ماه‌های اکتبر و سپتامبر، می‌توانند گاوها را به چالش بکشند.

در عین حال، حرکت‌های عقب‌نشینی ممکن است سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2% در روند نزولی آگوست-سپتامبر، سطحی نزدیک به 1688 دلار را هدف قرار دهند.

با این حال، خرس‌های طلا (XAU/USD) فراتر از تلاقی حمایت 1673 الی 75 دلار متقاعد نشده‌اند؛ البته این نقطه، خط مقاومت میانگین متحرک روزانه 50 (50-DMA) و مقاومت قبلی از اوت را در بر می‌گیرد.

در یک دورنمای پیش‌بینی‌کننده، به نظر می‌رسد قیمت طلا صعودی باشد، اما بی‌شک این فضای رو به صعود با محدودیت همراه است.

چه افرادی می‌توانند ارز بخرند؟/ شرایط جدید فروش ارز در شعب ۴ بانک+ اسامی شعب

بانک مرکزی در بخشنامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ۲۴) به بانک های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ۲۴) به بانک های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات ابلاغ کرد.

به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای تسهیل در تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ۲۴)، ترتیبات تأمین و پرداخت ارز به متقاضیان سرفصل مذکور را به شرح زیر جهت اجرا به بانک های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات ابلاغ کرد:

۱- فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات این بانک خواهد بود.

۲- فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل خدماتی سایر صرفاً به اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال امکان‌پذیر است.

۳- تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت ارز حاصل از صادرات مجاز است.

تبصره: درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره صادرات این بانک به‌عمل آورند.

۴- فروش ارز از تاریخ ۱۵‏‏/۰۸‏‏/۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.

۵- حسب فراهم ‌بودن دسترسی آن بانک به “سامانه نظارت ارز (سنا)” جهت ثبت تراکنش‌های مربوط به فروش ارز سرفصل سایر در شعب منتخب، در صورت بروز هرگونه سوال در ارتباط با نحوه اتصال به سامانه مذکور، مقتضی است هماهنگی‌های لازم را با اداره مهندسی نرم‌افزار این بانک به‌عمل آورند.

۶- آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در “سامانه نظارت ارز (سنا)” تحت عنوان «سرفصل سرفصل های آموزش در بازارهای مالی خدماتی‏- سایر» (کد سرفصل ۲۴) اقدام نموده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام نماید.

بانک مرکزی،در پایان این بخشنامه ضمن تاکید بر ابلاغ مراتب به شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات بر حسن اجرای آن تاکید کرده است.

شرایط جدید خرید ارز اعلام شد | فقط این افراد می‌توانند ارز بخرند

بانک مرکزی در بخشنامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت اسکناس اعلام کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ترتیبات تامین تقاضای ارز را به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ۲۴) به بانک‌های ملی، تجارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ملت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و صادرات ابلاغ کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای تسهیل در تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل 24)، ترتیبات تأمین و پرداخت ارز به متقاضیان سرفصل مذکور را به شرح زیر جهت اجرا به بانک‌های ملی، تجارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ملت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و صادرات ابلاغ کرد:

1- فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ 2000 یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات این بانک خواهد بود.

2- فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل خدماتی سایر صرفاً به اشخاص حقیقی بالای 18 سال امکان‌پذیر است.

3- تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت ارز حاصل از صادرات مجاز است.

تبصره: درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره صادرات این بانک به‌عمل آورند.

4- فروش ارز از تاریخ 15‌‌/08‌‌/1401 تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.

5- حسب فراهم ‌بودن دسترسی آن بانک به سامانه نظارت ارز (سنا) جهت ثبت تراکنش‌های مربوط به فروش ارز سرفصل سایر در شعب منتخب، در صورت بروز هرگونه سوال در ارتباط با نحوه اتصال به سامانه مذکور، مقتضی است هماهنگی‌های لازم را با اداره مهندسی نرم‌افزار این بانک به‌عمل آورند.

6- آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت عنوان «سرفصل خدماتی‌- سایر» (کد سرفصل 24) اقدام نموده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام نماید.

بانک مرکزی، در پایان این بخشنامه ضمن تاکید بر ابلاغ مراتب به شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک‌های ملی، تجارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ملت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و صادرات بر حسن اجرای آن تاکید کرده است.